کشور در حال جنگ چگونه «تحریمها» را از مسیر مبادلات تجاری کنار زد؟
پدافند رمزارزی در یمن
در حالی که در گذشته گزینه‌‌‌های جایگزین برای عبور از این محدودیت‌ها اندک و پرهزینه بودند، اما طی چند سال اخیر و با رشد فناوری‌‌‌های غیرمتمرکز و بهویژه ارز‌‌‌های دیجیتال، فضای جدیدی برای کشور‌‌‌های تحریم شده ایجاد شده است تا برخی از موانع اقتصادی ایجاد شده را دور بزنند.
هرچند در سالیان ابتدایی برخی نگرانی‌ها نسبت به این دارایی‌‌‌های دیجیتال وجود داشت و به دلیل نوسانات شدید قیمتی و نبود زیرساخت قابل اطمینان، بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ایران به مخالفت و حتی ممنوعیت معاملات رمزارز‌‌‌ها پرداختند. اما با گذر زمان و با افزایش استقبال جهانی از رمزارز‌‌‌ها و ورود تریلیون‌‌‌ها دلار سرمایه به این بازار نوظهور، رویکرد دولت‌‌‌ها نیز دستخوش تغییر شد. بهویژه کشور‌‌‌هایی که تحت فشار تحریم‌‌‌های اقتصادی قرار دارند، تمرکز بیشتری بر بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های ارز‌‌‌های دیجیتال معطوف کرده‌‌‌اند تا بتوانند بخشی از محدودیت‌های مالی بین‌المللی را کاهش داده و راه‌‌‌هایی برای تعامل با اقتصاد جهانی پیدا کنند.
رمزارز‌‌‌ها همچنین همواره نقش مهمی در کشور‌‌‌های درگیر جنگ و درگیری‌‌‌های نظامی داشته‌‌‌اند. شرایطی که بار دیگر در کشور یمن دیده می‌شود و گزارش‌‌‌ها حاکی از افزایش قابل‌توجه استفاده از رمزارز‌‌‌ها در این کشور پس از درگیری‌‌‌های اخیر و افزایش تحریمها هستند.
جنگ، تحریم و رمزارز
به گزارش شرکت اطلاعاتی بلاک‌چینی TRM Labs، که اخیرا منتشر شده در حالی که در گذشته مشکلات زیرساختی اینترنت و سطح پایین سواد مالی میان جمعیت جنگ‌‌‌زده کشور یمن به عنوان مانعی برای پذیرش گسترده رمزارز‌‌‌ها عمل کرده بود، اخیرا شهروندان یمن در واکنش به تحریم‌‌‌های آمریکا علیه گروه حوثی‌‌‌ها، به طور فزاینده‌‌‌ای از پروتکل‌‌‌های مالی غیرمتمرکز برای انجام امور مالی و بانکی خود استفاده می‌کنند.
در این گزارش، تحریمها دلیل اصلی افزایش علاقه یمنی‌ها به استفاده از رمزارز‌‌‌ها عنوان می‌شود و به نظر می‌‌‌رسد که بسیاری از شهروندان کشور یمن از ارز‌‌‌های دیجیتال به عنوان یک ابزار مالی و برای انجام تراکنش‌‌‌ها استفاده می‌کنند و هدف اصلی آنها کسب سود از نوسانات قیمتی نیست.
در شرایط بحرانی مانند جنگ، معمولا بانک‌ها از جمله اولین مواردی هستند که از دسترس خارج می‌‌‌شوند و ارز‌‌‌های دیجیتال نشان داده‌‌‌اند که در این اوضاع می‌توانند راهکاری برای عبور از اختلالات و موانع ایجاد‌شده باشند؛ موضوعی که در کشور اوکراین نیز به خوبی دیده شد زیرا در ابتدای درگیری نظامی با روسیه، بانک‌ها قادر به پرداخت مبالغ درخواستی مردم نبودند و دسترسی عمومی به منابع مالی با اختلال جدی مواجه شد. در این زمان، شماری از شهروندان اوکراینی با استفاده از ارز‌‌‌های دیجیتال توانستند هزینه‌‌‌های لازم را برای خروج از مناطق جنگ‌‌‌زده و تامین نیاز‌‌‌های ضروری خود فراهم کنند.
