جناح‌بندی‌های ژله‌ای
گرایش‌های سیاسی، توانایی در مدیریت، سوابق و پاکدستی تنها بخشی از ۱۳ موردی است که وزیران پیشنهادی با پاسخ به آن، در گام نخست خود را برای اعضای فراکسیون امید معرفی می‌کنند. در گام بعدی، این اطلاعات در کمیته‌های مختلفی که در فراکسیون تشکیل می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این نقطه، نمرات حاصل از رای و نظر اعضای هر کمیته درباره موارد مختلفی که وزیر پیشنهادی از خود مطرح کرده، یکی از مبناهایی است که هیات‌رئیسه فراکسیون با توجه به آن، درباره وزیر پیشنهادی نظر خواهند داد. به‌تبع آن هیات‌رئیسه فراکسیون نیز پس از بررسی موارد مختلف ازجمله نتیجه ارزیابی کمیته‌های تخصصی، بررسی اظهارات وزیر پیشنهادی که خود در جلسه فراکسیون مطرح کرده و در حضور کارشناسان و متخصصان امر به سوالات اعضا پاسخ داده است، نظر فراکسیونی را به اعضا اعلام می‌کنند. بر این اساس اکثریت اعضا، به استناد بررسی‌های صورت گرفته در فراکسیون، تشکیلاتی عمل کرده و تشکیلاتی رای می‌دهند.
در این میان اما نمی‌توان مواردی را که غیرتشکیلاتی و به‌صورت فردی عمل می‌کنند نادیده گرفت؛ این موضوع تنها به فراکسیون امید اختصاص ندارد و طی حدود ۲ سال و نیم عمر مجلس دهم، بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم. با این همه، مواردی هم بوده است که فراکسیون‌ها به نتیجه قطعی «آری» یا «خیر» به یک وزیر پیشنهادی نرسیده و اعضای خود را در دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی، آتش به اختیار می‌کنند. با این حال، دفعاتی که نمایندگان بر اساس نظر فراکسیون متبوع خود، آتش به اختیار رای می‌دهند بسیار کم بوده و در اغلب موارد، اگر نماینده‌ای بر مبنای نظر فردی و نه تشکیلاتی خود به یک وزیر پیشنهادی رای «آری» یا «خیر» می‌دهد، به اتکای حکم فراکسیون متبوع برای آتش به‌اختیاری نیست، بلکه سرپیچی از رای فراکسیونی است. از سوی دیگر شاید یکی دیگر از مواردی که برخی نمایندگان را قادر می‌سازد درباره رای‌اعتماد به یک وزیر یا استیضاح، رای غیرفراکسیونی دهد، شفاف نبودن آرا است. هیچ مکانیزمی وجود ندارد که بتواند رفتار رای‌دهی یک نماینده مبنی بر آنکه رای تشکیلاتی می‌دهد یا خیر را بررسی کند زیرا آرا مخفی است، بنابراین رای یک نماینده به موضوعات مختلفی همچون رای اعتماد، استیضاح و... به میزان پایبندی هر نماینده به فراکسیونی که به آن متعلق است، بستگی دارد.
این نخستین عاملی است که سبب می‌شود یک نماینده از رای تشکیلاتی سر باز زند. هرچند پایبند نبودن به فراکسیون از منظر تشکیلاتی را نمی‌توان توجیه کرد، اما باید توجه داشت در جامعه‌ای که تاب و تحمل تشکیل احزاب را ندارد، اگر نماینده‌ای در برخی موارد به فراکسیون یا جریان سیاسی که به کمک آن به مجلس راه یافته پایبند نباشد، تعجب‌آور نیست. تا زمانی که حاکمیت اجازه بروز و ظهور یک حزب بادوام که بتواند در عرصه سیاسی به‌صورت موثر نقش‌آفرینی کند و باقی بماند را نمی‌دهد، شاهد اینگونه رفتارهای غیرتشکیلاتی نیز خواهیم بود. اشاره به این موضوع لازم است که بر اثر وقایع و اتفاقات سیاسی که در عرصه کشور افتاده یک حزب یا به‌طور کامل ممنوع‌الکار و متلاشی شده و اعضای آن نتوانسته‌اند به‌صورت تشکیلاتی، حیات خود را تداوم بخشند. به همین دلیل بنیه سیاسی ما حزبی نیست. هم‌اکنون نیز احزابی که در آستانه انتخابات بروز و ظهور می‌یابند، توانایی لازم را برای تدبیر شرایط مختلف سیاسی ندارند. این خود یکی از موضوعاتی است که سبب شده امروز شاهد به‌هم‌ریختگی تشکیلاتی عملکردها در داخل مجلس باشیم.
