آیا ابتکار تعرفهای ترامپ تعادل را به اقتصاد آمریکا و جهان بازخواهد گرداند؟
داروی منسوخ تعرفه
در سطح بین‌المللی، این ابتکار، هشت‌توافق چندجانبه ذیل «توافق‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌ها و سازمان تجارت جهانی» را که پنج‌دهه را در بر می‌گیرد، کنار میزند. در هر مورد، دولت‌‌‌هایی که از موازنه کلی امتیازات در این معاملات به اندازه کافی راضی بودند تا آنها را امضا کنند، متعهد شدند که شرایط خود را براساس اصل «ملت بِه‌‌‌خواه» [معادل دیگری برای کاملة‌‌‌الوداد] بدون تبعیض اعمال کنند؛ مگر در شرایط خاص و کاملا مشخص.
در داخل کشور، این ابتکار عمل، احترام چند قرنی روسای جمهور آمریکا به ماده «یک» بخش ۸ قانون اساسی ایالات‌متحده را که به‌صراحت به کنگره اختیار «تنظیم تجارت با کشورهای خارجی» و «وضع و جمع‌‌‌آوری مالیات، عوارض، تعرفه‌‌‌ها و مالیات‌‌‌های غیرمستقیم» را می‌دهد، از بین می‌‌‌برد. ماده ۷ بخش «یک» بیان می‌کند که «تمام لوایح مربوط به افزایش درآمد باید در مجلس نمایندگان مطرح شود» که این صلاحیت را به «کمیته راه‌‌‌ها و ابزارها»، اولین کمیته دائمی کنگره، واگذار کرده است. بر این اساس، تمام روسای جمهور گذشته قبل از شروع مذاکرات عمومی و چند کشوری در مورد موانع تعرفهای (و غیرتعرفه‌‌‌ای)، به دنبال تایید و دستورالعمل‌‌‌های کنگره بوده‌‌‌اند، چه رسد به ایجاد تغییرات گسترده در برنامه‌‌‌های تعرفهای ایالات‌متحده به طور کامل. در مورد «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷، اختیاری که رئیسجمهور در فرمان اجرایی خود به آن استناد کرده است، این قانون با هدف صریح شفاف‌‌‌سازی و محدود کردن اختیارات اقتصادی رئیسجمهور در شرایط اضطراری ملی در واکنش به اعمال تعرفه ۱۰درصدی سراسری توسط رئیسجمهور نیکسون در سال ۱۹۷۱ در چارچوب خارج کردن کشور از استاندارد طلا تصویب شد. نکته قابل‌توجه این است که در میان اختیارات متعددی که این قانون به رئیسجمهور اعطا می‌کند، به تعرفه‌‌‌ها اشاره‌‌‌ای نشده است.
در واقع، دولت باید آگاه باشد که حتی چنین ادعای بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از اختیار برای پیشبرد چنین تغییر اساسی‌ای در سیاست تجاری ایالات‌متحده، شانس کمی برای دستیابی به هدف اعلام‌شده دارد. اقتصاددانان با گرایش‌‌‌های فلسفی مختلف معتقدند که الگوی جهانی تجارت کالا و تراز حساب جاری اساسا تابعی از تعامل شرایط و سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان کشورهاست؛ یعنی عواملی مانند برابری نرخ ارز، نرخ بهره، کسریهای مالی و سطح سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز خصوصی. بنابراین، اقدام اخیر به احتمال زیاد ترکیب کسری تجاری ایالات‌متحده را نسبت به بزرگی آن تغییر خواهد داد. بی‌تردید، اختلافات قابل‌توجه تعرفهای و موانع غیرتعرفه‌‌‌ای صنعتی و کشاورزی، بهویژه بین اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته و اقتصادهای نوظهور بزرگ، همچنان ادامه دارد. عدم‌رسیدگی کافی به این موارد، یکی از دلایل اصلی شکست آخرین دور مذاکرات تجاری چندجانبه، یعنی دور دوحه، بود. ایالات‌متحده و سایر کشورها سرانجام در حدود سال ۲۰۱۷ از این مذاکرات دست کشیدند؛ زیرا به این نتیجه رسیدند که تعادل رضایت‌‌‌بخشی از امتیازات در آنها، از جمله در رابطه با این حوزه، وجود ندارد.
