تثبیت نرخ بهره در همه‌جا
البته تداوم برنامه‌های انبساطی به رشد نرخ‌های تورم منجر خواهد شد. در اقتصادهای نوظهور ۶ بانک‌مرکزی از جمله بانک‌مرکزی روسیه، برزیل و نیجریه احتمالا در ماه‌های آینده نرخ‌های بهره را بالا می‌برند. ترکیه تنها اقتصاد مورد بررسی است که پیش‌بینی می‌شود امسال نرخ‌های بهره را پایین بیاورد. در اقتصادهای توسعه‌یافته عوامل گوناگون سبب می‌شود برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی ادامه یابد. ابهام درباره زمان مهار قطعی همه‌گیری کرونا و ضرورت بهبود کامل بازار کار جزو این عوامل هستند. در مطلب حاضر به وضعیت برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی بزرگ و پیش‌بینی‌هایی که درباره آینده مطرح است اشاره می‌شود.
نخستین مورد، بانک‌مرکزی آمریکاست. نرخ‌های بهره در آمریکا ۲۵/ ۰ درصد است و بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال نیز نرخ‌های بهره در همین سطح خواهد بود. پرسش مهم برای رئیس بانک‌مرکزی و همکاران او این است که چه زمانی می‌توان بحث درباره بالا بردن نرخ‌های بهره و کاهش خرید اوراق قرضه را شروع کرد. مقامات بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند تا زمانی که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه بهبود شرایط بازار کار و رشد نرخ تورم مشاهده نشود برنامه خرید ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه در هر ماه ادامه پیدا می‌کند. اگر وضعیت بازار کار مثل ماه گذشته باشد این هدف زودتر از زمانی که پیش‌بینی شده تحقق خواهد یافت.
رئیس بانک‌مرکزی تاکنون از اعلام چارچوب زمانی برای کاستن از برنامه‌های حمایتی اجتناب کرده است، اما گفته است قبل از آغاز کاهش خرید اوراق قرضه به بازار هشدار داده خواهد شد که چنین قصدی وجود دارد. آقای پاول همچنین پیش‌بینی کرده نرخ‌های بهره تا پایان سال ۲۰۲۳ بالا برده نخواهد شد. در سال‌جاری اقتصاد آمریکا به احتمال زیاد سریع‌ترین رشد از سال ۱۹۸۳ را خواهد داشت، اما بانک‌مرکزی قصد ندارد از برنامه‌های حمایتی بکاهد و نیز کاستن از این برنامه‌ها بسیار تدریجی خواهد بود. بانک‌مرکزی حتی اگر نرخ تورم برای مدتی بالاتر از ۲ درصد باشد، اقدامی برای مهار آن انجام نخواهد داد. بدین ترتیب اگر وعده‌های بانک‌مرکزی تحقق یابد بورس این کشور همچنان رشد خواهد کرد و سرمایه‌گذاران نباید نگران کاهش برنامه‌های حمایتی باشند.
دومین مورد بانک‌مرکزی اروپاست. این نهاد اعلام کرده برنامه‌های حمایتی برای دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را تا زمانی که همه‌گیری کرونا کاملا مهار نشود ادامه می‌دهد. این برنامه با بودجه ۲۲۰۰ میلیارد دلاری انجام می‌شود و یکی از اهداف آن، پایین نگه داشتن نرخ بازده اوراق قرضه است. برنامه خرید اوراق قرضه و حمایت از کسب‌وکارها و خانواده‌ها حداقل تا پایان ماه مارس سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد و اگر همه‌گیری کرونا به تدریج مهار شود برنامه یادشده به بهبود شرایط و عبور کامل از بحران کمک می‌کند. در چند ماه اخیر موج جدید همه‌گیری سبب شده در تعدادی از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو قرنطینه سراسری اعمال شود و تاکنون سرعت واکسیناسیون بالا نبوده است. احتمالا پایان سال‌جاری میلادی بحث‌ها درباره زمان و نحوه کاستن از برنامه‌های حمایتی آغاز خواهد شد. اگر حادثه جدیدی رخ ندهد همزمان با بهبود شرایط در اقتصاد آمریکا و مهار همه‌گیری در اروپا، وضعیت بورس‌های اروپایی هم مطلوب خواهد بود.
