رانت و سیاست صنعتی در ایران
با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، وضعیت کارآفرینی با فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های متعددی روبه‌روست. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر وضعیت کارآفرینی در ایران، محیط کسب‌وکار است. براساس گزارش‌‌‌های بین‌المللی نظیر شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه‌‌‌بندی جهانی از نظر سهولت راه‌‌‌اندازی کسب‌وکار وضعیت مطلوبی ندارد. این امر ناشی از عواملی نظیر پیچیدگی‌‌‌های قانونی، تعدد مجوزها، مشکلات تامین مالی و عدم‌شفافیت در فرآیندهاست. در نتیجه، بسیاری از کارآفرینان با موانع جدی در مسیر ایجاد و توسعه کسب‌وکار خود مواجه می‌‌‌شوند.
در کنار چالش‌‌‌های محیط کسب‌وکار، وضعیت اقتصادی ایران نیز بر فعالیت‌‌‌های کارآفرینی تاثیر عمیقی گذاشته است. نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و رکود اقتصادی، ریسک فعالیت‌‌‌های کارآفرینانه را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای بسیاری از افراد دشوار کرده است. این شرایط به‌‌‌ویژه بر استارت‌آپ‌‌‌ها و کسب‌وکارهای کوچک‌‌‌ومتوسط (SME) که منابع مالی محدودی دارند، اثر منفی گذاشته است. اصولا کارآفرینان در محیطی حاضر به فعالیت هستند که دارای ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیر باشد. از این‌روست که امنیت محیط کسب‌وکار در سرمایه‌گذاری و نوآوری اهمیت فراوانی دارد.
داستان کارآفرینی در ایران
در مبانی علم اقتصاد دو رویکرد عمده در ارتباط با نقش دولت و نظام بازار موجود است. در بینش سنتی نظام بازار، دخالت دولت فقط به‌‌‌صورت حداقلی جایز است و رقابتی که در بازار شکل می‌گیرد، خود موجب خلق نوآوری و بهینه‌‌‌سازی می‌شود. در این رویکرد نقش دولت در مبارزه با انحصارگرایی جدی است. این دیدگاه بیان می‌کند کارآفرینان باید به طور آزاد و بدون هرگونه حمایت یا موانع از سوی دولت، تصمیم‌گیری کنند و به رشد و نوآوری بپردازند. رویکرد موجود دیگر، «دولت حمایت گرا» است. در این دیدگاه دولت باید نقش فعالی در حمایت از کارآفرینان ایفا کند؛ به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا در طول دوره‌‌‌های بحران اقتصادی. رشد و توسعه اقتصادی برخی از کشورهای آسیای غربی که به ببرهای آسیایی نیز شناخته می‌‌‌شوند عمدتا از این روش بود. نام دیگر این شیوه سیاست صنعتی است.
به‌‌‌طور کلی، سیاست صنعتی به مجموعه‌‌‌ای از راهبردها و برنامه‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که دولت‌‌‌ها برای هدایت و تقویت صنایع منتخب با هدف افزایش رقابت‌‌‌پذیری جهانی، رشد اقتصادی و توسعه پایدار طراحی و اجرا می‌کنند. یکی از اصول اساسی سیاست صنعتی انتخاب صنایع منتخب توسط دولت و خلق مزیت در آنهاست. دولت برای پشتیبانی از صنایع نوپا خود دست به سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه می‌‌‌زند. اعطای مشوق‌‌‌های دولتی به‌‌‌صورت وام ارزان، وضع تعرفه و ممنوعیت واردات مثال‌‌‌هایی از نقش‌‌‌آفرینی دولت در این برنامه است. نبود نقشه‌‌‌ای منسجم و مدون در ایران برای تحقق سیاست صنعتی یکی از چالش‌‌‌های کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می‌شود. سیاست‌‌‌های صنعتی همواره در ایران مقطعی بوده‌‌‌اند و دولت‌‌‌ها به‌‌‌جای تدوین راهبرد‌‌‌ها‌‌ی پایدار و بلندمدت، بر اقدامات فوری و کوتاهمدت تمرکز داشته‌‌‌اند.
