نقطه صفر توسعه
فرضیه‌ای بسیار مهم و کلیدی که باید مبنای بحث قرار گیرد آن است که رانت نفت بالاترین تاثیر و وابستگی را در اجزای اقتصاد کشور ایجاد کرده و به علت عدم‌مدیریت صحیح این اثرگذاری، لطمه‌های بنیادی به اقتصاد کشور وارد شده است. واضح است که اهرم تاثیرگذار آن ارز و به‌خصوص دلار است. وجود نظام چند نرخی و قیمت‌های ترجیحی باعث شده برنامه، فکر و کسب‌و‌کار بخش بزرگی از کشور، بر راه‌های بهره‌مندی بیشتر از این رانت تنظیم شود. پایین‌ترین قشر جامعه هم برای خرید به‌دنبال کالایی است که با ارز ارزان تهیه شده است. بدیهی است هر جا قدرت بیشتر و سازمانی قوی‌تر باشد، سهم بیشتری از رانت خواهد داشت. حتی نظام بودجه‌ریزی کشور نیز بر محور تقسیم این رانت ساختار یافته است. تاسف‌بارتر اینکه با داشتن بیش از ۱۰ همسایه ناهمگن و چند هزار کیلومتر مرز نامطمئن، سهم زیادی از این رانت در مبادلات رسمی و غیررسمی مرزی به شکل بنزین، دارو و... به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود.
می‌توان نتیجه گرفت با شرایطی که در کشور وجود دارد هرگونه دو یا چند نرخی بودن ارز و کنترل و تعیین نرخ خارج از عرضه و تقاضای بازار و داشتن نرخ‌های ترجیحی و حمایتی به‌دلیل عدم‌امکان مدیریت، ضدتولید، ضدتوسعه و فسادزا است و به مرور کشور را به وضعیت خطرناکی سوق خواهد داد و به هر شکل باید برای آن چاره‌اندیشی شود. وقتی بنزین در کشور هزار تومان و آنطرف مرز بیش از ۱۰ هزار تومان است، فارغ از ملاحظات اخلاقی و اعتقادی، قاچاق نشدن آن غیر‌عقلانی به‌نظر می‌رسد، یا چنانچه گفته می‌شود یک چمدان دارو در دو سوی مرز بیش از ۱۰ هزار دلار تفاوت قیمت دارد.
مقررات سنگین ورود و خروج ارز ناشی از چند نرخی بودن آن طی سالیان گذشته حتی در زمان ثبات قیمت ارز، پدیده ثبت سفارش کالاهای وارداتی به قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت واقعی(over price) و خارج کردن غیر‌قانونی ارز از مسیر امن را به‌وجود آورده بود که این امر با افزایش چند برابری قیمت ارز مسلما تشدید شده است. فرآیند «ثبت‌سفارش»، «تخصیص ارز» و «ورود کالا» به‌دلیل برخی مشکلات، اتلاف منابع و ارز زیادی برای کشور و ذخیره ارزی ایجاد می‌کند. در التهابات اخیر مشاهده شد شرکتی متعلق به دو جوان ۳۰ ساله، ۲۶ میلیون دلار ارز برای ورود موبایل دریافت داشته‌اند؛ درحالی‌که از آگهی ثبت آن شرکت چند روز بیشتر نگذشته بود. در هجوم برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از این دست موارد، بسیار مشاهده شده است.
از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که با تجربه ۴۰ ساله و شرایط حال حاضر کشور، هیچ روشی قادر به مدیریت سیستم چند نرخی ارز نیست و اتلاف منابع و فسادگستری آن، اقتصاد کشور را به‌سوی اضمحلال خواهد برد. لازم به ذکر است که برای اقدامات اصلاحی شرایط و زمینه مناسب لازم است. درهر زمان دلخواه نمی‌توان دست به اصلاح زد. در مقطع نفت بالای ۱۰۰ دلار که بهترین شرایط فراهم بود به عکس عمل شد و در زمان فعلی هم البته با شرایط متفاوت سیاست‌های اصلاحی ذیل قابل اجرا و البته غیر‌قابل اجتناب است. ضمنا اجرای این سیاست‌ها مانند جراحی، ناگزیر عوارضی ناخوشایند دارد و باید با هوشمندی عوارض آن را مدیریت و کنترل کرد.