بنابراین، ابتکار تجاری «متقابل» ترامپ، در بطن خود، یک نگرانی دیرینه و مشروع از سیاست تجاری ایالات‌متحده را شناسایی می‌کند، اما دولت به‌اشتباه تفاوت‌‌‌ها در تعرفه‌‌‌ها و سایر شیوه‌‌‌های تجاری را با پدیده بزرگ‌تر و کلان‌‌‌محورتر «سطح» و «تداوم» کسری تجاری کشور، اشتباه گرفته است. شیوه‌‌‌های تجاری ناعادلانه عامل موثری هستند و افزایش زیاد تعرفه‌‌‌های عمومی به درجه‌‌‌ای از جایگزینی واردات منجر خواهد شد. اما اتکای بیش از حد به این ابزار ناکارآمد، حداقل به همان اندازه به تغییر مسیر واردات از یک شریک تجاری به شریک تجاری دیگر و کاهش تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها در نتیجه جایگزینی واردات و کاهش درآمد ناشی از «از دست» دادن صادرات به دلیل تلافی خارجی منجر خواهد شد. اقدامات متقابل سیاست تجاری همچون تعرفه‌‌‌ها و یارانه‌‌‌های صنعتی مانند مواردی که در دوران دولت بایدن در «CHIPS» و «قوانین علم و کاهش تورم» تصویب شد، اساسا ابزارهای اقتصاد خرد هستند؛ زمانی که محصولات یا بخش‌‌‌هایی را در خصوص رویه‌‌‌های خاص در خارج از کشور یا خطرات تولید دفاعی و فرصت‌‌‌های توسعه صنعتی استراتژیک در داخل هدف قرار می‌دهند، بیشترین تاثیر را دارند.
محرک‌‌‌های اساسی کسری تجاریِ بزرگ و مداوم و ناهماهنگی‌‌‌های ارزی، عمدتا از یک‌سو سیاست‌‌‌های مالی و پولی ناهماهنگ و از سوی دیگر جنبه‌‌‌های ساختاری و نهادی سیاست اقتصادی داخلی هستند که بر نرخ و ترکیب سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خانوار در اقتصاد واقعی تاثیر می‌‌‌گذارند. عمدتا با تکیه بر مورد اول برای رسیدگی به مورد دوم، دولت عملا علائم سطحیِ (کسری تجاری دوجانبه) مشکل اساسی (عدم‌تعادل اقتصاد کلان) را درمان می‌کند و این کار را با تجویز بیش از حد یک داروی منسوخ (یک دیوار تعرفهای شبیه به قرن نوزدهم) انجام می‌دهد که خطر تسریع نارسایی متوالی عملکردهای حیاتی بیمار (اقتصاد ایالات‌متحده و جهان) را به همراه دارد. رسم منسوخ حجامت -که بنا به گزارش‌‌‌ها در مرگ رئیسجمهور جورج واشنگتن بر اثر عفونت گلو نقش داشت- به ذهن خطور می‌کند.
فقط یک هیاهو؟
به همین دلیل، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در مورد اینکه آیا این جدیدترین موج تجاری فقط یک هیاهوی آغازین است یا خیر، تلاشی برای به دست آوردن اهرم دیپلماتیک در یک استراتژی بزرگ‌تر که هنوز اعلام نشده است و سعی در ایجاد تعادل اساسی‌‌‌تر و گسترده‌‌‌تر در اقتصاد کلان اقتصاد جهانی دارد، زیاد است. برخی از عناصر بالقوه چنین معامله بزرگی -به عنوان مثال، مداخله در بازارهای ارز، از جمله از طریق مالیات یا قفل طولانی‌مدت دارایی‌‌‌های خارجی خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده در ازای معافیت از تعرفه‌‌‌های جدید و حفظ چتر امنیتی ایالات‌متحده برای متحدان- در مقاله‌‌‌ای که قبل از روی کار آمدن دولت منتشر شد، تشریح شده است. این ایده‌‌‌ها که اغلب به عنوان یک «توافق‌نامه مار-آ-لاگو»ی بالقوه شناخته می‌‌‌شوند، با شک و تردید عمومی روبه‌رو شده‌‌‌اند؛ اگرچه برخی از اقتصاددانان محترم، حداقل در مورد جهت استراتژیکشان (اگر نگوییم جزئیات) با آنها موافق هستند.
در واقع مسائل حل‌نشده جدی در سیستم پولی بین‌المللی وجود دارد که شایسته توجه هستند. بیش از ۵۰سال از زمانی که جهان نرخ‌های ارز ثابت را کنار گذاشت، واضح است که این سیستم به اندازه کافی «خودتنظیم» نیست. بهطور غیرمعمول، عدم‌ترازهای بزرگ حساب جاری و ناهماهنگی‌‌‌های ارزی، ایجاد شده و ادامه یافته‌‌‌اند و کشورهای ثروتمند و فقیر را بهطور یکسان تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌اند. نگرانی‌های «جان مینارد کینز» در جریان آماده‌‌‌سازی برای کنفرانس «برتون وودز» ۱۹۴۴ در مورد «بار نامتقارن تعدیل» که کشورهای دارای کسری بودجه متحمل می‌‌‌شوند، همچنان در طول اعصار طنین‌‌‌انداز است. نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره بالفعل جهان، با تمایل به افزایش ارزش دلار و محدود کردن نقدینگی بین‌المللی، فرآیند تعدیل را پیچیده‌‌‌تر می‌کند.
