تهدید‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
برای آنان که بر مسند مدیریت این بخش تکیه زده و مسوولیت پاسخگویی را بر عهده دارند، قطعا بهانه‌هایی چون تحریم‌ها و کرونا قابل قبول هستند؛ اما برای ناظران و به‌ویژه فعالان اقتصادی، مشکلات، عمیق‌تر از این سطح است. هرچند دو عامل تحریم و کرونا را نیز باید مزید بر علت دانست. اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بدون این رخدادهای تلخ هم فاصله آمار تجارت خارجی کشور از آنچه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، بسیار زیاد است و بحران‌های اخیر فقط عمق این شکاف و ناکارآمدی ساختار مدیریت کلان تجاری کشور را نمایان‌تر ساخت. تصمیمات مدیریتی سال‌های اخیر در حوزه تجارت خارجی به حدی فاقد بن‌مایه‌‌های علمی و تجربی بود که نه فقط باعث اتلاف میلیاردها دلار ارز ارزشمند کشور و فربهی بیش از پیش رانت‌های وارداتی شد، بلکه بنیادهای یک نظام اقتصادی کارآمد را نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای دچار آسیب و جراحت کرد.
سیاست‌های ارزی دولت که پشتوانه و حمایت قاطع سران سه قوه را نیز به همراه داشت، نه فقط باعث رونق تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار نشد، بلکه حتی از سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی نیز که بهانه اصلی این تفویض اقتدار به بانک مرکزی بود، حراست نکرد و ما شاهد افت صادرات، اتلاف منابع ارزی، فرار افسارگسیخته سرمایه، هزینه سرسام‌آور مبادله، تعطیلی تدریجی کارخانه‌ها، گسترش فساد اداری و رانت اقتصادی و تشتت و ناهماهنگی سازمان‌ها و مداخله غیرکارشناسی دستگاه‌ها در قطع و وصل‌های زیان‌بار تجارت خارجی بر اثر اعمال سلیقه و صدور بخشنامه‌های بی‌پشتوانه بودیم. به‌گونه‌ای‌که صادرات غیرنفتی به بهانه تحریم تحت سیطره سلایق و تصمیمات لحظه‌ای ستاد تنظیم بازار داخل قرار گرفت و واردات به بهانه مدیریت، وابسته به نظرات معاونت‌های صنعتی و معدنی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت شد و صف‌های طویل انتظار پشت دفاتر مدیران ستادی وزارتخانه‌های مذکور شکل گرفت و بخش‌خصوصی، سرگردان راهروهای دستگاه‌هایی بودند که ارزش افزوده‌ای را نصیب تولید ملی نمی‌کردند.
رخدادی که شالوده نظام تجارت غیرنفتی کشور را چنان تضعیف کرد و تحلیل برد که آثار و تبعات و عواقب آنها بی‌تردید تا سال‌ها گریبان تجارت خارجی ایران را رها نخواهد کرد. به عبارت دیگر در طول این سال‌ها سازمان‌هایی برای این بخش تخصصی تصمیم گرفتند که فاقد دانش، تجربه و تخصص لازم در این حوزه بودند و امروز هم قطعا هیچ‌کدام مسوولیت این وضعیت آشفته و نابسامان را برعهده نمی‌گیرند. دیپلماسی اقتصادی ایران نیز در این سال‌ها وضعیت اسفبارتری داشت. پیکره دیپلماسی تجارت خارجی کشور نیز به طرز اسفباری لاغر و نحیف شد و به بهانه کمبود بودجه، تعداد رایزنان بازرگانی آن از ۲۱ نفر به دو نفر کاهش پیدا کرد و به نظر من همین یک اتفاق شاهد و گویای این واقعیت است که ساختار مدیریتی اقتصاد کشور نیز در این سال‌ها- ولو ناخواسته و از روی ناآگاهی، اما - همسو با تحریم‌کنندگانی که تجارت خارجی را هدف قرار داده بودند، به تضعیف این نهاد راهبردی و انسداد این شاهرگ حیاتی اقتصادی اهتمام ورزیدند!
بر این اساس می‌توان با قاطعیت گفت کارنامه تجارت خارجی کشور در طول دولت دوازدهم موفق نبوده است و میراث این دولت برای آیندگان نیز پرآسیب‌تر از آنی خواهد بود که بتوان به سرعت آثار و تبعات آن را بهبود بخشید.بنابراین سال ۱۴۰۰ که سال تغییر و تحول دولت است و بیشترین تمرکز بر سر انتخاب رئیس‌جمهور بعدی و سپس انتخاب کابینه و بعد از آن چینش مجدد مدیریت اجرایی در سطوح سازمانی است، بعید است که توجه شایسته و بایسته‌ای را نصیب تجارت غیرنفتی ایران کند که امروزه پاشنه آشیل نظام اقتصادی ایران است.
از این زاویه می‌توان با اطمینان گفت سرنوشت تجارت خارجی کشور در سال آینده، بیش از آنکه به همت و برنامه‌ریزی و جهت‌گیری مدیران داخلی متکی باشد، به اتفاقاتی مربوط می‌شود که در خارج از مرزهای ایران رقم می‌خورند و نباید منتظر چشم‌انداز روشنی برای تجارت غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ بود. آنچه همه به آن چشم امید دوخته‌اند، پایان فصل کرونا به واسطه واکسیناسیون جهانی و کاهش شدت تحریم‌ها به‌خاطر رویکرد نرم‌تر بایدن نسبت به ترامپ در آمریکاست.
اما اینکه چشم‌انداز و برنامه راهبردی تجارت خارجی کشور حتی در صورت تحقق این رخدادها به‌صورت مشخص چیست، موضوع کمتر مهمی است که مدیران اقتصادی ایران شاید بعدها به آن توجه کنند و با انتصابات آینده، میزان اهمیت نگاه خود به این مقوله را یادآور شوند! اما تا آن روز فقط باید به «ان‌شاءالله»گفتن‌های مدیران ارشد اقتصادی ایران متوسل شد که نزدیک‌بینانه به فردای مدیریت خود چشم دوخته‌اند.
