پژوهش‌ها نشان می‌دهند؛
آینده بازنشستگان در گرو بازارهای مالی
صندوقهای بازنشستگی اکثر کشورها در دو دهه اخیر با موجی از چالش‌‌‌های بی‌‌‌‌سابقه روبه‌‌‌‌رو بودهاند که در تحولات اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد. یکی از بزرگ‌‌‌ترین شوک‌‌‌ها به این صندوقها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. این بحران با کاهش درآمد دولتها، سیستم سنتی صندوقها را به چالش کشید. رویکرد سنتی صندوقهای بازنشستگی که بر پرداخت‌های جاری نسل کارگران به بازنشستگان استوار بود، دیگر پاسخگو نبود. کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای عمومی، دولتها را در موقعیتی قرار داد که دیگر نمی‌توانستند به طور کامل تعهدات خود را در قبال بازنشستگان ایفا کنند.
این معضل در نهایت به خصوصی‌سازی اغلب صندوقها منجر شد. با این حال این تنها مشکلی نیست که دولتها با آن مواجه هستند. علاوه بر بحران‌های اقتصادی، تغییر چهره جمعیت کشورها باز را پیچیده‌تر کرده است. در بسیاری از مناطق از جمله اروپا، آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آسیا، پیری جمعیت به یک معضل اساسی تبدیل شده است.
این پدیده که نتیجه افزایش طول عمر و کاهش نرخ زاد و ولد است، تعادل بین نسل فعال و بازنشسته را به هم زده است. این موضوع نه‌‌‌‌تنها فشار مالی بر صندوقهای بازنشستگی را بیشتر کرده، بلکه مدت زمان لازم برای تامین درآمد بازنشستگان را نیز طولانی‌‌‌‌تر ساخته است. بهعنوان مثال، میانگین طول عمر در اروپا به بیش از ۸۰سال رسیده، در حالی که نسل‌‌‌های پیشین معمولا کمتر از ۷۵سال زندگی می‌کردند که این امر هزینههای صندوق را به‌‌‌طور تصاعدی بالا برده است. تغییر چهره جمعیت کشورها به عنوان یک بحران خاموش شناخته شده و پیامدهای گسترده‌ای را به دنبال دارد. افزایش نسبت بازنشستگان به کارگران که در برخی کشورها به بیش از یک به دو رسیده، موجب افزایش پرداختی‌های شاغلان شده است. این بحران بهویژه در اقتصادهایی که رشد کندی دارند، به یک چرخه معیوب تبدیل شده است که از یک‌سو درآمد صندوقها را محدود می‌کند و از سوی دیگر، نیاز به منابع مالی را افزایش می‌دهد.
در این میان، کاهش نرخ بهره توسط بانک‌‌‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد، بر این مشکلات دامن می‌زند. این سیاست با محدود کردن رشد دارایی صندوقها بر مشکلات افزوده است. این مساله موجب شده است تا صندوقهای بازنشستگی جدی‌تر از قبل در بازارهای مالی به فعالیت بپردازند و با سرمایهگذاری در سهام و اوراق قرضه، به دنبال جبران کسری‌‌‌ها باشند. این تغییر رویکرد، اگرچه فرصتی برای افزایش بازده بوده، اما ریسک‌‌‌‌های جدیدی را نیز به همراه داشته است؛ چرا که این دسته از منابع پایداری منابع سنتی پیشین را ندارند. این موضوع، بهویژه در کشورهایی که سیستم بازنشستگی آنها به طور کامل خصوصی نشده، نگرانی‌هایی را درباره پایداری مالی در بلندمدت ایجاد کرده است.
ثبات یا تله؟
در سال‌های اخیر، اوراق قرضه ستون اصلی پرتفوی صندوقهای بازنشستگی بودهاند. اگرچه این دسته از داراییها ثبات نسبی را برای صندوقها به ارمغان می‌آورند، اما در دل خود با ریسک‌هایی نیز همراه هستند. اگرچه پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره توسط بانک مرزی اغلب کشورها در سال‌های اخیر موجب ثبات نسبی قیمت اوراق شده، با این حال بازده واقعی را محدود ساخته است. افزایش تورم موجب می‌شود که صندوقها نتوانند خود را با هزینههای زندگی تطبیق دهند. افزون بر این، اگر نرخ بهره ناگهان افزایش یابد، ارزش اوراق سقوط خواهد کرد و ضررهای سنگینی به بار خواهد آورد. این ریسک، بهویژه برای صندوق‌هایی که بخش بزرگی از دارایی‌‌‌شان را به اوراق اختصاص داده‌‌‌اند، تهدیدی جدی است.
