پیش‌شرط بهبود کارگزاران بورسی
باتوجه به ارزش و حجم معاملات روزانه و ذکر این نکته که حدودا 90درصد از ارزش معاملات روزانه در اختیار کمتر از 50 کارگزار است و 10درصد باقی‌مانده در اختیار سایرین است، تعداد زیادی از کارگزاران حتی در شرایط رونق فعلی بازار امکان کسب سود ناشی از دریافت کارمزد و اعطای اعتبار چشمگیر را ندارند، بنابراین تعداد کارگزاران فعلی بیش از حد نیاز است. در‌‌‌حال‌‌‌حاضر ضرورت توسعه بستر فناوری اطلاعات، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌ها و توسعه کمی و کیفی شرکت‌های OMS بسیار بیشتر از افزایش تعداد کارگزاران و شعب آنهاست. در سال‌های 97 و پس از آن، سازمان بورس در راستای قواعد تفکیک و بخش‌‌‌بندی بازارها، ضوابطی را مشخص کرد مبنی‌‌‌بر اینکه مدیریت صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری صرفا باید در اختیار نهادهایی باشد که مجوز سبدگردانی داشته باشند تا بر این اساس از تضاد منافع جلوگیری شود. در واقع در اساسنامه صنعت کارگزاری بیش از 20 خدمت متنوع وجود داشت اما طبق ضوابط جدید، بخشی از مدل درآمدی کارگزاران دستخوش تغییر شد. برای ایجاد تنوع درآمدی در صنعت کارگزاری، نیاز است تا بستر فناوری اطلاعات شرکت‌های کارگزاری توسعه یابد. برخی از کارگزاری‌‌‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ‌تر، OMS خاص خود را دارند و این یعنی اینکه این کارگزاری‌‌‌ها یک ویژگی جدید در خود ایجاد کردند که این ویژگی این امکان را به معامله‌‌‌گر می‌دهد که دسترسی بهتر و سریع‌‌‌تری به هسته معاملاتی داشته باشد که این موضوع می‌‌‌تواند در مشتریان انگیزه ایجاد کند. باتوجه به انحصاری‌بودن شرکت‌های OMS و خدمات نسبتا ضعیفی که از سوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود، افرایش تعداد کارگزاری‌‌‌ها با خدمات یک‌شکل، کمک شایانی به بازار نمی‌‌‌کند، بنابراین در درجه نخست باید تعداد شرکت‌های OMS افزایش پیدا کند و یک رقابت مناسب در این زمینه ایجاد شود. در حال حاضر شرکت‌های OMS دارای بسترهایی نیستند که بتوانند خدمات مناسبی به مشتریان و فعالان بازار سرمایه ارائه کنند، بلکه صرفا بستری ساده هستند که فقط می‌‌‌توان در آن معامله انجام داد و کارآیی دیگری ندارند، در حالی که بستری که معامله‌‌‌گر در آن معامله انجام می‌دهد باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند گزارش تحلیلی ارائه دهد، بتواند آموزش دهد و بهطور کلی بتواند نیاز کاربران و فعالان بازار را بهطور مناسب و شایسته برآورده سازد. بنابراین ضعف اساسی اینجاست و باید در آن بازنگری دقیق انجام شود و اولویت بعدی افزایش تعداد کارگزاری‌‌‌ها است. باتوجه به اینکه تعداد شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات نرم‌‌‌افزاری به کارگزاران از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود، نمی‌‌‌توان انتظار داشت در مقوله تنوع خدمات و ارائه محصول رقابت چشمگیری بین کارگزاران شکل گیرد و رقابت اصلی که بعضا می‌‌‌تواند