در اجرای سیاست صنعتی پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی وجود دارد و پیشرفت در این برنامه منوط به اجرای آنهاست. قاعدتا حمایت دولت از صنایع منتخب نباید به‌‌‌صورت ابدی باشد، زیرا این امر باعث تنبلی این صنایع می‌شود. در تجربه کشورهای آسیای شرقی شاهد هستیم که دولت‌‌‌ها حمایت خود را مشروط به صادرات ادامه می‌‌‌دادند و مهلت رسیدن به مزیت صادراتی از ارکان اصلی به‌‌‌شمار می‌‌‌رفت و از این طریق رشد اقتصادی و رقابت در بازار‌‌‌های جهانی فراهم می‌‌‌شد، چرا که محصولات تولیدشده در زنجیره ارزش جهانی قرار می‌‌‌گرفت. لازم است این نکته نیز بیان شود که پشت تجربه‌‌‌های موفق جهانی قطعا شکست‌‌‌هایی هم وجود داشته است و کشورهای زیادی در تحقق این اهداف ناموفق بوده‌‌‌اند. امروزه بی‌‌‌راه نیست اگر عنوان کنیم که سیاست‌‌‌صنعتی خودرو در ایران امری شکست خورده است و واردات خودرو به یک مطالبه ملی بدل شده است.
اگرچه در ایران تامین سرمایه با سختی‌‌‌هایی مواجه است، اما یکی از موارد حائز اهمیت برای کارآفرینان باید توجه به امر تحقیق‌‌‌وتوسعه(R&D) و سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن باشد. یکی از ارکان اصلی تجربه سیاست صنعتی در آسیای شرقی کمک‌‌‌های مالی دولت به بنگاه‌‌‌ها برای تحقیق‌‌‌وتوسعه بود. بسیاری از کارآفرینان در ایران هنوز به نوآوری و تحقیق‌‌‌وتوسعه به‌‌‌عنوان یک اولویت نگاه نمی‌‌‌کنند و تمرکز بیشتری بر تولید و فروش دارند. ذهنیت‌‌‌های کوتاهمدت و تمایل به بازدهی سریع نیز باعث می‌شود که کارآفرینان به تحقیق‌‌‌وتوسعه به‌‌‌عنوان یک هزینه غیرضروری نگاه کنند، اما این دیدگاه درست نیست. در ابتدای فرآیند صنعتی شدن و در کوتاهمدت امر مونتاژکاری برای تبادل تجربه، موثر و دارای فایده است، اما عدم‌توجه به تحقیق‌‌‌وتوسعه ممکن است کارآفرینان را در تله ابدی مونتاژکاری گرفتار کند. مشکلات اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌‌‌های نسنجیده دولت در ایران یکی از مصیبت‌‌‌های همیشگی کارآفرینان مداخلات بی‌‌‌رویه سیاستگذار در صنعت بوده است.
نمی‌‌‌توان از طرفی به حمایت از صنایع روی آورد و از سمت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌‌‌های نادرست ارزی را اتخاذ کرد. قیمت‌گذاری دستوری با وجود نیت‌‌‌های حمایتی، به‌‌‌طور معمول باعث اختلال در عملکرد صنایع، کاهش تولید و عرضه و افزایش هزینه‌‌‌های اقتصادی می‌شود. این سیاست در بلندمدت، هم به زیان تولیدکنندگان و هم به زیان مصرف‌کنندگان است و راه‌‌‌حل موثرتر، حرکت به سمت سیاست‌‌‌های بازارمحور و حمایت هوشمندانه از تولید و مصرف است. باید بپذیریم که در سیاستگذاری اقتصادی، هر تصمیم برندگان و بازندگانی دارد. سیاستگذار همواره باید در تلاش باشد افرادی را به‌‌‌عنوان برنده انتخاب کند که منافعشان با ملت و کشور همسو باشد؛ در غیر‌این صورت ممکن است رانت ایجاد شود و ذی‌نفعان این رانت‌‌‌ها از اصلاحات اقتصادی جلوگیری کنند؛ هرچند این اصلاحات به نفع مردم و کشور باشد.
در اقتصاد ایران به‌واسطه وابستگی شدید به نفت، صنایع پیچیدگی لازم را ندارند. این مساله و تحریم‌‌‌های اقتصادی دست به دست هم داده‌‌‌اند تا نتوانیم در زنجیره ارزش جهانی مشارکت داشته باشیم و از این طریق رشد اقتصادی را محقق کنیم. هرچند در موج دوم تحریم‌‌‌های جهانی و به‌‌‌خصوص ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران بعضی از صنایع تولید داخلی با پیشرفت‌‌‌هایی مواجه شدند، اما اثرگذاری بیشتر زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که بتوان در بازار جهانی به فعالیت پرداخت و بازار منحصرا به نیاز داخل خلاصه نشود.
