چرا دولتها شکست نمیخورند؟

این به این معنا نیست که دولتها شکستناپذیرند، اما نشان میدهد که آنها معمولا ابزارهای کافی برای مقاومت در برابر فروپاشی را دارند. علاوه بر کمک طرفداران به مقاومت رسمی و قانونی در برابر فروپاشی، حکومتهایی که توانستهاند اقتدار خودویرانگر خود را طی سالهای طولانی در قالب تلههای نهادی به کشورها حاکم کنند، بعد از فروپاشی نیز به طور کامل محو نمیشوند. روند اصلاحی بعد از سقوط چنین حکومتهایی، زمان زیادی نیاز دارد و باقیماندههای رژیم قبلی، جلوی تکمیل انقلاب یا اصلاحات اساسی قد علم کرده و از به نتیجه رسیدن انقلاب جلوگیری میکنند.
پنجسال بعد از سقوط دیکتاتورها در تونس، مصر و یمن عملا تغییر عمدهای در نهادهای دولتی یا پایگاههای قدرت نخبگان قدیمی رخ نداد. معجزه تحریر که به سقوط دولت حسنی مبارک در ۱۸روز اشاره دارد، لحظههای فوقالعاده ابتدای هر جنبش انقلابی را بهخوبی نشان میدهد. زمانی که اختلافات فرقهای محو میشود، برابری جنسیتی حاکم میشود، حقوق اقلیتها عزیز میشود، خودخواهیها رنگ میبازند و میهنپرستی، بالاترین ارزش انسانی تلقی میشود.
عبارت «نصف ثورة، لیست ثورة» در تجمعی در مصر، در دست تظاهرکنندگان دیده میشد. شاید واقعا انقلاب نصفه، انقلاب نیست. تا زمانی که نهادهای باقیمانده از دولتهای قبلی بهطور کامل اصلاح نشوند، انقلابی اتفاق نیفتاده است. در زمانی که در تونس و مصر، احزاب جدید شکل میگرفتند، صدای جامعه مدنی بهتر شنیده میشد. کارزارهای گروههای جوان به راه افتاد و ساکنان محلات فرودست قاهره سازمانهای خودمختار ایجاد کردند. جبهه انقلابی تحریر در مصر و هیات عالی تحقق اهداف انقلاب در تونس، بهدرستی بر فشار به مقامات پساانقلابی برای اصلاحات تمرکز داشتند. به عبارت دیگر و به طور خلاصه هرچند «هر چه تازهتر، بهتر» روح این انقلابیون را تعریف میکرد، خیلی زود دوقطبی در دل این جامعههای انقلابی نمایان شد. با پیشیگرفتن گروههای اجتماعی تودهای از نخبگان خود، تضادی آشکار بین میل نهایی به امر جدید و چسبندگی استمراری به امر قدیمی آشکار شد.
یکی از دلایل ناکام ماندن انقلابهای مصر و تونس، حضور پیشگامانی بود که اساسا نمیتوانستند شیوههای حکمرانی و نهادهایی متفاوت از آنچه را که مردم علیه آن برخاسته بودند تصور کنند. در واقع تا قبل از انقلاب هیچ گروه یا سازمانی، تخمینی از اندازه دولت و حدود اختیارات آن ارائه نکرده بود و این مهم، تصور ایدههای انقلابی بنیادین را مشکل میکرد و بسیاری را در دل نهادهای قدیمی سردرگم نگاه میداشت. این مساله باعث ناکام ماندن انقلاب و شکستنخوردن و محو نشدن دولت قبلی شد.
انقلاب تونس در چهارهفته، نقش کلیدی در آغاز بهار عربی داشت. حبیب بورقیبه، بنیانگذار تونس مدرن، از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷ بر جمهوری تونس حکومت کرد. حکومت متمرکز و اقتدارگرای بورقیبه ضمن دنبال کردن سیاستهای مدرنسازی مانند حقوق زنان و گسترش آموزش، مخالفان را سرسختانه سرکوب میکرد. زینالعابدین بنعلی، همیشه از نزدیکان بورقیبه بود. او که رئیس سازمان اطلاعات، وزیر کشور و سپس نخستوزیر دولت او شد، نهایتا در سال ۱۹۸۷ با وعده دموکراسی و اصلاحات و به بهانه زوال عقل، علیه او کودتا کرد و دوره جدیدی از حکومت استبدادی در تونس شکل گرفت.
رژیم بنعلی مبتنی بر سرکوب شدید مخالفان، فساد گسترده، کنترل رسانهها و دستگاه امنیتی قدرتمند بود و پلیس به طور گسترده مخالفان را سرکوب میکرد. بعد از پیروزی انقلاب در تونس، السیسی نخستوزیر موقت شد و در انتقال تونس به انتخابات آزاد نقش داشت. السیسی در دوران حبیب بورقیبه و سپس در حکومت بنعلی، چند سمت وزارتی و دولتی داشت. السیسی نهایتا در انتخابات آزاد با حزب ندای تونس که عمده اعضای آن از مقامات سابق رژیم بنعلی بودند در انتخابات پیروز شد.
با ریاستجمهوری السیسی انقلاب نیمهکاره تونس به نوعی شکست خورد. با این حال نرخ بیکاری بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی، فساد گسترده بهویژه در خانواده بنعلی، شکاف اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی و افزایش هزینههای زندگی و تورم باعث نارضایتی عمومی شد. مشکلات اقتصادی تونس با ماندن باقیمانده دولتهای قبلی بدتر شد؛ رشد اقتصادی کُند شد، بیکاری افزایش یافت، سرمایهگذاری خارجی به دلیل ناامنی و بیثباتی سیاسی کاهش یافت، تورم افزایش یافت، دولت بدهکار شد و وابستگی به کمکهای خارجی و وامهای بینالمللی بیشتر شد.