۱- کنترل مرزها:
کنترل مرزها برای همه کشورها مورد تاکید است و برای کشور ما بنابر ملاحظات و حساسیت‌های موجود اهمیت آن مضاعف است. کشورهای اروپایی به‌رغم تشکیل اتحادیه‌ای، از اهمیت کنترل مرزها نکاسته‌اند چنانچه در مساله پناهندگان مشاهده می‌شود. یا آمریکا با تمام قدرتمند بودن خود، برنامه ایجاد دیوار در مرز مکزیک را در برنامه دارد. تا زمانی‌که حاکمیت نتواند بر مرزهای خود کنترل قابل قبولی ایجاد کند هرگونه برنامه‌ای منجر به بهبود نخواهد شد. اگر این مهم محقق نشود، ادامه بحث و ارائه هرگونه راه‌حل، بی‌فایده و غیرضروری است.
۲- افزایش بازارچه‌های مرزی:
با ایجاد ساختار باثبات و منظم و سپس افزایش بازارچه‌های مرزی نتایج مثبت زیر حاصل خواهد شد:
- مبادلات مرزی بی‌نظم اعم از مجاز و غیرمجاز نظیر کولبری، پیله‌وری، ته‌لنجی، شناسنامه‌ای مرزنشینی و هر نوعی که مطرح بوده و در زندگی و معیشت مرزنشینان نقش داشته با کنترل دقیق مرزها به بازارچه‌های مرزی سوق داده شده و تحت ضابطه در خواهد آمد.
- در صورت سازماندهی مناسب علاوه بر مبادلات جزء می‌توان برای ورود و خروج کالاهای عمده نیز از این مسیر استفاده کرد که در خنثی کردن آثار تحریم‌ها اثر مثبت خواهد داشت.
۳- تامین کالاهای اساسی:
کالاهای اساسی که پایه معیشت مردم را تشکیل می‌دهد بین ۲۴ قلم تا حدود ۴۰ قلم کالا ذکر می‌شود. برای تامین این پایه معیشت جامعه، می‌توان کالاها را در چند دسته همگن دسته‌بندی و با واگذاری مسوولیت، از نقطه ابتدای تامین تا انتهای قرار گرفتن در اختیار مصرف‌کننده به شرکت‌ها و سازمان‌های دست‌اندرکار و مسوول آن گروه کالا و تعیین هیات نظارت بر آنها اقدام کرد. البته کالاهایی نظیر بنزین و دارو راه‌حل‌های خاصی نیاز دارد که قابل توضیح است. «شرکت‌هایی مانند بازرگانی دولتی ایران»، گسترش خدمات بازرگانی، پشتیبانی امور دام و بعضی از هلدینگ‌های وابسته به دولت می‌تواند برای این امر تجهیز و به‌کار گرفته شوند و با مدیریت زنجیره تامین تا مصرف کالاهای مربوطه با استفاده از تامین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی براساس سهمیه تعیین شده، نحوه واردات، کیفیت، قیمت و زمان‌بندی توزیع و سلامت توزیع آنها، نیاز جامعه را تامین کند.
- در مورد بنزین با تامین سهمیه کارت سوخت، مازاد آنرا لیتری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کرد و با تعیین و اعلام زمان‌بندی و میزان افزایش سالانه یا ۶ ماهه (در مقاطع اردیبهشت و آبان) قیمت را طی چهار سال به ۸۰ درصد قیمت جهانی رساند.
- در مورد دارو شرح مفصلی دارد. در چند جمله اینکه:
سیستم آنلاین براساس کدملی جهت تجویز و تخصیص دارو به افراد استقرار یابد.
