موازی‌کاری در ساختار اجرایی
نکته جالب در رفتارسنجی و آسیب‌شناسی روابط شهرداری‌ها و دولت آن است که بروز چالش‌ها مربوط به یک دوره یا دهه خاصی از شکل‌گیری و استقرار تیم‌های مدیریت شهری یا دولت‌ها نبوده و تقریبا در تمامی سال‌ها، ردپای آن قابل مشاهده است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد ریشه چالش‌ها به وابستگی شهرداری‌ها در لایه‌های مختلف مدیریت شهری به دولت برمی‌گردد. این درحالی است که از سال ۶۲ تاکنون، قانون خودکفایی شهرداری‌ها تصویب شده و بر گسترش اختیارات این نهاد عمومی به‌عنوان دولت محلی تاکید شده است. اما آنطور که مشخص است، به‌دلیل نبود «نظام‌نامه مشخص در الگوی اداره شهرها» این قانون نتوانسته در عمل به اهداف خود دست یابد. مهم‌ترین نشانه آن نیز عدم تعیین تکلیف نهایی «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» است که هنوز در پیچ تصویب نهایی گیر کرده است.
اصل اول قانون‌اساسی کشور، حکومت ایران را جمهوری اسلامی تعریف کرده و در اصل ششم این قانون نیز تاکید شده که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسـلامی، اعـضای شـوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود، اداره شود. آنطور که در متن قانون‌اساسی درباره وظایف دولت و نظام اداره امور شهرها آمده، ایران در گروه کشورهای دارای نظـام متمرکـز اداره امـور قـرار مـی‌گیـرد. در این چارچوب، تمرکـززدایـی و شـکل‌گیـری حکومت‌های محلی در اولین دوره مجلـس شـورای ملـی و تـصویب قـانون بلدیـه مورد توجه قرار گرفته اما هیچ‌گاه، نهادهای مذکور از توان و استقلال کـافی بـرای ایفـای مسوولیت‌های خـود برخـوردار نبـوده‌انـد.
مهم‌ترین چالش تفکیک نشدن مسوولیت‌های مدیریت شهری و دولت، در دو محور «خلأ قانونی» در حوزه‌های مختلف و «موازی‌کاری» برخی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امور اداره شهرها خلاصه می‌شود.
خط ارتباطی میان دولت و شهرداری‌ها، به‌صورت کلان به مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور محدود می‌شود که بنا به ضرورت با تشکیل جلسه به بررسی مهم‌ترین امور اداره شهرها می‌پردازند، اما از آنجاکه از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار نیستند عملا تصمیمات اخذ شده در این مجمع، به نتیجه نمی‌رسد. به این معناکه نتایج مشخصی از تصمیم‌گیری در این نهاد به نفع شهر و شهروندان حاصل نمی‌شود. حتی نبود مسیر مشخص برای پیگیری مطالبات از طریق این مجمع، سبب شکل‌گیری ارتباطات غیررسمی و غیرشفاف نیز می‌شود. این درحالی است که تا پیش از سال ۵۹، ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، پیگیری تشکیل اتحادیه‌ای با عنوان «اتحادیه شهرداری‌ها» را به‌عنوان یک حلقه ارتباطی قانونی میان شهرداری‌های کشور و دولت به عهده داشت. مطابق با این بند از قانون شهرداری‌ها، بنا بود مسائل بین شهرداری‌های کشور را برای ارائه و پیگیری به دولت، جمع‌بندی و دسته‌بندی کند و از این طریق به شهرداری‌ها به‌عنوان سازمان‌های عمومی غیردولتی، شخصیت حقوقی مستقل دهد. در این مدل، دولت با مجموعه متکثری تحت عنوان شهرداری‌های کشور مواجه نبوده و به‌طور مستقیم می‌تواند از یک جایگاه قانونی صدای شهرداری‌ها را بشنود. اما این بند از قانون در سال ۵۹ لغو و پس از آن پیگیری قانونی مشخصی برای تشکیل این اتحادیه انجام نشد. بررسی تجربه سایر کشورها همچون ترکیه نشان می‌دهد شکل‌گیری اتحادیه شهرداری‌های کشور توانسته مسیر مشخص و قانونی برای پیگیری مطالبات شهرداری‌ها ایجاد کند. اما در ایران در خلأ قانون مذکور، تشکیل مجمع شهرداران کشور عملا به شکل تشریفاتی و فاقد نتایج موثر برای استقلال‌بخشی به حوزه ماموریتی شهرداری‌ها در اداره شهرها بدل شده است.
اما علاوه بر این چالش، موازی‌کاری برخی سازمان‌ها و نهادها در حوزه امور اداره شهرها، به چالشی بزرگ میان دولت و شهرداری‌ها بدل شده است. به‌عنوان مثال، با وجود تشکیل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور در وزارت کشور، بخش مهمی از مسوولیت نظارت عالیه بر عملکرد شهرداری‌ها به این سازمان منتقل نشده و نکته جالب‌تر آنکه در قالب همین مجموعه، ادارات کل و سازمان‌های موازی در حوزه‌های مختلف همچون حمل‌ونقل تشکیل شده که مسوولیت امور را نه به تنهایی، بلکه در کنار هم بر عهده دارند. موازی‌کاری این سازمان‌ها از یکسو و مستقل نبودن شهرداری‌ها در تامین منابع درآمدی از سوی دیگر، سبب شده تا شهرداری‌های کشور عملا در پیشبرد امور مهم مدیریتی با مشکلات زیادی مواجه باشند و به ناچار برای عبور از آنها، دست به دامن منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم شوند.
نکته مهم آنکه که در جریان استقرار تیم جدید مدیریت شهری در دوره کنونی در کنار یک دولت مرکزی همسو به لحاظ نگاه سیاسی جز در مواردی، نتوانسته نتایج موردانتظار را حاصل کند. در مجموع به‌نظر می‌رسد تلاش برای رفع یکسری خلأ‌های قانونی برای ارتقای جایگاه مدیریتی مجموعه مدیریت شهری از یکسو و همچنین تلاش برای حذف سازمان‌های موازی، می‌تواند شورای شهر به‌عنوان پارلمان شهری و شهرداری به‌عنوان دولت محلی را در جایگاه اصلی خود قرار دهد.