آخرین باری که عدم‌تعادل‌‌‌های اقتصادی بزرگ جهانی با موفقیت از طریق یک اقدام یا «معامله» صریح در همکاری‌‌‌های اقتصاد کلان برطرف شد، در دهه ۱۹۸۰ بود. در توافق‌نامه‌‌‌های «پلازا» در سال ۱۹۸۵ و «لوور» در سال ۱۹۸۷، گروه پنج –شامل ایالات‌متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا- از طریق مداخله هماهنگ در بازارهای ارز، ارزش دلار آمریکا را که بسیار بیش از حد ارزش‌‌‌گذاری شده و در حال غیرصنعتی شدن بود، به طور قابل‌توجهی کاهش دادند، سپس آن را تثبیت کردند. با این حال، این استراتژی تا حد زیادی موفقیت‌‌‌آمیز بود؛ زیرا سیاست مالی ایالات‌متحده در آن زمان در همان جهت حرکت می‌‌‌کرد و فضای بیشتری برای «فدرال‌رزرو» ایجاد می‌‌‌کرد تا نرخ بهره را کاهش دهد. «قوانین کاهش کسری بودجه گرام-رودمن-هالینگز» در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷، رشد سالانه هزینه‌‌‌های فدرال را از میانگین ۱۰درصد بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ به ۴.۶درصد در سال ۱۹۸۶ و ۱.۲درصد در سال ۱۹۸۷ کاهش داد و به کاهش کسری مالی از ۴.۹درصد به ۲.۷درصد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ منجر شد. نرخ بهره ایالات‌متحده و ارزش دلار نیز از این قاعده پیروی کردند و هر کدام حدود یک‌سوم از اوج تا حضیض بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ کاهش یافتند.
هنوز مشخص نیست که آیا سیاست مالی ایالات‌متحده در سال‌های آینده نیز وضعیت تقویت‌‌‌کننده مشابهی خواهد داشت یا خیر. تاریخ، شک و تردید را توصیه می‌کند. این فقط سابقه اخیر دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ و دولت بایدن در ایجاد کسریهای عظیم در زمان اشتغال کامل نیست که نویدبخش آینده‌‌‌ای بد است. دو دوره ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان قبلی (با احتساب دوره‌های ریگان و بوش پدر به عنوان یک دوره) با افزایش شدید کسری مالی همزمان شد. دو دوره ریاست‌جمهوری بعدی دموکرات‌ها بخش عمدهای از وقت و سرمایه سیاسی خود را صرف خارج شدن از چاله‌های مالی به‌جامانده از اسلاف جمهوری‌خواه‌شان کردند که سناتور «دانیل پاتریک موینیهان» به طرز خاطره‌انگیزی آن را تلاش‌های از پیش تعیین‌شده برای «گرسنگی دادن به هیولا» توصیف کرد.
در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون، کسری بودجه از ۴.۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۱۹۹۲ به مازاد در سال مالی ۲۰۰۱ کاهش یافت. با این حال، او از این روند خوشش نیامد و در یک مقطع با غرولند به مشاورانش گفت: «منظورتان این است که به من می‌‌‌گویید موفقیت برنامه و انتخاب مجدد من به فدرال‌رزرو و یک مشت دلال مزخرف اوراق قرضه بستگی دارد؟» به همین ترتیب، رئیسجمهور اوباما موفق شد کسری مالی را که به دلیل کاهش مالیات بوش، جنگ عراق و بحران مالی بزرگ به ارث برده بود، از ۹.۷۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۹ به ۲.۴درصد تا سال مالی ۲۰۱۵ کاهش دهد. وزن نظر کارشناسان معاصر این است که این [کاهش بودجه] خیلی زود اتفاق افتاد و در واقع، به طور قابل‌توجهی در شرایطی که به پیروزی رئیسجمهور ترامپ در سال ۲۰۱۶ منجر شد، نقش داشت.
