اخبار باشگاه اقتصاددانان

چند سالی است که موضوع FATF به مساله محوری در گفت‌وگوها و بحث‌‌‌های اقتصادی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است. جدال فکری در خصوص این موضوع در چند سال اخیر، آنچنان بالا گرفت که به‌مرور مساله FATF را به بستری برای برساختن نوعی دوقطبی در عرصه عمومی تبدیل کرد. یک طرف این دوقطبی، آن را نه فقط یک راهکار برای برون‌‌‌رفت از دشواری‌‌‌های اقتصادی کشور می‌‌‌دانند؛ بلکه آن را شرط لازم برای آغاز خروج کشور از دشواری‌‌‌های اقتصادی موجود تلقی می‌کنند. در طرف مقابل، جریانی وجود دارد که پذیرش FATF را تا سرحد خیانت به کشور پرهزینه می‌‌‌پندارد. لکن، واقعیت چیست؟ آیا FATF خیانت به کشور است و بر مشکلاتش خواهد افزود یا برعکس، FATF شرط لازم برای خروج کشور از مشکلات اقتصادی این روزهاست؟ این پرسش، موضوع شماره امروز صفحه «باشگاه اقتصاددانان» است.

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا از اتفاقات پشت‌‌‌پرده حرف‌‌‌هایی به میان آمد. اما FATF چیست و چه هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌هایی برای نظام مالی و پولی کشور دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که به منظور مبارزه با پول‌‌‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌‌‌یافته تاسیس شده است. این سازمان در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت(G۷) به وجود آمد و هدف اصلی آن ایجاد استانداردهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستم مالی جهانی است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌‌‌عنوان یک نهاد بین‌المللی کلیدی، با هدف ایجاد استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، کشورها را به شفافیت و نظم مالی ملزم می‌کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، همراه با تحریم‌‌‌های اقتصادی گسترده، تاثیری دوگانه و عمیق بر صنایع و بازار سرمایه کشور داشته است. این شرایط نه‌‌‌تنها انزوای مالی ایران را تشدید کرده، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمند توسعه اقتصادی را از دسترس دور کرده و چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه ساخته است.

بعد از تصویب و اجرای برجام، تصور می‌‌‌شد که ایران به‌سرعت به بازار‌‌‌های جهانی بازمی‌گردد، سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشور روانه می‌شود و بانک‌های ایرانی با برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، روندهای تجاری و پرداخت بین‌المللی را تسهیل می‌کنند. دیری نگذشت که از تاجر و کاسب گرفته تا شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌ها متوجه شدند که در طول سال‌های تحریم حسابی از قافله تجارت جهانی و استانداردهای آن فاصله گرفته‌اند و به عبارتی هیچ‌کس آماده بهره‌‌‌برداری از میوه‌‌‌های برجام نبود. هر بخشی از سیستم اداره کشور، تازه به تکاپو افتاد تا بتواند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد. در حوزه بانکی، بانک‌مرکزی رویه گزارشگری جدید در صورت‌های مالی را ارائه و همزمان استانداردهای حسابداری مبتنی بر IFRS و مقررات نظارتی به‌‌‌روز را ابلاغ کرد. عمده بانک‌ها زیان‌‌‌ده شدند و ارزش سهام برخی از بانک‌ها حتی به زیر ارزش اسمی ریزش کرد. چندی بعد مساله FATF و تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به کنوانسیون‌‌‌های مربوطه (پالرمو و CFT) مطرح و به محل درگیری‌‌‌های داخلی جبهه‌‌‌های سیاسی تبدیل شد و در نهایت نیز به نتیجه نرسید.