پتروشیمی‌ها زیر سایه شایعات نرخ خوراک
این اخبار که عمدتا بر پایه گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌های غیررسمی درباره افزایش نرخ خوراک در ماه‌های آتی استوار بود، فضای روانی بازار را تحت‌تاثیر قرارداد و واکنش سریع فعالان بازار را به‌همراه داشت؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان، فرمول نرخ خوراک مشخص بوده و تغییرات ناگهانی در آن، بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی رسمی بعید به‌نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد انتشار اخبار ضدونقیض پیرامون نرخ خوراک، ناشی از بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی بخشی از فعالان بازار به روند اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی رسمی و تجربه‌‌‌‌‌‌های گذشته در تغییرات ناگهانی نرخ‌ها است. در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند شفافیت و ثبات در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌هاست، انتظار می‌رود نهادهای مسوول با اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی به‌‌‌‌‌‌موقع و دقیق، مانع از گسترش شایعات و التهابات روانی در بازار شوند.
نرخ باید حداکثر ۱۱سنت باشد
حسن کاظم‌‌‌‌‌‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در مورد این شایعات و اثر آن بر روند معاملات در بازار سرمایه گفت: «بخشی از حواشی موجود به اتفاق‌هایی بازمی‌گردد که در سال۱۴۰۲ پیرامون نرخ خوراک گاز رخ‌داد و به دولت سیزدهم مربوط می‌شود. در آن زمان، مقاطعی بود که قیمت گاز کاهش پیدا کرده‌بود؛ این کاهش عمدتا به دلیل افت قیمت در هاب‌‌‌‌‌‌های اروپایی، آمریکا و کانادا بود، با این‌حال تصمیم گرفته شد که نرخ خوراک ثابت باشد تا از سطح مشخصی پایین‌تر نیاید. این موضوع در نیمه دوم سال‌گذشته حواشی زیادی ایجاد کرد و باعث شد بسیاری به فرمول محاسبه نرخ اطمینان نداشته باشند.»
کاظم‌‌‌‌‌‌زاده افزود: «پس از آن، فرمول اصلاح شد، اما شرکت ملی گاز تا مدت‌ها به این فرمول توجهی نداشت و اعلام می‌کرد؛ فرمولی ابلاغ نشده و محاسبات برای آن دوره زمانی را همان ۷هزار‌تومان درنظر می‌گرفت. این مساله تا تابستان امسال ادامه داشت تا اینکه در نهایت اصلاحیه‌‌‌‌‌‌ها انجام شد و مبلغ اشتباهی که طی پنج ماه از سال۱۴۰۲ از شرکت‌های پتروشیمی مطالبه شده بود، برگشت خورد.»
وی ادامه‌داد: «حواشی پیش‌‌‌‌‌‌آمده موجب شد بازار نسبت به موضوع نرخ خوراک حساس شود. با وجود اینکه اکنون فرمول مشخص است(میانگین نرخ چهار هاب اروپایی و آمریکایی به‌علاوه نیمی از نرخ داخلی گاز) بازهم چالش‌هایی باقی است. طبق این فرمول، نرخ نباید از قیمت صادراتی گاز بیشتر و از عدد معینی کمتر باشد؛ قاعده‌‌‌‌‌‌ای که از شهریور سال‌گذشته تعیین‌شده‌است، با این‌حال شرکت ملی گاز اخیرا در اعلام نرخ‌ها تاخیر دارد و برخی پتروشیمی‌ها نیز در صورت‌های مالی میان‌‌‌‌‌‌دوره‌‌‌‌‌‌ای خود، نرخ‌ها را برای برخی ماه‌ها کمتر ثبت کرده‌بودند. همین اختلافات موجب اعتراضات اخیر شد؛ در واقع بخشی از این حواشی ناشی از اقدام شرکت‌هایی بود که نرخ خوراک را پایین‌تر از حد واقعی گزارش داده بودند.»
کاظم‌‌‌‌‌‌زاده با رد شایعات پیرامون این موضوع گفت: «اخباری که پیرامون نرخ خوراک منتشر می‌شود، اغلب کذب است و با هدف جذب بازدید توسط مدیران کانال‌های تلگرامی انجام می‌شود. وقتی فرمول مشخص است، انتشار چنین اخباری معنایی ندارد. برای مثال، نرخ خوراک برای اسفندماه با درنظرگرفتن دلار مبادله‌‌‌‌‌‌ای حدود ۱۸ تا ۱۹سنت خواهدبود.»
وی درباره حساسیت بازار توضیح داد: «بخش عمده این حساسیت ناشی از خلف‌وعده‌‌‌‌‌‌هایی است که در سال۱۴۰۲ و در دولت سیزدهم رخ‌داد. همین مساله موجب ایجاد ترس و تردید نسبت به موضوع نرخ خوراک در بازار شد.»
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از ساختار فعلی فرمول محاسبه تاکید کرد: «فرمول موجود ایرادات جدی دارد. از چهار هابی که در محاسبه استفاده می‌شوند، دو هاب مصرف‌کننده هستند، درحالی‌که ایران یک کشور صادرکننده گاز است. نرخ‌های هاب‌‌‌‌‌‌های مصرفی شامل هزینه حمل‌ونقل تا مقصد است که نباید در محاسبه ایران لحاظ شود. اگر قرار است از هاب‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای استفاده شود، باید هاب‌‌‌‌‌‌های صادراتی مبنا قرار گیرند. از طرفی، نرخ صادراتی که در فرمول درنظر گرفته می‌شود مربوط به تحویل در مرز است و هزینه حمل از جنوب کشور لحاظ نمی‌شود، بنابراین نرخ صادراتی عملا بالاتر از واقعیت محاسبه می‌شود.»
وی افزود: «این فرمول ایراد دارد. نرخ خوراک ۱۸.۵سنت برای کشوری مانند ایران بالا است و این رقم باید حدود ۱۱سنت باشد. اگر فرمول اصلاح می‌شد، نرخ خوراک به حدود ۱۱سنت کاهش می‌‌‌‌‌‌یافت و حتی در برخی مقاطع به دلیل افت قیمت در هاب‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده، این رقم می‌توانست کمتر هم باشد. چنین اصلاحی، کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران حوزه پتروشیمی و حتی فراتر از بورس می‌کرد.»
کاظم‌‌‌‌‌‌زاده در ادامه به تاثیر قیمت‌گذاری گاز بر توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایلی که توسعه پتروشیمی‌های کشور متوقف‌شده، همین قیمت‌گذاری اشتباه است. این مساله باعث می‌شود پولی به‌دست شرکت ملی گاز نرسد و وزارت نفت هم نتواند میادین گازی را توسعه دهد. نتیجه این سیاست غلط، گران‌فروشی به بخش تولید و پتروشیمی و در عین‌حال ارزان‌‌‌‌‌‌فروشی در بخش‌های دیگر است که توازن را بر هم زده است. همین مساله موجب‌شده در میانه زمستان با قطعی برق مواجه شویم.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «نگاه حاکم بیشتر بودجه‌‌‌‌‌‌ای است تا توسعه‌‌‌‌‌‌ای. بخش مهمی از درآمدهای دولت از محل فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی تامین می‌شود. با توجه به اینکه دولت اغلب با کسری‌بودجه روبه‌رو است، بعید به‌نظر می‌رسد اراده‌‌‌‌‌‌ای برای اصلاح فرمول نرخ خوراک وجود داشته‌باشد.»
