اخبار باشگاه اقتصاددانان

سال‌هاست که تامین مالی شرکت‌ها در ایران به یکی از چالش‌‌‌های اساسی فضای کسب‌وکار تبدیل شده و در سال‌های اخیر، این مشکل تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌های اقتصادی و تورم مزمن ابعاد گسترده‌‌‌تری پیدا کرده است. شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و حتی مدیریت هزینه‌‌‌های جاری خود، با موانع جدی مواجه‌‌‌اند؛ موانعی که بخش مهمی از آنها در ساختار معیوب تامین مالی کشور و وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به شبکه بانکی ریشه دارد.تحریم‌‌‌های اقتصادی، یکی از عوامل مهم تشدیدکننده مشکلات تامین مالی شرکت‌هاست.

تامین مالی یکی از ‌‌نیازهای اساسی هر کسب‌وکار و اقتصاد برای رشد و توسعه است. اما در ایران، این فرآیند به دلیل مجموعه‌‌‌ای از مشکلات ساختاری، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، عدم‌شفافیت و انحراف منابع مالی با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است. بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌‌‌ها به دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی پایدار، متوقف شده‌‌‌اند یا با هزینه‌‌‌های بالایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این میان، وابستگی بیش از حد به تامین مالی بانکی، عدم‌امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نبود نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تامین مالی در ایران هستند.

تامین مالی در هر اقتصادی یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه صنعتی به شمار می‌رود و به‌‌‌صورت کلی از دو طریق اصلی صورت می‌گیرد: نظام بانکی و بازار سرمایه. نظام بانکی در ایران، به‌‌‌طور سنتی به‌واسطه ارائه وام‌‌‌ها و تسهیلات اعتباری، همواره سهم عمده‌‌‌ای از تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بر عهده داشته است. با این حال، در سال‌های اخیر بانک‌مرکزی با اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی به‌منظور مهار تورم، محدودیت‌هایی را بر رشد ترازنامه بانک‌ها تحمیل کرده که دسترسی به منابع مالی را برای شرکت‌ها، به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، دشوار ساخته و نرخ بهره اسمی و واقعی را به شکل کم‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش داده است. به‌عنوان شاخصی از وضعیت فعلی، نرخ بازده تا سررسید(YTM) اوراق دولتی که اغلب منعکس‌‌‌کننده انتظارات تورمی و شرایط کلی پولی در اقتصاد است، به بالای ۳۵‌درصد رسیده است. این ارقام بیانگر سطح بالای هزینه تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها در اقتصاد ایران است.