تغییر پارادایم در سیاستگذاری
مسلما خواسته همه دولت‌ها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم دانست؛ اما مساله مهم، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند این انتظارات را به حق و شایسته برآورده کند. در این راستا باید عنوان کرد که تلاش‌های مقطعی دولت‌ها طی سه دهه گذشته برای بهبود وضعیت اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی، کیفیت سیاستگذاری را به‌دلایل مختلف ناپایدار و ناکام کرده است.
علت اصلی این ناپایداری و ناکامی نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی دولت‌های منتخب به متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و سایر متغیر‌های اثرگذار اقتصادی برای ارائه آمار و ارقام مناسب از عملکرد خود برای مخاطبان و عوام بوده است.
به این ترتیب راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی، نگاه بلندمدت، پروژه‌ای و منظومه‌ای است. در این راستا اصول حکمرانی اقتصادی و استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و به‌کارگیری تئوری‌های علم اقتصاد روز، باید از مهم‌ترین اولویت‌ها باشد.
چالش‌های اقتصاد ایران عمدتا ریشه در بحران تئوریک و نگرش سیستمی دارد، نه بحران مدیریتی. تبحر مدیران اجرایی کشور با فرض گزینش و به‌کارگیری برترین تکنوکرات‌ها نیز برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک، اصلا امکان ورود به این مرحله را نخواهد داشت. مرتفع ساختن ریشه معلول‌هایی چون تورم، بیکاری، معیشت عامه مردم و فساد، صرفا در یک منظومه و با سیاستگذاری‌های مبتنی بر تئوری علمی امکان‌پذیر خواهد بود و به‌شرط وجود اراده مصمم قطعا قابل دسترس خواهد بود و با اشاره به صحبت‌ها و برنامه‌های ارائه شده توسط جناب آقای رئیسی، به‌نظر می‌رسد که امکان دستیابی به اهداف میسر خواهد بود.
هر چند نکات قابل توجه و موثری در جهت بهبود وضعیت بازار از جهات مختلف مطرح شده، ولی تامین خواسته کل فعالان بازار امکان‌پذیر نیست و در این زمینه اختلاف‌نظر هم وجود دارد؛ باید توجه داشت که فضای کنونی بازار سرمایه طی دو سال گذشته با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از 6 میلیون فعال بورسی، هم‌اکنون حداقل 50 میلیون نفر را شامل می‌شود و چنانچه به هردلیل مسوولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تاثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجب ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم خواهند کرد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که رئیس سابق سازمان بورس به‌دلیل عدم همخوانی خواسته‌های دولت و منافع سهامداران خرد مستعفی شدند!
تمامی مسوولان ایرادات و نکات قابل بررسی بازار را به خوبی می‌دانستند و هم‌اکنون نیز به دور از موضع سازمانی خود به این اشکالات اذعان دارند. همچنین حداقل از لحاظ تئوریک می‌دانند چه نکاتی می‌تواند بازار سهام را به تعادل برساند، اما مجال و امکان اجرای تصمیم در اختیار ندارند. دلیل این امر نیز این است که مصالح بسیاری از سوی مسوولان بالادست، مانع اجرای راهکارهای لازم برای حل‌وفصل چالش‌ها خواهد شد.
حال با آسیب‌شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد، با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.
همچنین تلاش در جهت حفظ استقلال سازمان بورس و شورای‌عالی بورس، مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهاد‌های حاضر را فراهم کند یا حداقل درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد.
در غیر این صورت مجددا با تحت تاثیر قراردادن مسوولان در سازمان بورس، شاهد بروز اشکالات عدیده‌ای خواهیم بود که گریبان سایر سهامداران را خواهد گرفت.
در همین راستا باید تاکید کرد که افزایش نقدشوندگی، تامین مالی بنگاه‌ها، ایجاد شفافیت و افزایش کارآیی بازار سرمایه از جمله وظایف مهم سازمان بورس هستند که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق به آن دست یافت.
این درحالی است که هم‌اکنون ایجاد محدودیت‌ها از قبیل قیمت‌گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت کرده و مهم‌ترین ویژگی بورس که همان نقدشوندگی است را به‌دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح دولت در سال 99 کرده است. به عبارتی دقیق‌تر «تاوان تصمیمات دولت در بازار سرمایه را سهامداران و فعالان خرد» داده و باید بدهند.
باید به این نکته توجه کرد که کشور مشکلات اقتصادی زیادی داشته و بخشی از آن مربوط به تحریم‌ها است. اما بخش مهم دیگری از آن در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد، اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد.
در این راستا باید تاکید کرد که راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی یا انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب به‌طور خلاصه عبارتند از:
*اهتمام در ایجاد استقلال سازمان بورس، حمایت از آن سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران
* اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسوولیت بخش‌خصوصی در شورای‌عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس
*اجرای اصل 44 قانون‌اساسی و کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی
* الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا
*حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام
*کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
*وضع قانون و مقررات درخصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت
مجدد تاکید می‌شود اگر برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید، می‌توان تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس متصور شد. به‌خصوص که طی 6 ماه گذشته دوره‌گذار در سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص را در بورس شاهد بوده‌ایم. بنابراین انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص بورس‌ها در سال 1400 در مقایسه با بازدهی سال 99 متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال 1400 به میزان تورم پیش‌بینی شده، به میزان 40 تا 50 درصد خواهد بود.