یمن نیز از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی بوده و در این مدت، کشور‌‌‌هایی مانند آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بار‌‌‌ها زیرساخت‌‌‌های مالی این کشور را هدف تحریم یا مورد حمله قرار داده‌‌‌اند. در تازه‌‌‌ترین اقدام، بانک بین‌المللی یمن نیز از سوی دولت آمریکا تحریم شد که شرایط اقتصادی و دسترسی مالی شهروندان یمنی را بیش از پیش دشوار کرده است.
لازم به ذکر است که در حال حاضر، یمن هیچ قانون مشخصی برای استفاده از رمزارز‌‌‌ها ندارد. با این حال، گزارش منتشر‌شده پیش‌بینی می‌کند که افزایش تحریمها علیه حوثی‌‌‌ها می‌تواند جرقه‌‌‌ای برای پذیرش گسترده‌‌‌تر رمزارز‌‌‌ها در یمن باشد.
پس از آنکه دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ گروه حوثی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، یکی از صرافی‌‌‌های رمزارزی فعال در یمن با جهش چشمگیر ۲۷۰ درصدی در حجم معاملات مواجه شد. این روند مجددا با شروع فعالیت دولت دونالد ترامپ و شدت گرفتن حملات به یمن تکرار شد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در بازه‌‌‌ای سه‌‌‌ماهه همان صرافی رشد ۲۲۳ درصدی در حجم معاملات را تجربه کرد.
رمزارز‌‌‌ها علاوه بر مزایایی همچون حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و ایجاد فرصت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، برای مردم یمن نقش مهمی در تسهیل انتقال پول ایفا کرده‌‌‌اند. برخی از شهروندان یمنی برای ارسال وجوه به خارج از کشور یا انجام حواله‌‌‌های مالی، از تراکنش‌‌‌های همتا به همتا در بستر ارز‌‌‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.
بر اساس داده‌‌‌های منتشر‌شده، پلتفرم‌‌‌های غیرمتمرکز نقش پررنگ‌‌‌تری نسبت به صرافی‌‌‌ها و دیگر پلتفرم‌‌‌های مالی در یمن دارند. هم اکنون، بیش از ۶۳درصد از ترافیک وب مرتبط با رمزارز‌‌‌ها در یمن را پلتفرم‌‌‌های مالی غیرمتمرکز تشکیل می‌دهند و در مقابل، صرافی‌‌‌های متمرکز تنها ۱۸درصد از ترافیک را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
این واقعیت می‌تواند زنگ خطری برای بازار رمزارز در ایران نیز باشد. در شرایطی که دسترسی به پلتفرم‌‌‌های متمرکز داخلی محدود یا غیرممکن شود، کاربران به‌‌‌سرعت به سراغ جایگزین‌‌‌هایی مانند صرافی‌‌‌های غیرمتمرکز خواهند رفت. در سال‌های اخیر، محدودیت‌ها و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های قابل‌توجهی در صرافی‌‌‌های متمرکز ایرانی اعمال شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند به مهاجرت تدریجی معاملهگران به پلتفرم‌‌‌هایی منجر شود که عملا خارج از چارچوب‌‌‌های نظارتی و کنترلی کشور قرار دارند. این موضوع نه‌تنها کنترل بازار را دشوارتر می‌کند، بلکه چالش‌‌‌هایی امنیتی و اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.
خطر افزایش نظارت‌‌‌ها
با افزایش توجه‌‌‌ها به یمن و درگیری‌‌‌های اخیر نظامی در این کشور، این نگرانی وجود دارد که آمریکا نظارت خود را بر بازار رمزارز افزایش دهد تا راهکار مالی رمزارزی را محدود کند؛ خطری که می‌تواند کشور تحریمشده ایران را نیز تهدید کند. طی سالیان گذشته نظارت آمریکا بر بازار ارز‌‌‌های دیجیتال به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است که قطع دسترسی ایرانیان به پلتفرم‌‌‌های متمرکز جهانی را به دنبال داشته است.