با وجود هیاهو و خشم «وزارت بهره‌‌‌وری دولت» [در دولت دوم ترامپ]، وقوع چنین وضعیت مشابهی در ایالات‌متحده در چند سال آینده بعید به نظر میرسد. این کاهش‌‌‌ها صرفا از نظر روزنامه‌‌‌نگاری تا اینجای کار، بسیار هیجان‌‌‌انگیز بوده‌‌‌اند. با وجود تمام بی‌‌‌توجهی‌‌‌های بی‌‌‌مورد آنها به حقوق کارگران و اختیارات کنگره، از دیدگاه اقتصاد کلان، این صرفه‌‌‌جویی‌‌‌ها ناچیز است. اگرچه مجلس نمایندگان قطعنامه بودجه‌‌‌ای را تصویب کرده است که خواستار کاهش بودجه تا ۲تریلیون دلار در ۱۰سال آینده است، اما تحلیل‌‌‌های غیرحزبی نشان می‌دهد که این مصوبه در واقع کسری مالی را تا سال ۲۰۳۴ به حدود ۶.۵ تا ۶.۹درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد، عمدتا به دلیل تسری و گسترش ۴.۵میلیارد دلاری اولین کاهش مالیات دولت ترامپ که این مصوبه شامل آن نیز می‌شود و همچنین استفاده از فرضیات اقتصادی بیش از حد خوش‌بینانه. دوقلوی اخیر سنا در مورد این قانون نیز از این نظر مشکل‌‌‌ساز است. همان‌طور که «بوچیا و لِت» نوشته‌‌‌اند، این مصوبه «۳.۸تریلیون دلار کاهش مالیات را پیش‌بینی می‌کند که با استفاده از یک خط مبنای سیاست فعلی [برخلاف قانون فعلی] به طرز جادویی بخشیده می‌شود؛ تقریبا معادل این است که وانمود کنید تمدید اشتراک اصلی هزینه‌‌‌ای ندارد، چون چند ماه است که هزینه‌‌‌اش را پرداخت می‌‌‌کنید.» در حالی که دولت اعلام کرده است بخشی از انگیزه‌‌‌اش در اعمال تعرفه‌‌‌های جدید، کمک به تامین مالی این کاهش‌‌‌های مالیاتی است، بعید است که این درآمدها رسما محاسبه و در مذاکرات بودجه گنجانده شوند. «سطح» و «مدت زمان» آنها نامشخص است -احتمالا مشمول مذاکرات پیچیده و مداوم خواهد بود- و انتظار می‌رود تاثیر آنها به‌مرور زمان کاهش یابد؛ زیرا تعرفه‌‌‌ها صراحتا برای کاهش شدید حجم واردات که چنین عوارضی بر آنها اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده‌‌‌اند.
خلاصه اینکه به نظر میرسد، سیاست‌‌‌های تجاری و کلان اقتصادی ایالات‌متحده احتمالا در آینده‌‌‌ای قابل پیش‌بینی در جهت‌‌‌های مخالف حرکت خواهند کرد و پروژه متعادل‌‌‌سازی دوباره اقتصاد جهانی را به چرخه‌‌‌ای دنباله‌دار محکوم می‌کنند یا حتی بدتر، افزایش شدید و اجباری تعرفه‌‌‌ها و کنترل سرمایه در این محیط، خطر بی‌‌‌ثباتی بیشتر انتظارات سرمایه‌گذاران و اعتماد مصرف‌کننده را به همراه دارد. این انتظارات از قبل متزلزل شده‌‌‌اند. اگر دولت مراقب نباشد، عدم‌تعادل‌‌‌ها یا ناترازی‌ها می‌‌‌تواند به بدترین شکل، از طریق کاهش بیشتر اعتماد و قیمت دارایی‌‌‌ها و انقباض تقاضا که در سراسر اقتصاد جهانی موج میزند، حل شود. با وجود این، هدف متعادل‌‌‌سازی دوباره اقتصاد جهانی و نوسازی معماری تعاملی‌اش همچنان معتبر است و ناهماهنگی و ناقص بودن سیاست ایالات‌متحده در مواجهه با آن در چند دولت ایالات‌متحده از هر دو حزب، حتی عمیق‌‌‌تر از ملاحظات ذکرشده در بالاست. اقتصاد جهان -از نظر ژئوپلیتیک، فناوری، زیست‌‌‌محیطی و بیش از همه از نظر توزیع تولید صنعتی و قدرت خرید طبقه متوسط- تغییر کرده، به طوری که زمان آن رسیده است که فراتر از ترتیبات اقتصادی بین‌المللی موجود که در پاسخ به شرایط و چالش‌‌‌های قرن بیستم شکل گرفته‌‌‌اند، جدی‌‌‌تر فکر کنیم.