سومین مورد، بانک‌مرکزی ژاپن است. درحال‌حاضر نرخ‌های بهره در این کشور در محدوده‌های منفی قرار دارد و تحلیلگران بلومبرگ معتقدند تا پایان سال‌جاری میلادی تغییری در نرخ‌ها ایجاد نخواهد شد. به‌رغم آنکه در دیگر اقتصادهای بزرگ نگرانی‌هایی درباره رشد سریع نرخ تورم وجود دارد، در ژاپن نرخ تورم همچنان پایین است و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۳ تغییری بزرگ در این نرخ ایجاد نخواهد شد. به این ترتیب بانک‌مرکزی ژاپن برای بالا بردن نرخ‌های بهره تحت فشار قرار ندارد و سیاست‌های پولی این نهاد منعطف خواهد بود. ماه سپتامبر برنامه ویژه تامین مالی به پایان می‌رسد و با توجه به بهبود شرایط بعید است لازم باشد برای حمایت از کسب‌وکارها تدابیر جدیدی اتخاذ شود. البته باید به یک نکته توجه داشت و آن این است که تنها میزان بسیار پایینی از جمعیت ژاپن علیه کرونا واکسینه شده‌اند، در نتیجه درباره روند مهار کرونا و افق اقتصاد این کشور ابهام‌های عمیق وجود دارد. بانک‌مرکزی ژاپن معتقد است تا سه سال آینده نرخ تورم به نرخ هدف یعنی ۲ درصد نخواهد رسید. بنابراین برنامه‌های حمایتی حفظ خواهد شد و درباره نرخ تورم نگرانی وجود ندارد.
چهارمین مورد بانک‌مرکزی انگلستان است. برنامه واکسیناسیون علیه کرونا در این کشور با سرعت بسیار خوب ادامه دارد و وضعیت شاخص‌های اقتصادی در حال بهتر شدن است. بعید است تغییری در برنامه‌های حمایتی ایجاد شود و به‌نظر می‌رسد عملکرد بورس مطلوب باشد. برنامه واکسیناسیون موفق بوده و اقتصاد انگلستان پس از شدیدترین رکود سه سده اخیر، امسال رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. بحثی که اکنون در بانک‌مرکزی مطرح است، این است که آیا بهبود اوضاع اقتصادی سبب جذب نیروی کار فاقد شغل و رشد مناسب نرخ تورم خواهد شد یا آنکه اثرات رکود سال گذشته برای مدتی طولانی از میان نخواهد رفت. انگلستان با یک مشکل دیگر یعنی جدایی از اتحادیه اروپا نیز مواجه است و شرکت‌ها نگران اثرات این جدایی هستند. ابتدای سال این احتمال مطرح بود که بانک‌مرکزی انگلستان در سه ماه سوم امسال نرخ‌های بهره را به زیر صفر کاهش می‌دهد. اما واکسیناسیون سریع علیه کرونا و برنامه‌های حمایتی این احتمال را بسیار کم کرده و بعید است تا پایان سال تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد شود.
بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور هریک مسیری خاص را در سال‌جاری میلادی طی خواهند کرد. بانک‌مرکزی چین سال پیش برای کمک به اقتصاد تدابیر فراگیری اتخاذ کرد و از بانک‌ها خواست بر میزان وام‌دهی خود بیفزایند. برنامه‌های یاد شده موثر بوده و نرخ رشد اقتصادی چین سال‌جاری میلادی بسیار بالا خواهد بود. اما میزان بدهی‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است و ریسک بزرگ شدن حباب در دارایی‌ها افزایش پیدا کرده است. با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی خوب است بانک‌مرکزی به‌دنبال کاستن از برنامه‌های حمایتی است. البته این کاهش نباید به روند بهبود شرایط اقتصادی لطمه وارد کند. اقتصاددان‌ها می‌گویند احتمالا بانک‌مرکزی چین به جای بالا بردن نرخ‌های بهره به وضعیت وام‌دهی‌ها سروسامان خواهد داد، به این معنا که از اعطای اعتبارات خواهد کاست. به این ترتیب سال‌جاری میلادی تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد نخواهد شد و بانک‌مرکزی برای کاستن از رشد اعتبارات اقداماتی انجام خواهد داد. همزمان، حمایت‌های هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک خصوصی انجام خواهد شد.
بانک‌مرکزی هند برنامه‌های حمایتی را برای پایین نگه داشتن هزینه استقراض به تازگی آغاز کرده و انتظار می‌رود نرخ‌های بهره تا پایان سال‌جاری میلادی تغییر نکند. بانک‌مرکزی از مدت‌ها قبل به خرید اوراق قرضه دولتی مشغول بوده و این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. این نهاد نگران افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم است، بنابراین نمی‌تواند سیاست‌های حمایتی فراگیر اجرا کند البته اگر شرایط اقتصادی بد شود چاره‌ای جز اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها نیست. اولویت بانک‌مرکزی هند کمک به بهبود شرایط اقتصادی است. تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا لطمات بزرگ و فراگیری به اقتصاد وارد کرده البته پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی امسال بالا خواهد بود.
بانک‌مرکزی روسیه با شروع روند بالا بردن نرخ‌های بهره سبب تعجب بازارها شد. ماه مارس این نهاد نرخ‌های بهره را ۲۵/ ۰ درصد بالا برد و اعلام کرد در آینده نیز اقدامات مشابهی انجام خواهد شد. رشد نرخ تورم عامل اصلی اقدام بانک‌مرکزی روسیه است. اقتصاد روسیه با تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا مواجه است و اخیرا نوسان ارزش روبل بزرگ بوده است. در واقع تهدیدهای ژئوپلیتیک زمینه تغییر سیاست‌های بانک‌مرکزی را فراهم می‌کند. نرخ تورم ماه مارس به بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۶ رسید.
