نجات بورس با بازگشت اعتماد
ادامه‌‌‌دار شدن خروج نقدینگی از بازار سهام ناشی از عدم‌اطمینان و بدبینی سرمایه‌گذاران است. اساس سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ورود به فضای عدم‌اطمینان است که در این شرایط، ریسک و مدیریت آن معنی پیدا می‌کند؛ اما اگر این فضا با بدبینی نسبت به آینده و تصمیم‌‌‌های سیاستگذاری همراه شود، مانعی برای اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد بود. این مقوله زمانی است که سرمایه‌گذار نوسانات قیمتی را ناشی از روند طبیعی بازار آزاد نداند. در این شرایط تا زمانی که فضای بدبینی و عدم‌اطمینان حداقل برای یک‌سال آینده اقتصاد کشور برطرف نشود، اشخاص اقدام به سرمایه‌گذاری عمده در بازار سهام نخواهند کرد.در حال حاضر، عمده افرادی که به بازار سرمایه وفادار هستند و از آن خارج نشده یا مجددا اقدام به خرید کرده‌‌‌اند، افراد مبتدی نیستند، بلکه با بررسی بنیادی شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت سهام تعدادی از شرکت‌ها زیر ارزش واقعی آنهاست. این بررسی بنیادی بر مبنای مفروضاتی است که هنوز جای شک و شبهه بسیاری دارد و به تصمیمات سیاستگذار برای سال آینده وابسته است. دولت نباید به گونهای مداخله‌گرایانه عمل کند که با تصمیمات کوتاه‌مدت خود بر نوسان تمامی متغیرهای کلان و خرد سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد؛ بلکه باید با تصمیم واحد و بلندمدت، تکلیف سرمایه‌گذار را روشن کند و از مداخله بیش از حد بپرهیزد. همچنین گمان سرمایه‌گذاران این است که به دلیل بحران‌های اقتصادی پیش‌روی کشور، ممکن است دولت تصمیماتی بگیرد که از حاشیه سود شرکت‌ها بکاهد؛ اما در فضای باز اقتصادی است که صاحبان صنایع و بنگاه‌‌‌ها به دنبال توسعه صنعت خود هستند و با سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت خود، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند. بنابراین فضای عدم‌اطمینان پیش‌آمده برای فعالان حال حاضر بازارسرمایه مربوط به کلیت اقتصاد و نتیجه تصمیم‌گیری برای سودآوری شرکت‌هاست. همچنین بازگشت سایر منابع خارج‌شده از بازار سهام، علاوه بر مورد فوق، نیازمند رفع‌بدبینی سرمایه‌گذاران به بازار سهام است.
در صورتی اعتماد سرمایه‌گذاران جلب می‌شود که حداقل یک‌سال آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد و این امر در صورت آزاد بودن فضای اقتصادی حاصل می‌شود، اما دخالت‌‌‌های بیش از حد در تصمیم‌گیری‌‌‌‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها را غیر‌ممکن می‌‌‌سازد. این مهم زمانی محقق می‌شود که هرچه زودتر بودجه ۱۴۰۱ تصویب و شفاف‌سازی شود. در این شرایط تکلیف سرمایه‌گذار برای ماندن یا فرار از بازار مشخص می‌شود. قطعا اگر تصمیمات در جهت تعالی و توسعه اقتصاد کشور گرفته شود، برای بازارسرمایه به طور اساسی خوب خواهد بود و سرمایه‌گذاران قهر‌کرده با بازار را دوباره به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند. همچنین زدودن فضای بدبینی آحاد جامعه به بازار سهام، می‌تواند نقدینگی طیف‌‌‌‌های مختلف سرمایه‌گذاران را با درجه‌های پذیرش ریسک گوناگون به بازار سهام بازگرداند.
یکی دیگر از موضوعاتی که بازار سهام را به طور جدی تهدید می‌کند، جذابیت بازارهای موازی است. سهام در دسته دارایی‌‌‌های پرریسک قرار دارد. سرمایه‌گذار بنا به رفتار عقلایی خود در صورتی اقدام به ریسک می‌کند که صرفه‌‌‌ای برای وی داشته باشد و در صورت نبود صرفه مناسب، دارایی خود را در معرض شدید‌ترین ریسک‌‌‌ها قرار نمی‌‌‌‌دهد.
موضوع دیگر، قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بسیاری از صنایع است. در حالی که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بنا به افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ فروش متناسب با این قیمت‌ها و فروش براساس سیستم عرضه و تقاضا در بورس کالا همواره با حاشیه سودهای بسیار مناسبی مواجه بوده‌‌‌اند؛ اما بسیاری از صنایع از جمله صنعت قند و شکر از این قیمت‌گذاری دچار زیان شده یا حاشیه سود‌‌‌ها را برای این صنایع به‌شدت کاهش داده‌اند که اثر بحرانی خود را در سال آینده بر کشور نشان می‌دهد؛ در حالی که بسیاری از این صنایع ارز‌آور بوده و با توجه به زیرساخت‌ها می‌توانند رتبه ایران را به‌‌‌طور قابل‌توجهی در منطقه افزایش دهند. حذف قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت‌گذاری منصفانه برای این صنایع، حاشیه سود عادلانه‌‌‌ای را برای صنایع درگیر قیمت‌گذاری دستوری به وجود می‌آورد.
یکی دیگر از راه‌حل‌‌‌‌های ایجاد تعادل در بازار و جذب نقدینگی، به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین منطبق با شریعت است؛ این امر به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و نقدینگی به بازار سهام کمک می‌کند. ارزش بازار مشتقات و ابزارهای نوین مالی در کشورهای توسعه‌یافته، رقم قابل‌توجهی است، به گونهای که عمده معاملات را به خود اختصاص داده است؛ اما این ابزار در بازار سهام ایران نقش ضعیفی دارد؛ در حالی که گسترش و توسعه ابزارهای نوین مالی می‌تواند به افزایش کارآیی و تخصصی شدن بازار سرمایه کمک کرده و از فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه جلوگیری و در نهایت حس اعتماد را به سرمایه‌گذار منتقل کند.