اقدامات هنجارشکنانه دولت ترامپ، زنگ خطری است مبنی بر اینکه تضادها و تنش‌‌‌های موجود در سیستم ناپایدار هستند و فراتر از قوانین تجاری گسترش می‌‌‌یابند. به نظر میرسد لحظه‌‌‌ای شبیه به توافق پلازا/لوور یا برتون وودز، به احتمال زیاد در طول این دولت یا دولت بعدی ایالات‌متحده و احتمالا اواخر امسال، به هر نحوی در حال نزدیک شدن است. این امر، تعدادی از پرسش‌های مهم را فراتر از ایالات‌متحده مطرح می‌کند: آیا به‌‌‌روزرسانی سیستم، به‌‌‌روزرسانی سازنده‌‌‌ای خواهد بود که در نهایت به کاهش تنش‌‌‌های دوجانبه و بهبود عملکرد بلندمدت اقتصاد جهانی منجر می‌شود یا یک امر خصمانه و مخرب خواهد بود که اعتماد را از بین می‌‌‌برد و سقوط به قانون جنگل مرکانتیلیستی را که در نهایت همه طرف‌‌‌ها در آن بازنده هستند، تسریع می‌کند؟ به تعبیری مرتبط، آیا این [وضعیت] به طور پیشگیرانه از طریق دیپلماسی مشارکتی [تعاملی] و سیاستمدارانه سازماندهی خواهد شد یا به صورت واکنشی و آشفته در بحبوحه یک بحران مالی سرهم‌‌‌بندی خواهد شد؟ در واقع، آیا در نهایت توسط ایالات‌متحده، آن‌طور که انتظار دارد، رهبری و شکل خواهد گرفت یا اینکه رویدادهای ناشی از بی‌‌‌دقتی خودش بر آن تحمیل خواهد شد و آن را در موقعیتی ضعیف‌‌‌تر و تنهاتر قرار خواهد داد؟
گسست‌‌‌های رئیسجمهور ترامپ و رئیسجمهور سابق بایدن از سیاست تجاری نئولیبرال به ترتیب در زمینه تعرفه‌‌‌ها و یارانه‌‌‌های صنعتی، به ایالات‌متحده اهرم جدیدی برای کشاندن سایر طرف‌‌‌ها به میز مذاکره داده است. اما اینکه آیا روند مقدماتی و توافق بعدی در مسیر بالا یا پایین قرار گیرد، موضوعی نیست که به‌تنهایی توسط ایالات‌متحده تعیین شود. با توجه به انکار هنجارها و نهادهای بین‌المللی از سوی دولت فعلی که نسل‌‌‌هاست در ترسیم خط قرمز بدترین شیوه‌‌‌های بازیِ حاصل جمع منفیِ «همسایه ات را فقیر کن» در گذشته موفق بوده‌‌‌اند، نباید هم، چنین باشد. اروپا می‌‌‌تواند و باید پا پیش بگذارد، همان‌طور که «والری ژیسکاردستن» فرانسوی و «هلموت اشمیت» آلمانی در آماده‌‌‌سازی و برگزاری اولین «اجلاس رامبویه» گروه۶ در سال ۱۹۷۵ انجام دادند، بریتانیا نیز زمانی که گوردون براون «گروه ۲۰» را در اجلاس ۲۰۰۹ لندن برای یک دستور کار گسترده از محرک‌‌‌های اقتصاد کلان و اصلاحات نظارتی مالی گرد هم آورد، این کار را انجام داد.
بله، اروپا در حال حاضر کاملا درگیر تدوین استراتژی دفاعی جدید و کمک به دستیابی به یک راه‌‌‌حل مسوولانه و پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین است. اما برنامه‌‌‌های هزینه‌‌‌های مالی مرتبط با دفاع، به اروپا یک مزیت استراتژیک و پیشگام در مذاکرات هماهنگی اقتصاد کلان بین‌المللی با هدف کاهش عدم‌تراز اقتصادی می‌دهد. به طور خاص، کاهش بدهی‌‌‌های آلمان که مدت‌‌‌ها به تعویق افتاده بود، به اروپا موقعیت‌‌‌های جدید و مهمی داده است و دهه‌‌‌ها تاریخی را که در آن وضعیت مالی آلمان مانع ایفای نقش رهبری اروپا در چنین شرایطی می‌‌‌شد، معکوس کرده است.
بنابراین، زمان آن رسیده است که یک «معامله» جدید بین قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصادی با هدف تقویت رشد و ثبات اقتصاد جهانی انجام شود؛ نتیجه‌‌‌ای که به نفع ملی هر یک از آنها خواهد بود. ایالات‌متحده مشتاق است و چماق بزرگی را در قالب ابتکار جدید تعرفه «متقابل» خود به اهتزاز درآورده است؛ اروپا در حال حاضر آماده می‌شود تا سهم خود را انجام دهد، البته به دلایل نامربوط و به نظر میرسد چین سرانجام خود را متقاعد کرده است که چاره‌‌‌ای جز افزایش مصرف داخلی برای حفظ رشد کافی در تولید و اشتغال ندارد. با این حال، برای اینکه این معامله کاملا موثر باشد، باید واقعا بزرگ باشد و تمام سیلندرهای همکاری اقتصادی بین‌المللی را به کار گیرد. این معامله باید شامل ابتکارات عمدهای در سیاست‌‌‌های مالی، پولی، توسعه‌‌‌ای و تجاری باشد تا مزایای خالص قابل اثباتی برای هر یک از بازیگران اصلی و همچنین جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل به همراه داشته باشد. این معامله باید در تمام این حوزه‌‌‌ها، درجه‌‌‌ای بسیار بالاتر از جاه‌‌‌طلبی را نسبت به آنچه دهه‌‌‌ها نشان داده است -مسلما از زمان خود کنفرانس برتون وودز- در بر بگیرد.