در این میان، فعالیت صرافی‌‌‌های ایرانی نیز بار‌‌‌ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. رسانه‌‌‌های غربی و نهاد‌‌‌های بین‌المللی گزارش‌‌‌ها و تحقیقات متعددی در خصوص منابع مالی و منشأ دارایی‌‌‌های دیجیتال کاربران ایرانی منتشر کرده‌‌‌اند. برخی از این گزارش‌‌‌ها حتی موفق به شناسایی کیف‌‌‌پول‌‌‌های رمزارزی وابسته به صرافی‌‌‌های بزرگ ایرانی شده‌‌‌اند؛ اطلاعاتی که می‌تواند به کشور‌‌‌هایی همچون آمریکا در شناسایی همکاران تجاری و تامین‌‌‌کنندگان نقدینگی این پلتفرم‌‌‌ها کمک کند و زمینه‌‌‌ساز محدودیت‌های بیشتر باشد.
با این حال، تاکنون اقداماتی جدی برای متوقف‌‌‌سازی یا ایجاد اختلال گسترده در فعالیت صرافی‌‌‌های رمزارزی ایرانی صورت نگرفته است. مواردی مانند پیچیدگی‌‌‌های فنی، دشواری در شناسایی کاربران و پرهیز از ایجاد تنش در جامعه جهانی رمزارز از جمله دلایل احتمالی به شمار می‌‌‌روند که مانع از اعمال فشار مستقیم شده‌‌‌اند. علاوه بر آن، آمریکا تا به امروز تمرکز تحریمی خود را بر اولویت‌‌‌هایی نظیر برنامه هسته‌‌‌ای ایران، صادرات نفت و همکاری‌‌‌های نظامی معطوف کرده است و رمزارز‌‌‌ها در مقایسه با این موضوعات نقش فرعی‌‌‌تری در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند؛ با این‌‌‌حال، این وضعیت می‌تواند در آینده تغییر کند.
در این بین، روند قانون‌گذاری داخلی نیز فشار مضاعفی بر صرافی‌‌‌ها و فعالان بازار ارز‌‌‌های دیجیتال وارد کرده است. در حال حاضر، چند ماه است که درگاه‌‌‌های واریز ریالی به صرافی‌‌‌ها مسدود شده و با وجود تلاش‌‌‌های مختلف، نگرانی‌ها نسبت به تداوم این وضعیت به‌‌‌صورت بلندمدت افزایش یافته است.
علاوه بر آن، اخیرا بانک مرکزی به‌‌‌طور ناگهانی و در تصمیمی پرحاشیه از تاریخ ۲۹ اسفند تا ۱۵ فروردین، برداشت ریالی از صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال را محدود کرد. این محدودیت که مانند یک تعطیلی اجباری برای صرافی‌‌‌ها بود، مشکلات مختلفی را به دنبال داشت زیرا بازار ارز‌‌‌های دیجیتال تعطیلی ندارد و محدودسازی در بازه‌‌‌های زمانی طولانی‌مدت، اختلال بزرگی در فعالیت معاملهگران و سرمایه‌‌‌گذاران بازار به شمار می‌رود.
در نهایت و همان‌طور که بار‌‌‌ها در گذشته از سوی فعالان بازار گفته شده است، در شرایطی که تحریمها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌‌‌اند، سخت‌‌‌گیری‌‌‌های داخلی نسبت به دارایی‌‌‌های دیجیتال به نفع مردم نخواهد بود.
شرایط یمن بار دیگر نشان می‌دهد که در زمان‌‌‌های سخت، استفاده از رمزارز‌‌‌ها گسترش پیدا می‌کند و در صورتی که زیرساخت مناسب داخلی برای آن وجود نداشته باشد، فعالیت به سمت بازار‌‌‌های نظارت‌نشده و غیرمتمرکز هدایت می‌شود.
امروزه بسیاری از کشور‌‌‌های تحریمشده در تلاشند تا از پتانسیل ارز‌‌‌های دیجیتال برای دور زدن این محدودیت‌ها بهره‌‌‌برداری کنند و ایران نیز می‌تواند از این فرصت به خوبی استفاده کند. با این حال، این موضوع به معنی رهاسازی کامل بازار نیست و لازم است که به خطرات موجود در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال نیز توجه شود و برای حفاظت از کاربران و کاهش این خطرات، نظارت و ایجاد چارچوب‌‌‌های قانونی مناسب ضروری است.
