پاسخ به ۳ ابهام در فاینانس

هفته گذشته، قرارداد خط اعتباری خارجی بین بانک‌های ایرانی و موسسه دولتی ایتالیایی با نام Invitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور امضا شد. این قرارداد، بزرگترین قراداد تامین مالی اروپایی بود. پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است. با این قرارداد در مجموع رقم کل تسهیلات خارجی پس از برجام به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.

اما درخصوص اثرگذاری و فرآیند قراردادهای تامین مالی خارجی، برخی از ابهامات مطرح شده است. نخست اینکه چرا اثر این فاینانس‌ها در اقتصاد کشور یا سفره خانوار مشاهده نمی‌شود؟‌ چرا به رغم وجود این رقم بالای تامین مالی خارجی، بازار ارز اعم از دلار، یورو و پوند در نوسان قرار دارد؟‌ و پرسش سوم این است که با تحریم‌های آمریکا سرنوشت این تامین مالی چه خواهد شد؟‌

درخصوص پرسش اول، بررسی‌ها نشان می‌دهد این تامین مالی صورت گرفته از سوی بانک‌ها و موسسات خارجی، دارای شرایط و ضوابطی است. به‌طوری که در گام نخست، پروژه‌های اولویت‌دار درخواست خود را برای استفاده تسهیلات ارائه خواهند داد که این درخواست باید به تایید وزارتخانه مربوطه برسد که جزو پروژه‌های اولویت‌دار این پروژه است یا خیر. پس از تایید وزارتخانه مربوطه و ارائه وثایق از سوی متقاضی تسهیلات این قرارداد ازسوی بانک‌های خارجی برای هر پروژه معرفی شده و در نتیجه منابع لازم با تضمین دولت، در اختیار بانک عامل ایرانی قرار خواهد گرفت. در گام آخر نیز بانک‌های عامل، این منابع را به پروژه‌ها تخصیص می‌دهند. بنابراین طی کردن این فرآیند، امری زمانبر بوده و بسیاری از این قراردادها هنوز به مرحله تخصیص نرسیده است. از سوی دیگر عمده منابع در نظر گرفته شده در این تسهیلات عمدتا در بخش تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به منظور انتقال دانش فنی یا تهیه ماشین‌آلات قرار خواهد گرفت که در نتیجه اثربخشی آن در تحرک صنعت بخش صنعت مشاهده خواهد شد. در نتیجه اثربخشی در صنعت نیز فرآیندی میان مدت بوده و نمی‌توان انتظار داشت که در یک بازه کوتاه‌مدت اثر تامین مالی خارجی در سفره خانوار مشاهده شود.

 درخصوص نوسان بازار ارز نیز دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه بازپرداخت این تسهیلات نیز با ارز خارجی صورت خواهد گرفت، به بیان دیگر تسهیلات گیرندگان باید در قبال دریافت یورو، بازپرداخت را نیز با این ارز انجام دهند. بنابراین ارز این تسهیلات به بازار تزریق نمی‌شود و عمدتا صرف تهیه تجهیزات خواهد شد. ضمن اینکه باید دوباره به این نکته توجه کرد که هنوز بسیاری از این قراردادها به مرحله تخصیص نرسیده است. نکته سوم نیز این موضوع است که با اجرایی شدن قرارداد تامین مالی خارجی، بخشی از تقاضای موجود در بازار برای تهیه ارزهای خارجی از بازار خارج خواهد شد که اثر خود را در بازگشت آرامش به بازار خواهد گذاشت. علاوه بر این موضوعات باید به این نکته توجه کرد که ریشه نوسانات بازار ارز، موضوعات دیگری است که در مقاله و گزارش‌های مختلف به آن اشاره شده است و نمی‌توان انتظار داشت که با عرضه بیش از حد نرخ ارز، قیمت را خارج از تعادل موجود در اقتصاد تعیین کرد، زیرا در نهایت این نرخ به سمت قیمت تعادلی باز خواهد گشت. بنابراین نباید این دید وجود داشته باشد، حال که دسترسی به منابع ارزی تسهیل شده باید این ارز در بازار تزریق شود تا اینکه قیمت‌ها به شکل دستوری کنترل شود. باید توجه داشت که نوسان نرخ ارز در تمامی اقتصادها امری طبیعی است. به‌عنوان مثال طی یک ماه گذشته بهای دلار در مقابل سایر ارزها ۳/ ۱ درصد تضعیف شده این در حالی است که نرخ تورم این کشور، کمتر از ۲ درصد است. بنابراین در اقتصادی مانند ایران که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نوسان ارزی وجود نداشته باشد.

همچنین درخصوص اثر تحریم‌های آمریکا در این فاینانس‌ها باید تاکید کرد که این تامین مالی، عمدتا با ارزهای غیردلاری مانند یورو منعقد شده است. بنابراین، تحریم‌های دلاری آمریکا نمی‌تواند اثری در روند این تسهیلات داشته باشد. حتی باید تاکید کرد که این قراردادها به‌عنوان مانعی در قبال تحریم‌های احتمالی آمریکا ایفای نقش خواهد کرد، زیرا کشورهای اروپایی و شرق آسیا با انعقاد این فاینانس، این پیام را به آمریکا  دادندکه حتی در صورت نقض برجام از سوی ترامپ، همکاری‌های اقتصادی خود را با ایران ادامه خواهند داد.