توافق چهاربخشی بین ایالات‌متحده، اروپا و چین (گروه۳)
بخش اول: سیاست مالی
در خصوص سیاست مالی، چین باید به طور مشخص موافقت کند اصلاحاتی را به اجرا درآورد که برای افزایش مصرف داخلی به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به سطحی متناسب با سهم مسوولیتش در حفظ حرکت و ثبات اقتصاد جهانی (به عنوان مثال، به میزان 10درصد از تولید ناخالص داخلی در طول دهه آینده) کافی باشد. هزینه‌‌‌های مصرفی نهایی‌اش نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۶درصد است که بسیار پایین‌‌‌تر از سایر اقتصادهای در حال صنعتی شدن (به عنوان مثال، ۷۱درصد در هند، ۷۲درصد در مالزی و ۸۲درصد در برزیل) و میانگین جهانی (۷۶درصد) است. در نتیجه تاکید بیش از حد بر سرمایه‌گذاری برای پیشبرد رشد اقتصادی، سهم مصرف خانوارهای چینی از تولید ناخالص داخلی، ۱۵واحد‌درصد کمتر از میانگین OECD است؛ معیاری که با وجود افزایش قابل‌توجه به طور مطلق (سرمایه‌گذاری سریع‌‌‌تر رشد کرده است) در 30سال بهبود نیافته است.
در عین حال، آلمان و بقیه اروپا باید متعهد شوند که تاثیر مالی افزایش هزینه‌‌‌های تورمی مربوط به دفاع خود (حدود یک‌‌درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی در چند سال آینده) را جبران نکنند. ایالات‌متحده باید بر سر هدفی برای کاهش منظم کسری مالی خود به سطحی پایدارتر و از نظر چرخه‌‌‌ای مناسب‌‌‌تر توافق کند. به عنوان مثال از ۶درصد فعلی به حدود 2.5درصد از تولید ناخالص داخلی در چهارسال آینده که چندان پایین‌‌‌تر از هدف ۳درصد از تولید ناخالص داخلی که «بسنت»، وزیر خزانه‌‌‌داری، از آن حمایت کرده است، نخواهد بود. هر سه طرف پیش از این قصد خود را برای حرکت در این مسیر اعلام کرده‌‌‌اند، اما چنین تعادل مالی هماهنگی بین آنها بی‌‌‌سابقه خواهد بود. با توجه به سابقه اخیر، بازارها و رسانه‌‌‌ها احتمالا تردید خواهند داشت. یک اجلاس بین‌المللی به ریاست رهبران که به امضای توافق‌نامه‌‌‌ای در حضور آنها توسط وزرای دارایی منجر شود و شامل یک فرآیند بررسی دنباله‌دار با تسهیل و پشتیبانی تحلیلی صندوق بین‌المللی پول باشد، به ایجاد اعتماد لازم کمک خواهد کرد.
بخش دوم: سیاست پولی
در خصوص سیاست پولی، هر سه شریک باید تمایل مشروط خود را برای انجام مداخله هماهنگ در بازارهای ارز نشان دهند تا از کاهش محدود و منظم (مثلا 10 تا 15درصد) ارزش دلار به سطوحی که با تعدیل تدریجی و متقارن عدم‌تعادل‌‌‌های اقتصادی جهانی سازگارتر است، حمایت کنند و در صورت لزوم، اثرات مورد انتظار اقدامات سیاست مالی ذکرشده در بالا را تقویت کنند. علاوه بر این، آنها باید از صندوق بین‌المللی پول بخواهند که به طور مستقل (یعنی بدون نیاز به تایید قبلی هیات‌مدیره) تخمین‌‌‌هایی از دامنه‌های مرجع نرخ ارز را به صورت 6ماهه محاسبه و منتشر کند که با این هدف فوری و البته هدف بزرگ‌تر و مداوم جلوگیری از عدم‌تعادل‌‌‌های اقتصادی جهانی بزرگ و مداوم سازگار باشد.
