چالشهای تامین مالی در ایران

اما قبل از بررسی چالشهای تامین مالی، باید به مرحلهای که پیش از آن قرار دارد توجه کنیم که مطالعه بازار و تحلیل فنی و طرحهای توجیهی پروژههاست. این موضوع که در بسیاری از موارد در ایران نادیده گرفته میشود، تاثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست تامین مالی دارد.
پیشنیازهای تامین مالی: برنامهریزی و اسناد مالی شفاف
در اقتصادهای پیشرفته، قبل از هرگونه درخواست تامین مالی، شرکتها ملزم به ارائه اسناد مالی، طرح تجاری (Business Plan) و برنامه توسعه اقتصادی خود هستند. در این اسناد شامل گزارشهای مالی شفاف، تحلیل ریسک پروژه و برنامه بازپرداخت تسهیلات، طرح توجیهی اقتصادی برای سرمایهگذاران یا نهادهای مالی، مطالعه بازار و... در ایران، این مرحله اغلب نادیده گرفته میشود؛ چرا که بسیاری از شرکتها به دنبال تامین مالی از طریق روابط شخصی یا سیاسی هستند، نه براساس اصول حرفهای اقتصادی. این امر موجب میشود که منابع مالی به پروژههای ناموفق اختصاص یابد و در نهایت موجب افزایش بدهیهای معوق و بحران در نظام اقتصادی شود.
تامین مالی در ایران: وابستگی بیش از حد به بانکها و ضعف بازار سرمایه
در کشورهای توسعهیافته، شرکتها برای تامین مالی از ترکیبی از منابع شامل بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی، سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات بانکی استفاده میکنند. اما در ایران، به دلیل عمق کم بازار سرمایه و عدماطمینان سرمایهگذاران، بیش از ۸۰درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام میشود که در نتیجه، اقتصاد کشور با مسائل زیر مواجه میشود:
•مشکلات ناشی از وابستگی شدید؛
•افزایش فشار بر نظام بانکی و بالا رفتن بدهیهای معوق؛
•کمبود منابع برای بنگاههای کوچک و متوسط؛
•اختصاص منابع به شرکتهای وابسته به نهادهای بانفوذ به جای کسبوکارهای مولد.
در مقابل، در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه نقش کلیدی در تامین مالی دارد. شرکتها با عرضه سهام یا انتشار اوراق قرضه، سرمایه موردنیاز خود را از طریق سرمایهگذاران جذب میکنند، بدون اینکه فشار بیش از حدی به نظام بانکی وارد شود. عدمتوسعه این ابزارها در ایران، یکی از نقاط ضعف مهم تامین مالی کشور است.
تحریمها و حذف سرمایهگذاری خارجی از معادلات تامین مالی
یکی از پیامدهای مهم تحریمها، از بین رفتن امکان جذب سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی بینالمللی است. بسیاری از کشورها برای تامین مالی پروژههای کلان، از ابزارهایی نظیر وامهای خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همکاریهای بینالمللی استفاده میکنند.
در ایران، اما به دلیل تحریمهای بانکی، ریسک بالای اقتصادی و کاهش رتبه اعتباری کشور، این گزینه تقریبا حذف شده است. سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران تمایلی ندارند؛ شرکتهای ایرانی نیز امکان دریافت وامهای بینالمللی را ندارند. حال باید بیان کرد که پیامدهای حذف سرمایهگذاری خارجی موارد زیر را به دنبال خواهد داشت:
•کمبود منابع ارزی برای توسعه پروژههای کلان؛
•افزایش وابستگی به منابع داخلی و ایجاد فشار مضاعف بر بانکها؛
•عدمامکان انتقال فناوری و دانش فنی از طریق سرمایهگذاران خارجی.
در حالی که کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات سالانه میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب میکنند، ایران به دلیل موانع سیاسی و اقتصادی از چنین فرصتی برخوردار نیست.
