در رکود تورمی؛ مکانیزم بازار افت بهای مواد اولیه را می‌طلبد
پاس گل کالایی به تولید
بحران بیکاری به دنبال شرایط رکودتورمی
«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر رضا پدیدار، کارشناس اقتصادی بازارهای کالایی در توضیح شرایط اقتصادی رکودی توام با تورم بیان کرد: در اقتصاد هنگامی که صحبت از رکودتورمی می‌شود، خبرها و واکنش‌های خوب اقتصادی را به همراه ندارد. زیرا جریان رکودتورمی حاکم بر اقتصاد سبب بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش مداوم قیمت‌ها می‌شود که به‌عنوان شرایط غیرمتعارف در علم اقتصاد از آن یاد می‌شود. هنگامی که اقتصادی دچار این شرایط می‌شود، فعالان بخش‌های مختلف در ابتدا متوجه شرایط رکودی شده، سپس با وقفه‌ای کوتاه‌مدت متوجه شرایط تورمی می‌شوند. از این رو بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها در گام اول به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های افزایشی که با آن مواجه شدند اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود می‌کنند و بحران بیکاری در جامعه ایجاد می‌شود. پیامد این امر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد بود. به‌طوری که بازیگران اقتصادی مخارج خود را کاهش می‌دهند که در نهایت سبب کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.
بازگشت ثبات به بازار، نیازمند نسخه جدی درمان
وی گفت: ثبات در اقتصاد مهم‌ترین عاملی است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بازارها میسر می‌کند. اما هنگامی که رکودی همراه با تورم بر اقتصاد حاکم می‌شود، جریان با ثبات اقتصادی را از بین برده و به راحتی جو حاکم بر دادوستدها و فعالیت‌های اقتصادی را به سمت و سوی آشفتگی می‌کشاند. چنانچه نسخه درمانی برای بازگشت ثبات به اقتصاد در سیاست‌های کلان اقتصادی وجود نداشته باشد در بدترین حالت تخریب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و دوره‌های کاهش رشد اقتصادی طولانی‌تر خواهد شد. به‌رغم این امر چنانچه با همکاری نیروهای بازاری به بازسازی اقتصاد بپردازیم می‌توان مانع کاهش رشد اقتصادی شد.
تضعیف تولید با افت حجم معاملات بورس کالا
پدیدار گفت: هنگامی که چنین آشفتگی اقتصادی بروز می‌کند اهالی بازار با مقایسه‌ای از وضع فعلی و گذشته اقتصادی می‌توانند به این نتیجه برسند که دچار کاهش رشد اقتصادی شده و جریان رکودتورمی در جامعه پدیدار شده است. از جمله سیگنال‌هایی که در این نتبجه‌گیری به این افراد کمک می‌کند، چندبرابر شدن نرخ تورم در کشور است. بنابراین واژه تورم به معنی افزایش مستمر بهای کالا و خدمات بر زبان‌ها جاری می‌شود. مساله اصلی این است که در مدت یک سال، این امکان وجود دارد که میزان اندک تورم چندان آشکار نباشد. هنگامی که دچار جریان رکودتورمی می‌شویم که پیامد آن کاهش رشد اقتصادی است، بازیگران اقتصادی از فعالیت اصلی خود دور می‌شوند یا حتی فعالیتشان متوقف می‌شود. آنچه اخیرا همچون هشدار جدی برای بروز این شرایط به شمار می‌رود کمرنگ شدن فعالیت‌های تولیدی با نشانه‌های کاهش حجم معاملات در بستر رسمی بورس کالا است که به‌عنوان ستون محکمی است که شرایط رکود تورمی در اقتصاد را تشدید کرده است. نگاه تطبیقی به تجربه سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد کشورهایی که دارای نرخ تورمی ۵ تا ۱۰ درصدی بودند، شرایط اقتصادی طبیعی را پشت سر می‌گذاشتند اما به محض آنکه شاخص تورم اقتصادی آنها با رشد همراه می‌شود و خود را به دامنه ۱۵ تا ۲۰ درصدی می‌رساند، آنگاه توقف اقتصادی دامن‌گیر جریان فعالیت‌های جامعه می‌شود. راه‌اندازی مجدد جریان اقتصادی در این شرایط، هزینه‌ای بسیار بالا را می‌طلبد که به میزان یک و نیم برابر شرایط عادی اقتصادی برآورد می‌شود. در این صورت است که چرخه باطل بالا رفتن مستمر تورم به دنبال رشد هزینه‌ها شکل می‌گیرد که اگر نظام اقتصادی در جریان منطقی خود نباشد منجر به مکانیزم رکودتورمی خواهد شد. وی افزود: رکودتورمی برای همه اقتصادها خطرناک است زیرا هنگامی که رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود آن هم در شرایطی که تورم نیز سیر صعودی به خود می‌گیرد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، آنگاه مصرف‌کنندگان منابع خود را در مسیر رشد و توسعه هزینه نمی‌کنند. کاهش ارزش پول امری طبیعی در چنین اقتصادی است و افراد با درآمد ثابت با فرسایش ارزش ماهانه درآمدی مواجه می‌شوند. در اینجاست که پس‌انداز کردن که لازمه رشد و توسعه اقتصادی است بی‌معنی تلقی خواهد شد چرا که به مرور زمان از ارزش آن کاسته می‌شود. بنابراین تورم نقش قاتل خونسردی را ایفا می‌کند که به راحتی اقتصاد را به ورطه سقوط از پرتگاه هدایت می‌کند.