گروهی از داروها جهت تامین با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و با مدیریت دو یا سه سازمان وابسته به دولت نظیر آنچه در مورد کالاهای اساسی گفته شد، معین شود. داروهای این گروه شامل: داروهای بیماری‌های سخت و خاص، داروهای بیمارستان‌ها و داروهای بالای ۵۰ هزار تومان (برمبنای قیمت‌های سال گذشته) خواهد بود. لازم به ذکر است که مکمل‌های غذایی و موارد مشابه نباید در این دسته‌بندی قرار گیرند.
۴- تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان حیاتی‌ترین اقدام:
هدف این بحث تک‌نرخی کردن ارز به معنی تام و مطلق طی یک دوره گذار است. مدیریت صحیح دوره گذار کلید نجات کشور است. قطعا سال اول آن حساس، پر زحمت و دارای عوارضی نظیر عوارض جراحی است که مدیریت خوب می‌تواند آثار سوء آنها را کاهش دهد. با ظاهرشدن آثار مثبت، در سال‌های دوم و سوم به مرور اعتماد و پذیرش جامعه نمایان خواهد شد و البته از حساسیت مدیریت آن کاسته نمی‌شود زیرا گروه‌های لطمه‌خورده در جهت عکس با دسایس بیشتر در پی بازگشت به قبل خواهند بود.
کارهایی که باید برای تک‌نرخی کردن ارز انجام شود:
الف- صندوقی به نام ذخیره ریالی یا هر نام دیگری با سازوکار قانونی و مناسب ایجاد می‌شود. بانک مرکزی به‌جز موارد ذکر شده در بند ۳، کلیه ارز خود را با نرخ تقاضای بازار ارائه کرده و درآمد مازاد بر بودجه را در آن، صندوق ذخیره می‌کند.
ب- دریافتی حقوق‌بگیران باید تا زمان رسیدن به تعادل نسبی و طی دوره گذار از محل صندوق فوق افزایش یابد. در این‌خصوص بدون ایجاد سازمان یا سازوکار جدید از نظام‌های موجود می‌تواند استفاده شود. به‌عنوان مثال دولت علاوه بر افزایش حقوق بیش از گذشته اعلام کند تا یک‌سال کسورات حقوق‌بگیران دولتی و تامین اجتماعی را به خود آنان پرداخت و دولت به‌جای آنها به صندوق‌های مربوطه پرداخت می‌کند که این امر به تناسب و ایجاد تعادل در سال‌های دوم و سوم، کاهش می‌یابد.
ج- سیاست‌های تشویقی تولید باید بسیار جدی ولی با ملاحظاتی که ذکر خواهد شد، اجرا شود. تولیدکنندگان بنابر مصالح ملی طبقه‌بندی و از محل صندوق بند الف تشویق‌هایی برای آنها منظور شود.
به‌عنوان مثال معادل مالیات بر ارزش افزوده فروش محصولات آنها در مقاطع سه ماهه به خودشان بازگردانده شود و امتیازات دیگری که مبتنی بر تولید و فروش محصول بوده، نه به‌عنوان ارز و با امتیازات وارداتی، به آنها اعطا شود.اهمیت دادن به بهره‌وری از مقولات بسیار مهجور است. سیاست‌های رانت‌محور بالاترین نقش را در این امر داشته است. جالب است در کشورهایی که قیمت عوامل تولید بسیار بالاتر از کشور ما است، تولیدات آنها بسیار ارزان‌تر و باکیفیت بهتر روانه بازار می‌شود. در کنار تولیدات صنعتی، بخش کشاورزی و استفاده از آب اهمیت و اولویت خاصی دارد که باید با پشتیبانی از شرکت‌ها و تمامی اقدامات دانش‌بنیان در همه بخش‌ها مانند استفاده از آب، اقدامات جدی انجام داد. به‌جای واردات بی‌کیفیت و غیرضروری از چین می‌توان از امکانات آنها در توسعه کشاورزی و هیدرویونیک که در گزارشاتی پیشرفت آنها قابل‌مشاهده است، استفاده کرد.