بخش سوم: سیاست توسعه
در خصوص ترویج رشد و توسعه جهانی به طور گسترده‌‌‌تر، سه طرف باید توافق کنند که از اجرای کامل و تسریع‌شده اصلاحات «بهتر، جسورانه‌‌‌تر و بزرگ‌تر» بانک‌های توسعه چندجانبه (MDB) حمایت کنند که در توصیه‌‌‌های سال 2023 گروه کارشناسی مستقل «گروه 20» بیان شده است (که برای این منظور ایجاد شده است). این امر، سطح وام‌‌‌دهی پایدار سالانه را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۹۰میلیارد دلار در سال افزایش می‌دهد که به نفع کشورهای فقیر است؛ کشورهایی که معمولا از نیروی کار به میزان زیادی استفاده نمی‌‌‌کنند و بنابراین پتانسیل اضافی قابل‌توجهی برای رشد و افزایش شتاب به اقتصاد جهانی (و صادرات ایالات‌متحده) دارند. به همین ترتیب، طرف‌‌‌های توافق باید حمایت خود را از صدور منظم «حق برداشت ویژه» (SDR) توسط صندوق بین‌المللی پول -به عنوان مثال، این حق معادل ۵۰۰میلیارد دلار در هر چهار یا پنج سال است- همراه با اصلاحات در قوانین حاکم بر حسابداری و استفاده از آنها برای اهداف خاص و محدود زیر اعلام کنند: کاهش و تجدید ساختار بدهی کشورهای در حال توسعه؛ اولویت‌‌‌های کاهش و سازگاری با تغییرات حاد اقلیمی مانند تسریع در بازنشستگی و جایگزینی نیروگاه‌‌‌های زغال‌سنگ و کاهش متان و پیشگیری از واکنش به همه‌گیری.
این دو طرح تامین مالی، کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه را در حوزه‌‌‌هایی که بیشترین اهمیت را برای رشد و توسعه از یک‌سو و امنیت انسانی کل جمعیت کره زمین از سوی دیگر دارند، به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهند داد. این طرح‌‌‌ها پتانسیل سه‌برابر کردن جریان‌‌‌های خارجی مرتبط با کمک‌‌‌های توسعه‌‌‌ای رسمی (ODA) به بیش از ۱۰۰کشور فقیر را برای بیشتر دهه آینده دارند (یعنی ۲تریلیون دلار دیگر). «ترازنامه‌‌‌ها» و سایر قابلیت‌‌‌های «بانک‌های توسعه چندجانبه» (MDBs) و اختیارات فوق‌‌‌العاده صندوق بین‌المللی پول در انتشار نقدینگی، در جهانی که با محدودیت‌های شدید مالی در بسیاری از کشورهای فقیر، کاهش بودجه کمک‌‌‌های خارجی در بسیاری از کشورهای ثروتمند و افزایش تهدیدها برای رفاه نسل‌‌‌های جوان و آینده در همه جا به دلیل تغییرات اقلیمی کنترل‌نشده مواجه است، همچنان دارایی‌‌‌های بلااستفاده باقی می‌‌‌مانند. به‌‌‌کارگیری بسیار موثرتر آنها عمدتا به دلیل فقدان قوه ابتکار و رهبری دولت‌‌‌های «گروه۲۰» محدود می‌شود، نه فقدان سرمایه قابل سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی یا وظایف این نهادها.
بخش چهارم: سیاست تجارت بین‌الملل
در نهایت، در مورد سیاست تجارت بین‌الملل، سه مولفه قبلی این توافق جهانی، «توازن امتیازات» گسترده‌‌‌تر -یعنی نتیجه سیاسی بازی با حاصل جمع مثبت- را که در دور دوحه وجود نداشت و همچنان تلاش‌‌‌ها برای به‌‌‌روزرسانی هنجارها و سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را خنثی می‌کند، ممکن می‌‌‌سازد.
این نهاد از زمان اولین دولت ترامپ در حالت نیمه‌‌‌متوقف بوده است و دولت بایدن برای دمیدن روح تازه به آن، کار چندانی انجام نداد. «هویج» افزایش زیاد و پایدار در تامین مالی توسعه، همان‌طور که در بالا ذکر شد و «چماق» تعدیل‌‌‌های یک‌جانبه بالقوه در تعرفه‌‌‌های ایالات‌متحده می‌‌‌تواند به ایجاد شرایط لازم برای تنظیم مجدد سازنده و مذاکره‌‌‌شده این نهاد و سیستم تجارت چندجانبه کمک کند. اکنون باید برای جهانیان کاملا روشن شده باشد که یک اجماع دوحزبی پایدار در ایالات‌متحده وجود دارد مبنی بر اینکه این کشور دیگر از مزیت عظیم در اندازه اقتصادی و رهبری فناوری که منجر به اتخاذ رویکردی عموما غیرمتقابل، سیاست خارجیِ در اولویت و رویکرد اولویت بازده سهامدار کوتاه‌‌‌مدت در سیاست تجاری در نیمه دوم قرن بیستم شد، برخوردار نیست.