گرچه در طول ۴۰ سال پس از انقلاب دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، جدی‌ترین و موثرترین جریان سیاسی در کشور بوده‌اند، اما همین دو جریان نیز در داخل مجلس، به گروه‌های مختلفی تبدیل شده‌اند. اینکه نماینده‌ای، با وجود آنکه به شهادت همگان با قرار گرفتن در لیست امید در جریان انتخابات مجلس دهم به پارلمان راه یافته، اما در عمل بدون درنظر گرفتن پایگاه آرای خود، در طول نمایندگی به جریان رقیب می‌پیوندد، در واقع نشانه‌ای از بنیان ضعیف حزبی و جریانی در کشور از یک‌سو و شفاف نبودن فعالیت افراد در قالب جریان‌ها و احزاب از سوی دیگر است. همین موضوعات است که سبب می‌شود یک فرد، از پاسخگو بودن به جریانی که به اتکای آن به مجلس راه یافته سر باز زند. با این همه لازم به تاکید است که امروز در مجلس دهم، تعداد افراد متعهد به جریان سیاسی که با تکیه بر آن به مجلس راه‌یافته‌اند، به نسبت آنها که پشتوانه خود را نادیده می‌گیرند، بسیار بیشتر است و این موضوع از آرای نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب واقعی به وضوح پیدا است. در میانه این دو جریان مشخص در مجلس دهم، جریانی نیز وجود دارد که در عملکرد پارلمانی خود همواره میان دو جریان اصلی به‌صورت ژله‌ای و سیال عمل می‌کند که نه می‌توان آن را اصلاح‌طلب خواند و نه اصولگرا؛ جریانی که در مقاطع مختلف یا به اصولگرایان و آرای آنها تمایل می‌یابند یا به اصلاح طلبان و رویکردشان.
بنابراین ناکارآمدی احزاب و جریان‌ها و نیز نبود مکانیزم نظارت قوی بر عملکرد نمایندگان سبب می‌شود که برخی از منتخبان مردم، پس از کسب رای به اتکای جریان سیاسی مشخص، در درون پارلمان به آرای آن جریان متعهد نباشند. براین اساس آنچه در عرصه کلان سیاسی کشور در مواجهه با احزاب رخ داده، به این وضعیت منجر شده است که امروز در مجلس نیز شاهد آن هستیم. در واقع این رفتار نمایندگان معلول مساله‌ای است که به آن اشاره شد و کمبود آن متاسفانه در کشور ما به شدت احساس می‌شود. موضوع نظارت ناکارآمد تنها به احزاب و جریان‌های سیاسی منحصر نیست. به‌طور کلی در کشور با ضعف نظارتی روبه‌رو هستیم و مجلس نیز از این امر مستثنی نیست؛ مجلسی که نظارت یکی از دو ماموریت مهم و اساسی‌اش است. اگر نظارت‌ها کارشناسانه‌تر، به دور از حب و بغض‌های شخصی، محلی و منطقه‌ای و بر مبنای مصالح و منافع ملی بود، قاعدتا فرآیند نظارت مجلس بر قوه مجریه نظارت دقیق‌تری بود و نتیجه آن نیز، الزام قوه مجریه به ارائه پاسخ‌های شفاف و صریح به سوالات پارلمان بود که از طریق ابزارهای نظارتی پیگیری می‌شود.
هرچند همه ادوار مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود همواره نسبت به اجرای وظایف تقنینی ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. اما در مجلس دهم، شاهد مطالبه عمومی از نمایندگان درباره ارتقای کیفیت نظارت‌ها هستیم. در این دوره، به دلیل گستردگی شبکه‌های اجتماعی و در دسترس بودن آن برای عموم و نیز عقلانیتی که در مردم به‌عنوان پایگاه آرای نمایندگان رشد پیدا کرد، موضوع نظارت جدی مجلس بر عملکرد قوه مجریه به‌ویژه وزیران، یکی از اصلی‌ترین مطالباتی است که موکلان از وکلای خود در مجلس می‌خواهند. نکته آن است که با وجود ابزارهای متعددی که برای نظارت مجلس بر قوه مجریه اعم از سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص تعریف شده است، اما ناکارآمدی ابزارهایی نظیر سوال و تذکر، سبب شد که نمایندگان برای ایفای نقش نظارتی خود، به‌راحتی به سراغ مکانیزم استیضاح بروند حال آنکه استیضاح باید آخرین حربه نظارتی نمایندگان باشد، نه نخستین گام. این رویکرد سبب شد که استیضاح نیز کارآمدی خود را در افکار عمومی از دست بدهد و در مجلس نیز نتیجه خوب و مثبتی از استیضاح‌های مکرر گرفته نشده است.
موضوع مهم دیگر آن است که کارآمد شدن ابزارهای نظارتی، بستگی مستقیم به شفاف‌سازی در دستگاه‌های دولتی دارد. اگر این شفاف‌سازی در سطوح مختلف مدیریتی کشور رخ دهد، در هر دستگاه هم موضوع مبارزه با فساد و فسادستیزی پیش خواهد رفت و هم آنکه نمایندگان مجلس می‌توانند پاسخگویان بهتری به موکلان درباره مسائل و مشکلاتشان باشند. در وضعیت فعلی شفاف نبودن عملکرد دستگاه‌های مختلف آنچنان است که به راحتی نه می‌توان نظارت دقیق داشت و نه می‌توان به مردم گزارش دقیقی ارائه کرد. بنابراین ضروری است که در کشور، در زمینه موضوع نظارت و ابزارها و مکانیزم‌های آن در سطوح مختلف و در بخش‌های مختلف اعم از احزب، مجلس و نیز دستگاه‌های نظارتی بازنگری جدی صورت گیرد تا با کارآمدسازی ابزارها و مکانیزم‌های مربوط به نظارت، بتوان دستگاه‌ها و افراد را پاسخگو کرد.
ارسال نظر