کشور سرشار از امکانات و منابع تولید است. اما باید بر عکس دولت نهم و دهم، ارز را اختصاص به تقویت و ورود تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و دانش کسب‌و‌کار روز دنیا اختصاص داد.۸۰ میلیون جمعیت و این همه کشور نیازمند در همسایگی ایران با موقعیت ژئوپولیتیک ممتاز کشورمان، همه شرایط را برای یک اقتصاد قدرتمند و توسعه پایدار فراهم کرده است.در انتها همانطور که گفته شد چگونگی مدیریت دوره گذار نقش کلیدی دارد و نکته اصلی آن قاطعیت و عدم‌عدول از کوچک‌ترین نکته‌ها و تسلیم نشدن برای ایجاد استثنائات است که در صورت عدم‌توجه و رعایت آن، اجرای هیچ راه‌حلی لازم نیست و اوضاع مثل گذشته خواهد بود.
آنچه تاکنون گذشته رفتارها و فرهنگ نامطلوبی را در جامعه رواج داده است، بی‌اعتمادی عمومی، بی‌اعتبار دانستن وعده‌ها و شعارهای دولت‌ها، بی‌علاقگی به منافع ملی، ذخیره کردن ارز و طلا به‌خصوص در بحران‌ها برخلاف آنچه در کشورهای دیگر مشاهده شده، پرداختن به کسب‌و‌کارهای غیر‌شفاف، کنارخیابانی و کوتاه‌مدت که آبرومندترین و رسمی‌ترین آنها واردات و پرهیز از کسب‌و‌کارهای تولیدی نتیجه سیاست‌های رانت‌محور، تبعیض‌ساز و فسادآور است. بهره‌مندان این وضعیت مسلما از هیچ کوششی حتی با همراهی و دلسوزی ظاهری، برای شکست راه‌حل‌های اصلاحی کوتاهی نخواهند کرد. در اجرای این سیاست‌ها دقت در جزییات، متفق بودن بر پرهیز از ایجاد رانت و چند نرخی، بسیار حساس و ضروری است.
به‌عنوان مثال در اصلاح نرخ بنزین نباید استثنایی برای ماشین‌های عمومی نظیر آژانس و تاکسی‌ها و دیگران قائل شد و حتی اختصاص کالاهایی نظیر لاستیک با نرخ متفاوت خلاف رویه اصلاحی است. در صورت نیاز می‌توان به حمایت طی دوره گذار از سایر امتیازات نظیر بخشیدن مالیات با درجات و دوره معین یا پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای استفاده کرد.در هر صورت دوره گذار سخت خواهد بود و سختی آن استحکام رای و مدیریت قاطع است، نه کمبود امکانات، به‌خصوص سال اول باید تاب‌آوری و تحمل جامعه را با درایت و هوشمندی مستمر و چابک مدیریت کرد. با ظهور اولین نتایج، استقبال و اعتماد جامعه شروع و به مرور شتاب خواهد گرفت و انشاالله طی زمان پیش‌بینی شده، کشور را به‌سوی رسیدن به نقطه صفر توسعه رهنمون خواهد کرد و این ابتدای خط دویدن برای پیشرفت خواهد بود.
علاوه بر مسائل مهم فوق مسائل زیادی نظیر مدیریت صادرات، مسائل تحریم، هدایت نقدینگی، اصلاحات نظام بانکی، کوچک‌سازی دولت و مسائل دیگر نیز مهم و قابل بحث و اصلاح هستند که پرداختن به آنها طولانی خواهد بود و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار، پشتیبانی و رفع موانع تولید در دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، مالیات، بهداشت و سازمان‌های صادر‌کننده مجوز‌ها، گمرک و... از دیگر مسائلی است که پیگیری حل و اصلاح آنها لازم است. اما اصلاح مواردی که مورد بحث قرار گرفت، ریشه‌ای و زیرساختی است تا بتوان زمینه سایر اصلاحات و حل مشکلات را فراهم کرد.
ارسال نظر