انتظارات سرمایه‌گذاران به کدام سو تمایل دارد؟
در میان بازارهای دارایی، بازار سهام یکی از بازارهای چالش‌برانگیز در دو سال اخیر محسوب می‌شود که حواشی بسیاری پیرامون آن چرخیده است. با وجود اینکه سرمایه‌گذاران در مدت یادشده با ابرنوسان‌های بی‌‌سابقه‌ای دست به گریبان بوده‌اند، اما با توجه به چرخش شاخص در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم این وضعیت جدید حکایت می‌کند. با این اوصاف بر سر این مهم نیز بحث زیاد است. بدون شک یکی از عواملی که منجر به ایجاد خوش‌بینی‌های جدید از ادامه روند نماگرهای بورسی شده است، به انتظارات تورمی ایجادشده ناشی از پیشروی نرخ دلار بازمی‌گردد که این امر به‌تنهایی و یک‌تنه تا حدود زیادی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در پی چارچوب نگاه دولتی به این بازار کاسته است.
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که اکثر سرمایه‌گذاران مسیریابی قیمت ارز را با دقت رصد می‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد با تداوم هیجانات به‌وجود‌آمده در بازار ارز و افزایش شکاف قیمت رسمی این اسکناس و بازار آزاد، سایر بازارهای دارایی نیز به سمت‌و‌سوی صعودی خود در مدت محدود ادامه دهند. اما یکی از مسائلی که در به وجود آمدن این مساله تاثیرگذار بوده است، وضعیت مبهم بودجه کشور است. با عنایت به اینکه لایحه بودجه به‌رغم وعده‌ووعید سیاستگذار، همچنان به مجلس شورای اسلامی نرسیده است، پیش‌بینی‌ها از کسری معنادار منابع مالی دولتی خبر می‌دهند. وقتی دولت لایحه بودجه را ارائه کند در پی تصمیمات مجلس در خصوص تصویب بودجه ۱۴۰۲، تا حدود زیادی بخشی از انتظارات تورمی که از سوی مردم شکل می‌گیرد، جهت مشخصی به خود می‌گیرد.
به این ترتیب فضایی ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاران براساس آن می‌توانند یک گام جلوتر از سیاستگذار چشم‌انداز بازارهای دارایی موردنظر خود را ترسیم کنند. به همین منظور، سرمایه‌گذاران تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه را به منزله غیرقابل‌پیش‌‌بینی بودن چشم‌انداز نرخ دلار و عوامل مرتبط با آن ارزیابی کرده و به گونه‌ای امیدوار به تداوم روند فعلی هستند. رفتار معامله‌گران در بازارهای مختلف در ۱۰ روز اخیر و استقبال آنها از وارد کردن پول خود به سه بازار بزرگ دارایی، بر این مهم تاکید می‌کند. این وضعیت با پیچیده‌تر شدن شرایط و مناسبات سیاست خارجی کشور و همسویی اقتصاد کلان با انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران را با سیگنال‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد در خلال غلبه نگاه کنترل‌گرایانه و دستوری سیاستگذار در تغییرات قیمتی برخی اقلام، کفه ترازو همچنان به نفع انتظارات جدید سرمایه‌گذاران سنگینی کند.