علاوه بر این، رشد و توسعه مبتنی بر بازار یا سرمایه‌‌‌داری، به طیف وسیعی از «اقتصاد مختلط» تطور یافته است. بنابراین، یک توازن مجدد مذاکره‌‌‌شده در برنامه‌‌‌های تعرفهای همراه با نوسازی قوانین و رویه‌‌‌ها برای در نظر گرفتن بهتر ماهیت در حال تغییر تجارت و سیاست صنعتی و همچنین اصلاحات مربوطه در سیستم حل اختلاف، همراه با فشار مداوم و بزرگ بر توسعه و فاینانس اقلیمی و تمرکز مجدد ترجیحات تجاری بر کشورهای کم‌‌‌درآمد، می‌‌‌تواند مبنای سیاسی برای یک روش کار جدید برای سازمان تجارت جهانی فراهم کند؛ بهویژه اگر این امر در چارچوب فرآیندی از توازن مجدد اقتصاد کلان در میان بزرگ‌ترین بازیگران رخ دهد. برای افزایش چشم‌‌‌انداز موفقیت همه این موارد، ایالات‌متحده باید به عنوان بخشی از توافق کلی، تمایل خود را برای بحث در مورد اهداف متعادل‌‌‌سازی تعرفه‌‌‌های خود در قبال کشورهایی که بیشترین نگرانی‌های مشروع را با آنها دارد (براساس رویه‌‌‌های واقعی آنها و نه توازن‌‌‌های دوجانبه) با حداکثر تلاش و در چارچوب زمانی محدود و با به‌‌‌کارگیری رویه‌‌‌های مجاز در منشور سازمان برای این منظور، ابراز کند.
در مجموع، چنین توافق اقتصادی بین‌المللی چهاربخشی، به احتمال زیاد، تعدیل عمده و پایداری در عدم‌تعادل‌‌‌های اقتصادی جهانی (نسبت به ابزار بی‌‌‌پرده و پرخطری که دولت ترامپ به کار گرفته است) ایجاد خواهد کرد. این توافق، هم برای رشد جهانی و هم برای اقدامات اقلیمی که هر یک از آنها به‌وضوح نیاز به تقویت دارند، با توجه به آخرین پیش‌بینی‌‌‌های رو به وخامت، یک نیروی محرک خواهد بود. این توافق به جلوگیری یا حداقل محدود کردن آسیب‌‌‌های ناشی از فروپاشی فزاینده روابط دیپلماتیک غرب با کشورهای در حال توسعه در نتیجه جنگ‌‌‌های روسیه-اوکراین و اسرائیل-غزه، سیاست‌‌‌های تجاری، توسعه‌‌‌ای و سایر سیاست‌‌‌های دولت ترامپ و اجرای قریب‌‌‌الوقوع «مکانیزم تنظیم مرز کربن» توسط اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.
در دوران گذشته، می‌‌‌شد هر از گاهی روی دولت ایالات‌متحده حساب کرد تا ابتکارات استراتژیکی را که منافع ملی‌اش را از طریق تقویت همزمان سیستم بین‌المللی پیش می‌‌‌برد، طراحی و هدایت کند. مسلما ایالات‌متحده بزرگ‌ترین ذی‌نفع یک پروژه قرن بیست‌ویکمی برای به‌‌‌روزرسانی هنجارها و نهادهای چندجانبه‌‌‌ای خواهد بود که در طول قرن گذشته ایجاد شده‌‌‌اند. با توجه به اظهارات اخیر و ارزیابی آن، به نظر میرسد که در حال حاضر چشم‌‌‌انداز کمی برای اقدام در این راستا وجود دارد. در حال حاضر، مسوولیت برعهده اروپاست که از قدرت بیشتری برای رهبری جامعه بین‌المللی در این مسیر نسبت به آنچه تصور می‌شود، برخوردار است. بهویژه اگر نوسانات بازار مالی و ترس از رکود در اقتصاد واقعی در نتیجه شوک سیاست تجاری ادامه یابد، دولت فعلی ممکن است به دنبال راهی برای خروج باشد که همچنان بتواند اعتبار نسبی را برای احیای چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی جهانی و ایالات‌متحده و همچنین نوسازی روابط و نهادهای اقتصادی بین‌المللی به خود اختصاص دهد.
* مترجم و روزنامه‌نگار
- منبع: این مطلب ترجمه‌ای از مقاله ریچارد سامانز، تحلیلگر اندیشکده بروکینگز است.