مصر در سالهای قبل از ۲۰۱۱ بحران جدی انرژی را داشت. مصر یکی از تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی در منطقه بود، اما قراردادهای صادراتی گسترده دولت مبارک، تامین نیاز داخلی را با مشکل مواجه کرد. زمانی که صنایع داخلی و نیروگاهها شروع به احساس کمبود گاز کردند، دولت با یارانههای گسترده در برابر تبدیل این مشکل به بحران عمومی مقاومت کرد. با وجود تولید داخلی نفت، مصرف داخلی بهشدت افزایش یافته و مصر به واردات محصولات پالایشی مثل بنزین و گازوئیل وابسته شده بود. یارانههای سنگین سوخت باعث شده بود که مصرف افزایش یابد. یارانههای انرژی در مصر نزدیک به ۲۰ تا ۳۰درصد بودجه را شکل میداد، اما دولت با اینکه توان مالی پرداخت این یارانهها را نداشت نمیتوانست این یارانهها را حذف کند؛ زیرا حذف آن باعث افزایش شدید قیمتها و نارضایتی عمومی میشد. در سالهای منتهی به ۲۰۱۱، بحران انرژی بهطور روزافزون گسترش پیدا کرد؛ تا جایی که قطعیهای برق در برخی مناطق کشور، بهویژه در تابستان و ساعات اوج مصرف، مشاهده شد. خاموشیهای گسترده و بحرانهای شدید برق که به علت افزایش مصرف، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید برق و تخصیص ناکارآمد منابع انرژی بود، بعد از انقلاب تشدید شد.
با ضد انقلاب عبدالفتاح السیسی، این معجزه تحریر بود که رفتهرفته محو شد، نه دولت حسنی مبارک. السیسی که در دوران حسنی مبارک پستهای کلیدی در ارتش داشت و در سال ۲۰۱۰ توسط مبارک بهعنوان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ارتش منصوب شد، یکی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد نظام مبارک بود. برخی گزارشها ادعا میکنند که السیسی در زمان انقلاب با اقدامات خشونتآمیز علیه معترضان موافق بود و حالا با کمک ارتش، دولت را از محمد مرسی گرفته بود. با اینکه وضعیت اقتصادی از دوران مبارک بدتر و نارضایتی عمومی بیشتر است، حکومت السیسی بسیار قدرتمندتر از دوران مبارک است و ارتش و نیروهای امنیتی کنترل شدیدی بر کشور دارند. هرگونه اعتراض یا فعالیت سیاسی مخالف بهسرعت سرکوب میشود و امکان وقوع انقلاب جدید در کوتاهمدت بسیار کم به نظر میرسد. اینگونه بود که باقیماندههای دولت مبارک نیز مانع اصلاحات اساسی در مصر و از بین رفتن دولت او شدند.
بعد از شروع بهار عربی، مردم یمن نیز نه بهسرعت مصر و تونس، اما با انگیزه گرفتن از آنها موفق به از کار انداختن دولت علی عبدالله صالح شدند. در خلال این درگیریها عبد ربه منصور هادی، نخستوزیر و معاون رئیسجمهور پیشین، رئیسجمهور موقت یمن شد. او که بهعنوان یکی از چهرههای اصلی حکومت صالح شناخته میشد، در چارچوب توافقنامهای که بهمنظور انتقال قدرت امضا شد، این سمت را برعهده گرفت. هادی همچنان با چالشهایی از جمله تاثیرات باقیمانده از رژیم صالح و نارضایتیهای عمومی مواجه بود. او نتوانست به طور کامل از میراث صالح فاصله بگیرد و به دلیل بحرانهای سیاسی و اقتصادی، بهتدریج قدرت خود را از دست داد.
بعد از وقوع انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱، وضعیت اقتصادی این کشور بهشدت وخیمتر و به بحرانهای عمیقتری دچار شد. ناترازی انرژی، کمبود برق و سوخت و بحرانهای انسانی به دلیل جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، به وخامت شرایط زندگی مردم منجر شد. درآمدهای نفتی که منبع اصلی درآمد یمن بود، بهشدت کاهش یافت و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور نابود شد. بیکاری، فقر و نابرابری در میان جمعیت افزایش یافت و بسیاری از مردم به دلیل نبود خدمات اساسی و تامین معیشت، با چالشهای جدی مواجه شدند. به طور کلی، یمن بعد از انقلاب به یکی از کشورهای بحرانزده جهان تبدیل شد.
تجربه انقلابهای تونس، مصر و یمن، نشان داد شاید اهمیت نهادها، بسیار بیشتر از کسانی است که آن نهادها را هدایت میکنند. حضور نخبگان سیاسی دولتهای قبلی در مدیریت دولتهای پساانقلابی در این کشورها، نشان داد که اصلاحات با ارکان قدیمی بسیار مشکلتر است و ناممکن به نظر میرسد. فقر، فساد، تورم، بیکاری، بیثباتی و بحرانهای مالی و انرژی در این کشورها، نهتنها از بین نرفتند، بلکه در بسیاری از موارد شرایط زندگی مردم وخیمتر شد. این تجربهها نشان میدهد بازماندگان دیکتاتورهای قبلی، با اجرای ضدانقلابها و باقیماندن در قدرت، مانع اصلاحات سیاسی و اقتصادی شدند و تله استمرار نهادهای قدیمی، مانع دستیابی به اهداف انقلابی شدند. شاید بهترین تصویر این انقلابها، تصویر همان جوانی است که در میدان تحریر، دستنوشتهای به دست گرفته و روی آن نوشته بود: «نصف ثورة، لیست ثورة.»
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران