ناگفته‌های بازار بدهی در بودجه ۹۹
بر این اساس، سهم مالیات از بودجه سال آینده به میزان ۵۳ درصد، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایهای ۲۰ درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۲۷ درصد در نظر گرفته شده و این درحالی است که این محل‌های درآمدی از بودجه امسال یعنی سال ۹۸ توسط دولت به ترتیب ۵۱، ۳۶ و ۱۳ درصد پیش‌بینی شده بود. با نگاهی به این اعداد و ارقام می‌توان دریافت که افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد در سال ۹۸ به ۲۷ درصد در سال ۹۹ در واقع از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه خبر می‌دهد که از عوامل کلیدی این تغییر نگاه می‌توان به تلاش فعالان بازار سرمایه در توسعه بازار مالی کشور اشاره کرد و از نتایج آن توجه بیش از پیش دولت به ظرفیت بالای تامین مالی از طریق این بازار است.
در میان تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال آتی، تبصره ۵ برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که دولت، عمده واگذاری‌های مالی خود را در این تبصره تشریح کرده و قصد دارد از طریق واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از بند هـ این تبصره نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند که این رقم در مقایسه با بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است. علاوه بر این، دولت در بند ب تبصره ۵ برای فروش یا تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برنامه‌ریزی کرده و این بند، بیشترین رشد مقداری واگذاری دارایی مالی را به خود اختصاص داده به‌طوری‌که رشد ظرفیت آن بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان است. دولت در بند ح این تبصره نیز که مربوط به پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی است، پیشنهاد کرده که از این محل، ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین در سایر بند‌ها به انتشار هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی مدارس و تخصیص دو هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه اسلامی اشاره شده است. دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال ۹۹ ارائه کرده، اجازه انتشار اوراق برای شهرداری‌ها تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی تا مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را داده و همچنین پیشنهاد کرده است که شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی منتشر کنند.
امسال برای اولین بار، موضوع انتشار اوراق بیمه به‌صورت جدی مطرح شد و دولت در بند ز تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۹ به شرکت‌های بیمه بازرگانی و بیمه مرکزی اجازه داده برای بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اوراق بیمه در بازار سرمایه منتشر کنند.
دولت همچنین در بند‌های دیگر تبصره ۵ موارد با اهمیت را آورده است که در صورت اجرای کامل به نظر می‌رسد ثبات نسبی در اقتصاد کلان ایجاد شود.
شاید بتوان بهترین بند لایحه ۹۹ را بند ک تبصره ۵ دانست؛ این بند از ۷ جزء تشکیل شده که مهم‌ترین بخش، جزء ۴ آن است چراکه در این بند دو موضوع جدید مطرح شده است. اول آنکه به دولت اجازه داده شده از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. این امر به دولت قدرت مانور بیشتری در استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌دهد و به کاهش هزینه‌های تامین مالی دولت نیز خواهد انجامید. دوم اینکه اجازه کامل به بانک‌مرکزی برای ورود به بازار ثانویه اوراق مالی اسلامی دولتی داده شده است تا بتواند با در نظر گرفتن سیاست‌های پولی خود بدون هیچ محدودیتی در روش و حجم خرید و فروش ورود کند. در رأس این بند نیز بحث کمیته تعیین نوع نرخ گنجانده شده که مطابق سال‌های گذشته این کمیته به منظور هماهنگی‌های انتشار اوراق، پیش‌بینی شده و وجود این کمیته در سرعت‌بخشی به فرآیند انتشار اوراق دولت در سال‌های اخیر اثربخش بوده است.
عملیات بازار باز در بودجه ۹۹
عملیات بازار باز که از سال گذشته در بودجه سالانه ذیل بند م تبصره ۵ مطرح شده بود در لایحه سال ۹۹ محتوای جدیدی دارد. در لایحه سال آتی به بانک‌مرکزی اجازه داده شده بدهی‌های بانک‌ها شامل اضافه برداشت و خط اعتباری را وثیقه‌دار کند؛ به‌طوری‌که حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، دارای توثیق اوراق مالی اسلامی دولت باشد که به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه اجرایی کردن این موضوع امکان‌پذیر باشد.
یکی از بند‌های جدید بودجه که احتمالا پس از تصویب در آیین‌نامه اجرایی بیشتر تشریح شود، بند ق است و می‌تواند به توسعه بازار بدهی کمک کند. در بند ق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بعد از اجرای عملیات بازار باز بانک‌مرکزی، فهرستی از معامله‌گران اولیه (Primary Dealers) مجاز تهیه کند تا بتواند نسبت به عرضه اولیه اوراق منتشره دولت اقدام کند. دولت به این وزارتخانه که در واقع ناشر اوراق دولتی است تکلیف کرده است که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی خود را به معامله‌گران اولیه بفروشد. تصمیمات جدید دولت فقط محدود به بند‌هایی که از آن یاد کردیم نیست و یکی دیگر از بند‌های جدید، بند «ر» تبصره ۵ است که در آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف شده حداقل ۵۰ درصد از کل دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق مالی اسلامی دولتی تخصیص بدهند.
این بند در صورت تصویب، نیازمند اقداماتی در حوزه تغییر حدنصاب‌هاست و لازم است این مورد با دقت بیشتری و با در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد. از سوی دیگر ابعاد حقوقی و فنی اجرای این سیاست که بخش‌خصوصی مکلف به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی شود نیز باید بررسی شود. شاید عده‌ای این تصمیم را مغایر با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش‌خصوصی بدانند. علاوه بر این، جریمه در نظر گرفته شده، بسیار بیشتر از بازدهی یک سال این صندوق‌هاست و این ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد. از این رو باید تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و حتما در این خصوص از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها، راهنمایی‌های کافی دریافت شود. در سال ۹۴ که اولین اسناد خزانه اسلامی را در بازار بدهی فرابورس پذیرش کردیم، دولت یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد این درحالی است که امروز با بررسی لایحه سال ۹۹ می‌بینیم دولت در نظر دارد ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند. به این ترتیب از بودجه سال آتی می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در تامین مالی از طریق بازار بدهی در نظام تامین مالی کشور یاد کرد. در نهایت نباید از یاد ببریم که چشم امید دولت به بازار بدهی به منظور تامین مالی خود در این مقطع حساس، حاصل تلاش‌های زیاد متولیان، فعالان و اهالی بازار سرمایه، به ویژه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. همه این تلاش‌ها امروز به دولت اجازه می‌دهد با در نظر گرفتن ظرفیت تامین مالی از محل منابع مالی جمع‌آوری شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به انتشار اوراق مالی اسلامی در این حجم گسترده اقدام کند. به نظر می‌رسد این بزرگ‌ترین کمک بازار سرمایه به اقتصاد ملی است که ان‌شاءالله با توسعه و تعمیق بیشتر این بازار بتوانیم نقش بسزایی در ثبات و پایداری اقتصاد ملی داشته باشیم. قطعا همراهی مردم و افزایش سواد مالی به اقتصاد ملی در گذر از شرایط سخت بیش از پیش کمک خواهد کرد.