مخرب نیز باشد بر روی تخفیفات کارمزد و افزایش حجم معاملات و افزایش رنک کارگزاری شکل می‌گیرد. هر چند در برخی از بازارهای سرمایه بین‌المللی نرخ کارمزد صفر یا عددی بسیار ناچیز است اما به دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌کنند، مشکلی برای سودآوری آنها به وجود نمی‌‌‌آید، اما در ایران با توجه به اینکه اصلی‌‌‌ترین درآمد صنعت کارگزاری کارمزد است، رقابت منفی برخی از کارگزاری‌‌‌های کوچک بر سر تخفیفات کارمزد می‌‌‌تواند به قیمت حذف آنها از این صنعت در بلندمدت تمام شود. صنعت کارگزاری با ریسک‌‌‌ها و چالش‌‌‌هایی نیز مواجه است. عمده‌‌‌ترین ریسک این صنعت افت حجم معاملات و رکود بازار سرمایه است که درآمد اصلی این صنعت یعنی کارمزد معاملات و به‌تبع آن درآمد کارگزاران را کاهش می‌دهد. پایین بودن نسبی وفاداری شغلی پرسنل کارگزاری از دیگر چالش‌‌‌های این صنعت است. تخصصی شدن بازارها و سلب مدیریت صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از کارگزاران نیز از دیگر عوامل تشدید‌‌‌کننده ریسک جریانات درآمدی آنهاست. از دیگر چالش‌‌‌های اساسی، خدمات نامطلوب شرکت‌های OMS است، به‌طوری‌که اگر سایه انحصارطلبی از سر شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات نرم‌‌‌افزاری برداشته شود یا حتی هر کارگزار بهصورت اختصاصی دارای یک OMS منحصربه‌فرد باشد، یقینا سطح خدمت‌‌‌رسانی و رقابت‌‌‌پذیری کارگزاران افزایش قابل‌‌‌توجهی می‌‌‌یابد و به تبع آن گزینه‌‌‌های زیادی پیش‌‌‌روی مشتریان و کدهای فعال بورسی که تعداد آنها به بیش از 40 میلیون نفر رسیده است، قرار خواهد گرفت، در این صورت توسعه بازار اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. چالش دیگر سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از سود خالص صنعت است که این نسبت در سال گذشته دو برابر شده و به حدود 60درصد رسیده است که وضعیت نامطلوب این شرکت‌ها در سودآوری عملیاتی را نشان می‌دهد. بهطور کلی کارگزاری‌‌‌ها در دنیا برمبنای سه روش کلی فعالیت می‌کنند: دسته اول مدیریت تام دارایی‌‌‌ها را به عهده دارند که حق کارمزد یا درصد مشارکت در دارایی آنها بالاست و کارگزار گسترده‌‌‌ترین و متنوع‌‌‌ترین خدمات مالی مانند برنامه‌‌‌ریزی مالی، مدیریت دارایی و خدمات بانکداری را به مشتریان ارائه می‌کند. پلتفرم‌‌‌های آنلاین کارگزاری با خدمات کامل، ابزارها و شاخص‌‌‌های معاملاتی روزانه کمتری دارند زیرا بیشتر به سرمایه‌گذاران بلندمدت توجه می‌کنند. دسته دوم به‌‌‌عنوان مشاور سرمایه‌گذار و تحلیلگر در کنار مشتریان هستند و انجام عملیات آنها منوط به اجازه مشتری است و کارمزد کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند که برای نوسان‌گیران و معاملهگران روزانه کمتر فعال، جذابیت دارد. پلتفرم‌‌‌های این کارگزاری‌‌‌ها ابزارهای معاملاتی و تحقیقاتی بیشتری را نسبت به کارگزاری‌‌‌های خدمات کامل ارائه می‌دهند که جذابیت بیشتری برای معاملهگران روزانه و نوسان‌گیران دارد.