نظارت بر مصرف منابع مالی؛ حلقه گمشده در ایران
از مشکلات دیگر تامین مالی در ایران، نبود نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع مالی است. بسیاری از شرکتها پس از دریافت وام یا تامین مالی، به جای سرمایهگذاری در تولید، این منابع را به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن منتقل میکنند.
در کشورهای توسعهیافته، برای جلوگیری از این مشکل، سازوکارهای نظارتی دقیقتری اعمال میشود؛ ازجمله:
•الزام شرکتها به ارائه گزارشهای مالی دورهای به بانکها و سرمایهگذاران؛
•وجود نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد شرکتها پس از تامین مالی؛
•امکان لغو وام یا تسهیلات در صورت انحراف از مسیر تعیینشده.
در ایران، اما این سیستم نظارتی ضعیف است. بسیاری از وامها بدون اعتبارسنجی دقیق پرداخت شده و در نهایت به بدهیهای معوق و بحران در نظام بانکی تبدیل میشوند. پروندههای فساد بانکی که هرچند وقت یکبار رسانهای میشود، نشاندهنده تخصیص غیرشفاف منابع مالی است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود تامین مالی در ایران
اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در نظام تامین مالی کشور است. برخی از مهمترین راهکارها عبارتند از:
الف. توسعه بازار سرمایه و کاهش وابستگی به بانکها
•تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی برای شرکتها؛
•جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی با کاهش ریسکهای اقتصادی.
ب. ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در تخصیص منابع
•ایجاد سامانههای نظارتی برای پایش استفاده از تسهیلات؛
•افزایش نظارت بر تخصیص وامهای کلان به شرکتها.
ج. تسهیل شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی
•کاهش موانع حقوقی و اقتصادی برای ورود سرمایهگذاران خارجی؛
•تقویت تعاملات اقتصادی برای کاهش اثر تحریمها.
د. اصلاح ساختار بانکی و بهبود اعتبارسنجی متقاضیان وام
•جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون برنامه مالی مشخص؛
•تقویت بانکهای توسعهای برای حمایت از صنایع خاص.
نتیجهگیری:
تامین مالی در ایران با چالشهای متعددی روبهروست که مهمترین آنها وابستگی بیش از حد به بانکها، عدمجذب سرمایهگذاری خارجی و نبود نظارت بر نحوه استفاده از منابع است. این مشکلات موجب شده است تا بسیاری از منابع مالی به جای تولید، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و در نهایت اقتصاد کشور را دچار بحران نقدینگی کنند.
بهمنظور عبور از این بحران، ایران نیازمند اصلاحات اساسی در نظام تامین مالی، افزایش شفافیت، توسعه بازار سرمایه و بازنگری در سیاستهای جذب سرمایه خارجی است؛ در غیراینصورت، مشکلات تامین مالی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند. ایران باید از نظام تامین مالی سنتی و ناکارآمد به سمت یک ساختار مدرن، رقابتی و شفاف حرکت کند؛ در غیراینصورت، رشد اقتصادی همچنان محدود و پرنوسان خواهد بود.
در نهایت، باید تاکید کرد که تامین مالی در ایران یک مساله پیچیده و چندوجهی است که به عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، نظام بانکی، سیاستهای کلان مالی، تحریمها و نظارت بر مصرف منابع بستگی دارد. آنچه در این گزارش ارائه شد، صرفا خلاصهای از چالشها و راهکارهای کلی بود. هر یک از این موضوعات، از روشهای تامین مالی تا نحوه نظارت و نقش بازارهای مالی، نیازمند بررسی دقیق و تحلیلهای عمیقتری است. بدون برنامه جامع و اصلاحات اساسی، تامین مالی ناکارآمد نهتنها به رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد؛ بلکه میتواند به افزایش فساد، هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و در نهایت، بحرانهای مالی عمیقتر منجر شود.
گفتوگوی تخصصی و تصمیمگیری آگاهانه در این حوزه، شرط اساسی برای خروج از بنبستهای اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.
* تحلیلگر مالی