کشاورز یا شکارچی؟
هنگامی که معاملات بیشتری در سراسر اقتصاد انجام می‌شود، سرعت افزایش می‌یابد و به احتمال زیاد، اقتصاد گسترده‌تر می‌شود. برعکس آن نیز صادق است؛ هنگامی سرعت پول کاهش می‌یابد که معاملات کمتری انجام شود. بنابراین احتمال دارد که اقتصاد منقبض شود. محدود کردن جریان نقدینگی، شاید بتواند در کاهش تورم تاثیرگذار باشد، ولی باعث ایجاد محدودیت در رشد اقتصادی کشور خواهد شد که اساسا با نیاز امروز جامعه در تناقض آشکار است.
در سه‌ماه اول و دوم سال ۲۰۱۴، سرعت پایه پولی آمریکایی‌ها ۴/ ۴ بود که کندترین سرعت ثبت‌شده در تاریخ را تجربه کردند. این به آن معناست که هر دلار در پایه پولی تنها ۴/ ۴بار در سال گذشته در اقتصاد هزینه شده است، در حالی که این رقم قبل از رکود ۲/ ۱۷بود. این به آن معناست که افزایش بی‌سابقه پایه پولی ناشی از تزریق پول زیاد فدرال‌رزرو از طریق برنامه‌های خرید دارایی در مقیاس بزرگ آن، باعث نشده است که حداقل به‌یک نسبت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین دقیقا کاهش شدید سرعت، افزایش شدید عرضه پول را جبران کرده و تقریبا هیچ تغییری در تولید ناخالص داخلی اسمی (P یا Q) ایجاد نکرده است. پس چرا افزایش پایه پولی باعث افزایش نسبی در تولید ناخالص داخلی نشده است؟ پاسخ در افزایش چشمگیرتمایل بخش خصوصی در پس‌انداز پول به جای خرج کردن، نهفته است. بنابراین می‌توان گفت، کاهش ساختگی سرعت نقدینگی نیز می‌تواند به انقباض بیشتر و کاهش توسعه اقتصادی منجر شود.
حال افزایش تورم چه تاثیری بر تسهیلات بانکی و رفتار بانکداران تجاری خواهد گذاشت؟ حتی افزایش قابل پیش‌بینی نرخ تورم نیز تخصیص منابع در بخش مالی را دچار اختلال می‌کند. شواهد در کشورهای دیگر و ایران نشان می‌دهد که بین تورم و توسعه بخش بانکی و فعالیت بازار سهام، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه مذکور غیرخطی است و با افزایش تورم، تاثیر نهایی تورم بر فعالیت وام‌دهی بانک‌ها و توسعه بازار سهام، به‌سرعت کاهش می‌یابد. در اقتصادهایی که نرخ تورم آنها بیش از ۱۵درصد است، این موضوع بسیار بغرنج‌تر خواهد بود. اساسا فروشندگان خدمات را به دو گروه بزرگ کشاورزان و شکارچی‌ها طبقه‌بندی می‌کنیم. در عملکرد یک کشاورز، روابط اقتصادی بلندمدت حاکم است، در حالی که در عملکرد شکارچی، روابط بر اساس منافع کوتاه‌مدت و لحظه‌ای شکل می‌گیرد. بانک‌های ما طی درس‌هایی که در سال‌های تورم آموخته‌اند، تبدیل به شکارچیان قابلی شده‌اند، حال آنکه انتظار اقتصاد و مدیران سیاسی این است که بانک‌ها در جهت منافع کشور عمل کنند و اندیشه‌های بلندمدت را جایگزین بنگاه‌داری و تجارت کوتاه‌مدت کنند. نرخ ثابت سود، منابع مالی حاصل از رشد نقدینگی و عدم‌نظارت صحیح بر حقوق سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاری بانک‌ها روی بنگاه‌ها را افزایش داده و موجب رقابت ناعادلانه شده است. بانک‌ها رفتار صحیح را که تسهیلات خرد است، فراموش کرده‌اند و به معنی تمام، بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار بورس و بازارهای مختلف شده‌اند. بنگاه‌داری به‌شدت باعث نفوذ افراد دارای طرح‌های ریز و درشت شده است. عده‌ای به جای پرداخت تسهیلات، به دنبال ایجاد رانت و دلالی برای فروش شرکت‌ها به بانک‌ها هستند. این موضوع به‌شدت رواج یافته و نرخ‌های نجومی رد و بدل می‌شود. دقیقا مانند دهه ۷۰ که دلال‌ها برای بانک‌ها ملک می‌خریدند و در دهه ۹۰ باید همان ملک‌ها فروخته می‌شد. سودآوری از طریق عملیات غیر‌بانکی باعث تجربه‌ای می‌شود که برای ۶ بانک ادغام‌شده روی داد. بانک‌های خوب در کشورهای مترقی آموخته‌اند که کشاورز باشند و رفتار خویش را بر اساس موفقیت‌های بلندمدت دوطرفه حاصل کنند. بر اساس یک اصل ساده ریاضی، بانک‌ها اگر کار بانکی انجام دهند، هرگز ورشکسته نخواهند شد. در یادداشت قبل به این موضوع اشاره کردم که بانک‌ها در مجموع، چندان در تامین مالی پروژه‌ها ناموفق نبوده‌اند، بلکه این بازار سرمایه است که باید سرعت خویش را در این زمینه بالا ببرد. موضوع اصلی در خصوص بانک‌ها، سرگرم شدن در بنگاه‌داری است که خوشبختامه بانک‌های دولتی و خصولتی طی سال‌های اخیر، مصلحانه‌تر و بسیار بابرنامه عمل کرده‌اند. وجود تعداد زیادی از شعب بانک‌های دولتی در یک کشور با هزینه‌های بالا، شاید نکته دیگری است که مدیران بانک‌مرکزی باید به آن بیندیشند و راهکاری برای تجمیع آنها به کار بندند. در این مسیر می‌توان حرکت موفق کشورهایی همچون چین و هند را ملاک عمل قرار داد. به عنوان مثال، در حالی که بانک‌های ایرانی چهار شعبه ناموفق در کشور فرانسه را به دوش می‌کشند، استیت‌بانک هند به‌راحتی تصمیم به تعطیلی شعب خود در هند می‌گیرد و به جای آن از ظرفیت کارگزارهای درجه‌یک و با هزینه پایین‌تر استفاده می‌کند؛ اتفاقی که نشانگر توجه به منابع سپرده‌گذار در هندوستان و بی‌توجهی ما به میلیون‌ها دلار هزینه در یک منطقه جغرافیایی است.
