اخبار باشگاه اقتصاددانان

بودجه‌‌‌ریزی افزایشی در ایران، روند ناسالمی است که سال‌های سال ادامه داشته است. با توجه به اینکه کشور با شبکه درهم‌‌‌تنیده‌‌‌ای از ناترازی‌‌‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند، برنامه‌‌‌ریزی برای مدیریت ناترازی‌‌‌های مختلف موجود، شفاف‌‌‌سازی درآمد- مخارج دولت و نهایتا اداره کشور بسیار دشوار به نظر می‌‌‌رسد. خیلی از کارشناسان اصلاحات بودجه و جرئیات اجزای آن را معرف دولت و نشان‌‌‌دهنده انگیزه‌‌‌های دولت برای اصلاحات اقتصادی و حتی سیاسی- اجتماعی می‌‌‌دانند. با توجه به اینکه بودجه سند برنامه‌‌‌ریزی دولت برای حداقل یک‌سال پیش‌رو است، اصلاحات آن می‌‌‌تواند مقدمه اصلاح سایر عوامل را فراهم کند. به عبارت دیگر برای اصلاح روندها، باید ابتدا برنامه‌‌‌ریزی برای‌‌‌ آنها تغییر کند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به کم‌‌‌وکیف بودجه، اصلاحات موردنیاز و مسیرهای لغزنده زیر پای دولت پرداخته است.

یکم آبان‌ماه رئیس‌جمهور طبق جدول زمانی قانونی، بودجه پیشنهادی کل کشور را برای سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰همت (‌هزار میلیارد تومان) است که اگر با کل بودجه مصوب سال قبل یعنی حدود ۶‌هزار و ۴۶۰همت مقایسه شود، دقیقا ۸۴‌درصد رشد نشان می‌دهد. ترکیب این بودجه از دو بخش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت هم این‌گونه است که در سال ۱۴۰۳، ۴۱‌درصد، سهم بودجه عمومی و ۵۹درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی بوده است، ولی همین ترکیب در سال ۱۴۰۴ این‌گونه شده که به ۵۳‌درصد بودجه عمومی دولت و ۴۷درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تغییر یافته است.

بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبان‌ماه توسط دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه، دولت تلاش کرده است با وارد کردن مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و میزان تخصیص درآمدهای نفتی به نهادهای مختلف و نیروهای مسلح در بودجه، بیشتر به مساله شفافیت در بودجه بها دهد. در مجموع، نقطه قوت این لایحه، یکپارچگی و واقعی کردن منابع و مصارف و وارد کردن موارد فرابودجه‌ای در بودجه است.

بودجه ۶۴۰۷۶‌هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یک‌ساله دولت چهاردهم و اولین بودجه‌ای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت؛ همچنین اولین برش یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه است. سال ۱۴۰۴ افق ۲۰ساله سند چشم‌انداز کشور است و تحلیل و آسیب‌شناسی تفاوت وضع موجود با شرایطی که در سند چشم‌انداز طراحی شده بود، یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه است. طبق قانون، لایحه بودجه دولت در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود و اول آبان‌ماه بخش اول بودجه تقدیم مجلس شده است.