این اتفاقات دست به‌دست هم داد تا بازار سرمایه خود را بازیابی کند، جریان پول در بازار بهتر شد و در کنار آن اتفاقات کوچکی مثل عرضه خودرو در بورس‌کالا و تکذیب شایعاتی مبنی‌بر افزایش نرخ انرژی، سوخت و خوراک گاز دست‌کم تا سال‌آینده باعث شد سهامداران سرمایه‌گذاری بلندمدت روی سهم‌‌‌‌‌‌های دلاری و پتروشیمی را تقویت کنند و این موضوع کمی به بازار حجم معاملات بیشتری داد. این سیگنال‌های مثبت در حالی در بازار سرمایه در جریان است که کماکان شک و شبهات در این بازار به قوت خود باقی است. هنوز فرآیند تصویب بودجه ‌پیش‌روی بازار است و مجلس اعلام کرده تا برنامه هفتم توسعه نیاید، بودجه ‌بررسی نمی‌شود که این داستان ممکن است بودجه ‌را تا حتی بهار سال‌آینده بلاتکلیف نگه‌ دارد، علاوه‌بر این هیچ قطعیتی از سمت دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری گاز و انرژی برای شرکت‌ها وجود ندارد. تکلیف ارز و چندنرخی بودن آن در بودجه ‌نیز مشخص نیست و همچنان موضوعاتی مانند بهره مالکانه نیز در هاله‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد؛ این در حالی است که شفاف‌‌‌‌‌‌سازی پیرامون این موضوعات می‌تواند به روند آتی بازار سرمایه کمک کند.

در کنار این موضوع احتمالا هرقدر عرضه خودروها را در بورس‌کالا بیشتر شاهد باشیم، اظهارنظرات منفی پیرامون این موضوع کم شود و صلابت بیشتری از سمت خودروسازان در این‌خصوص ببینیم و مخصوصا ایران‌خودرو، عرضه گروه پژو و سمند را در بورس‌کالا کامل کند، می‌تواند در این گروه شرایط را به‌صورت ویژه بهتر کند. اما با این همه در یک نگاه کلی اثر تمام این متغیرها در ‌برابر متغیر دلار بازار آزاد که به محدوده ۳۶‌هزار‌تومان و دلار نیما به محدوده ۲۸‌هزار‌تومان رسیده، بسیار ناچیز است. اگر دلار روند صعودی خود را حفظ کند و گپ دلار نیما با دلار آزاد کمتر شود طبیعتا سود شرکت‌های بورسی به‌صورت اسمی رشد می‌کند و بازار نیز بالا می‌آید، اما دلیل اینکه حجم بازار سرمایه به‌رغم اینکه دلار از محدوده ۲۴‌هزار‌تومان عید سال‌گذشته به ۳۶‌هزار‌تومان رسیده اما بازار نتوانسته در خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌ها حتی به اعداد میانگین سال‌۹۹ هم برسد، عدم‌شفافیت در بازار و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به رویه‌‌‌‌‌‌های سیاستگذار در بازار سهام است.

این‌ ترس همواره در سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران وجود دارد که دولتی که با کسری درآمد مواجه است، به‌صورت غیرمستقیم از بازار سهام تامین‌مالی خواهد کرد. حال همه این داستان‌ها را باید کنار اوراق گامی که بانک‌ها در نتیجه سیاست انقباضی بانک‌مرکزی با سود ۲۹‌درصد به بازار اضافه‌کردند، بگذاریم. همه این عوامل در کنار هم باعث‌شده با وجود حجم نقدینگی بیش از ۶/ ۵هزار‌هزار‌میلیارد‌تومانی و حجم پولی نزدیک به ۲۳‌درصد از حجم کل نقدینگی، حجم معاملات بازار روی عدد ناچیز سه‌همت باقی بماند.

اخبار مرتبط