مانع توقف تولید بنگاه‌ها شویم!
پدیدار در ادامه عنوان کرد: هنگامی که صحبت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌کنیم لازم است به ادبیات مشترکی برسیم. در تئوری‌های موجود افراد ایجاد‌کننده جریان اقتصادی می‌توانند خود را از شرایط رکود تورمی محفوظ بدارند. به عبارت ساده‌تر برای برون‌رفت از شرایط رکودتورمی لازم است که جریان اقتصادی را، حتی به‌صورت محدود تداوم بخشیم و برای فراهم آوردن زمینه‌های لازم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی آهسته و پیوسته به هر طریق ممکن مانع توقف تولید شویم. درحال حاضر جریان تولیدی به کالاهایی محدود شده که به‌عنوان مصرف روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحالی که کالاهای ماندگار و با ارزش افزوده بالاتر در سراشیبی سقوط به دره توقف اقتصادی قرار دارند و جریان تولیدی آنها محدود شده است. تجربه بسیاری از کشورها در دهه ۷۰ میلادی به وضوح نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های اقتصادی به سمتی بود که جریان تولیدی حتی در شرایط پیچیده اقتصادی برای این کشورها حفظ شود. به‌طوری که اقدام به تقویت گروه‌های اقتصادی کردند که دارای ایده و طرح برای فعالیت‌های تولیدی بودند. از این رو لازم است ما نیز از این تجارب به فراخور شرایط اقتصادی خود بهره ببریم و سیل عظیم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد شده است از طرف فعالان مولد اقتصادی در بخش خصوصی به شریان‌های جامعه تزریق شود. این رویکرد حیاتی دوباره به روح اقتصادهای خرد در بخش خصوصی می‌دمد که آنگاه جریان مولد اقتصادی با رونق همراه می‌شود. نهاد حکومتی برای بالا بردن تقاضا اقدام به تزریق پول به اقتصاد می‌کند که این امر همچون محرک رشد نرخ عمل می‌کند. هنگامی که نیروی کار پی به افزایش قیمت‌ها می‌برد واژه تورم برجسته می‌شود. این تزریق پول بدون پشتوانه سبب درخواست نیروی کار برای رشد دستمزدها می‌شود. از این رو کارفرما چاره‌ای جز رشد دستمزدها ندارد که پیامد آن بالا رفتن سرعت رشد تورم است. تجربه نشان داده سرعت رشد شاخص تورم بیش از سرعت رشد دستمزد است. آنگاه افراد شاغل تمایلی به مشاغل کم درآمد نشان نمی‌دهند و به سیگنال مضاعفی برای افزایش بیکاری تبدیل می‌شود. به دنبال رشد بیکاری، تورم بار دیگر افزایشی خواهد شد. این چرخه در اقتصاد به مارپیچ قیمت- دستمزد شهرت دارد که پیامد آن بروز شرایط رکودتورمی در اقتصاد است.