دسته سوم نیز کارگزاری‌‌‌های آنلاین هستند که به آنها اجرای صرف نیز می‌‌‌گویند. در این حالت کارگزار صرفا نقش عملیاتی دارد و فقط سفارش‌های مشتریان را اجرا می‌کند و نقش مشاور و مدیر ندارد. کمترین میزان کارمزد مربوط به این دسته است، مشتریان بهصورت مستقیم به پلتفرم معاملاتی دسترسی دارند و معاملهگران روزانه مشتریان اصلی آنها هستند. همچنین انواع کارمزد دریافتی کارگزاران در دنیا شامل دو طبقه با چند بخش است: هزینه‌‌‌های غیر‌‌‌معامله‌‌‌ای که شامل کارمزد سپرده، کارمزد برداشت و کارمزد عدم‌فعالیت است. و هزینه‌‌‌های معامله که متشکل از کمیسیون، اسپرد، نرخ تامین‌‌‌مالی، کارمزد دارایی‌‌‌های تحت مدیریت و هزینه تبدیل است. در این بین کمتر از یک دهه از ظهور کارگزاری‌‌‌های آنلاین بدون کارمزد می‌‌‌گذرد. مدل درآمدی این دسته از کارگزاران بر اساس مبانی و الگوهای دقیق و متنوعی پایه‌‌‌ریزی شده است. فروش داده‌‌‌های معاملاتی به بازارسازان و صندوق‌های بزرگ یکی از این الگوهاست. یکی دیگر از الگوهای درآمدی در صنعت کارگزاری با کارمزد صفر، درآمدزایی از محل بانکداری سایه است. به این ترتیب که منابع مازاد خود کارگزاران، منابع مازاد مشتریان و تسهیلاتی که کارگزاران از بانک دریافت می‌کنند، همگی با نرخی مشخص تجمیع و با نرخی بالاتر در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت این دو نرخ به‌‌‌عنوان سود شناسایی می‌شود. از دیگر منابع درآمدی مهم می‌‌‌توان به خدمات اعتباردهی به مشتریان اشاره کرد که در مواردی حتی نیمی از جریان درآمدی کارگزاران را تشکیل می‌دهد. ارزیابی وضعیت درآمدی کارگزاران داخلی نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارگزاران فعال در این صنعت، سود خالص سال گذشته خود را تماما در صندوق توسعه بازار و به اجبار سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند، در نتیجه برخی کارگزاران با مشکلات نقدینگی در سال گذشته مواجه شدند.
این سرمایه‌گذاری اجباری موجب کاهش قدرت کارگزاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و زیرساختی در سال گذشته شده است که با توجه به هجوم مجدد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در روزهای اخیر می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌سوزی بزرگی برای برخی از کارگزاران به بار آورد. ایفای نقش نظارتی کانون کارگزاران از طریق رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های کارگزاری یکی از برنامه‌‌‌های اساسی این نهاد در سال جدید خواهد بود که به کیفیت خدمت‌‌‌رسانی کارگزاران کمک شایانی خواهد کرد. در سال‌های گذشته رتبه‌‌‌بندی کارگزاران به این ترتیب بود که کارگزاران در یکی از دسته‌‌‌های پنج‌‌‌گانه الف، ب، ج، د، و ه قرار می‌‌‌گرفتند اما حدودا یک دهه است که این رتبه‌‌‌بندی به‌‌‌روز‌‌‌رسانی نشده است. در رتبه‌‌‌بندی جدید ممکن است مولفه‌‌‌های جدیدی برای ارزیابی کارگزاران به مدل رتبه‌‌‌بندی اضافه شود. به‌‌‌عنوان مثال میزان سرمایه ثبت‌شده کارگزاران ممکن است مولفه مهمی تلقی شود. با توجه به الزامات سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه، همچنان بیش از 30درصد از کارگزاران دارای سرمایه ثبت‌شده کمتر از 200 میلیارد ریال هستند در حالی که در رتبه‌‌‌بندی پیشین برخی از آنها رتبه الف بودند. همچنین تنها 47درصد از کارگزاران سرمایه ثبتی بیشتر از 1000 میلیارد ریال دارند.