راه‌اندازی خطوط اعتباری کارآمد
تئوری‌های اقتصادی مدرن نشان می‌دهد که هدایت منابع مالی اعتباری و انتقال اعتبار از دارنده آن به سوی فعالان در بخش مولد اقتصادی می‌تواند گامی موثر در جهت عبور از جریان رکودتورمی باشد. در صورت تداوم پویایی جریان مولد اقتصادی و تزریق منابع از طریق ایجاد خطوط اعتباری، به کاهش شاخص بیکاری دست خواهیم یافت. زیرا کارآفرینان و متخصصانی که به تازگی از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده و روانه بازارها شده‌اند، می‌توانند از این خطوط اعتباری و انتقال اعتبار در جهت پیاده‌سازی طرح‌های مولد خود استفاده کنند. این رخدادی است که در کشورهای موفق بستری برای حرکت پویای جریان اقتصادی بود که ثمره آن دستیابی به توسعه و خروج از شرایط رکودتورمی بود که پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از اقتصادهای موفق این روزها به‌وجود آمده بود.
ارتقای بهره‌وری را به صنایع القا کنیم
راهکار دیگری که می‌تواند نسخه درمان رکود در بین صنایع در نظر گرفته شود، توجه به بهره‌وری و ارتقای آن است. بهره‌وری به معنای قدرت تولید کردن در نظر گرفته می‌شود که بتوان از طریق مجموعه‌ای از نهاده‌هایی که در دسترس است مقدار معینی از کالا را تولید کرد. چنانچه بخواهیم این مفهوم را واکاوی کنیم به چندین پارامتر نظیر اقتصاد جاری و اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود. اقتصاد جاری مولفه‌ای است که به ارقام و شاخص‌های اقتصادی مرتبط است و برای فعالان مختلف بازارها ملموس بوده اما مولفه اقتصاد سیاسی غیرقابل پیش‌بینی است، از این رو برای دستیابی به ثبات بیشتر در کنار بهره‌وری لازم است که این مولفه در توابع اقتصادی ثابت نگه داشته شود .
در این صورت می‌توانیم به شرایط مطلوب استفاده مناسب از هریک از عوامل تولیدی که در اختیار واحدهای تولیدی است دست یابیم، در صورتی که در اقتصاد ما دلیل اصلی پایین بودن بهره‌وری عدم استفاده بهینه از تمامی عوامل در دسترس و سلیقه‌ای عمل کردن در بسیاری از موارد است. فرهنگ بهره‌وری هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده اشاره دارد تا به بالاترین راندمان تولیدی برسیم. اما اکنون این موضوع به حاشیه رانده شده است. درحال حاضر به نظر می‌رسد دستیابی به راهکار برون‌رفت از جریان رکودتورمی ماموریتی جدید برای اقتصاد است. کاستن از شتاب رکودتورمی به کمک تلاش حداکثری در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و حداکثرسازی اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خرد امکان‌پذیر خواهد شد. این نمونه‌هایی است که در کشورهایی نظیر ترکیه و مالزی پیاده و موفقیت‌آمیز به مرحله اجرا رسیده است. حداکثرسازی اشتغال از راه معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بنگاه‌های خرد خصوصی امکان‌پذیر شد. از این رو مزیت‌های بسیاری برای آنها در صورت بهره گرفتن از نیروی کار در راستای اهداف تولیدی خود در نظر گرفته شد. بنابراین حداکثرسازی اشتغال در بخش خصوصی و اجتناب از ورود پول‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌توان به‌عنوان کلید جلوگیری از رکود تورمی معرفی کرد.
نقدی که به اقتصاد ما در حال حاضر وارد است نبود نظام ارزیابی علمی در دوران رکود تورمی است. لازم است که در این شرایط مرتبا ارزیابی صحیح و دقیقی از عملکردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گیرد که لازم است فعالان اقتصادی با همکاری با رسانه‌ها و نهادها و تشکل‌های اقتصادی این امر را به عهده بگیرند تا نقاط عطف در برهه‌های زمانی که تولید کاهش یافته شناسایی شود. نکته مهم‌تر آن است که به درستی حجم عظیم نقدینگی سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های خرد در بخش خصوصی هدایت شود تا به‌صورت آرام و به تدریج این پول سرگردان از وضعیت فعلی که تقویت‌کننده بخش سوداگری در بازارهای گوناگون است، به سمت تولید مولد جریان پیدا کند.