فرصتی با چاشنی ریسک
سهام با توجه به ویژگی‌های خود یک گزینه جذاب اما پرچالش شناخته می‌شود. بازار سهام، برخلاف اوراق قرضه، با نوسانات قابل‌‌‌توجهی همراه است. این نوسانات که معمولا به دلیل تحولات سیاسی، تجاری یا وقایع جهانی رخ می‌دهد، صندوقها را وادار به احتیاط بیشتری در این زمینه کرده است. با این حال نمی‌توان از پتانسیل رشد این دسته از داراییها چشم‌پوشی کرد. در همین راستا کارشناسان بر این باورند که استفاده از این ابزار میتواند به عنوان مکملی برای اوراق قرضه عمل کند. در نتیجه ترکیب چالش و فرصت صندوقها را در موقعیتی قرار داده است که باید با چابکی بیشتری به تغییرات بازار پاسخ دهند.
علاوه بر این، واکنش اخیر بازارها در برابر تعرفه‌های ایالات‌متحده مهر تاییدی بر این مساله زده است. پیش از این طلا و اوراق قرضه به عنوان پناهگاهی امن در برابر بحران‌ها شناخته می‌شدند. با این حال سقوط شدید اوراق و اونس جهانی در راستای سیاست‌های اتخاذشده نشان داد که درحال حاضر مرز میان داراییهای کم‌ریسک با داراییهای ریسکی مانند سهام کمرنگ‌تر از قبل شده است و اختصاص درصد زیادی از پرتفو به اوراق و طلا با هدف کاهش ریسک و نوسانات دیگر پاسخگو نیست. از همین‌رو مدیریت فعالانه سبد بیش از پیش اهمیت دارد.
نگاهی به تجربه‌‌‌های جهانی
در حالی که چالش‌‌‌های بازنشستگی در سراسر جهان تقریبا مشابه هستند، با این حال دولتها رویکردهای متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. هر جامعه با تکیه بر شرایط خاص خود، مدل‌هایی را آزموده است که برخی موفق و برخی نیازمند بازنگری بودهاند. این تنوع میتواند الگویی برای کشورهایی باشد که در جست‌وجوی ثبات مالی برای بازنشستگان خود هستند. سوئد با اتخاذ رویکرد ترکیبی سعی در ایجاد تعادل میان ثبات و انعطافپذیری داشته است.
در این مدل، حدود نیمی از داراییها به ابزارهایی با درآمد ثابت مانند اوراق اختصاص یافته و مابقی به سهام و سرمایهگذاری در املاک و کالاها اختصاص دارد. این رویکرد که با هدف کاهش وابستگی به یک منبع مالی خاص طراحی شده است، نشان داده که میتواند به‌خوبی در برابر نوسانات اقتصادی مقاومت کند. در مقابل، تجربیات صندوقها در آمریکا نشان می‌دهد که وابستگی بیش از حد به بازار سهام میتواند با ریسک بزرگی همراه باشد. برخی از صندوقها که استراتژی ارائه تعهدات ثابت به بازنشستگان را در پیش گرفته‌اند، بیش از سایرین در معرض ریسک نوسانات بازار قرار دارند. این مدل که مسوولیت جبران نوسانات را بر دوش مدیران قرار می‌دهد، در شرایطی که ارزش سهام ناگهانی کاهش می‌یابد، فشار زیادی به صندوق تحمیل می‌کند.
با این حال دولت آمریکا با معرفی گزینه‌هایی دیگر به بازنشستگان از جمله صندوق با درآمد متغیر، تلاش کرده است بخشی از این فشار را کاهش دهد. این تجربه نشان می‌دهد که تنوعبخشی و نظارت دقیق بر انواع صندوقها میتواند به عنوان سپری در برابر شوک‌‌‌‌های اقتصادی عمل کند. ژاپن با جمعیت سالمند رو به افزایش، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این کشور که با کاهش نیروی کار و افزایش طول عمر شهروندان خود مواجه است، سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها و فناوری را بهعنوان راهی برای جبران کسری انتخاب کرده است. تمرکز بر ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش سن بازنشستگی موجب شده است تا اثرات پیری جمعیت تا حدودی تعدیل شود. همچنین سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی مانند املاک و پروژه‌‌‌‌های نوآورانه، بهعنوان بخشی از استراتژی بلندمدت، به ثبات صندوقها کمک کرده است. این مدل نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های جمعیتی و مالی میتواند گزینه مناسبی برای کنترل چالش‌ها باشد. این نمونه‌‌‌ها اگرچه با توجه به چارچوب خاص هر جغرافیا شکل گرفته‌اند، با این حال درس‌های مهمی را در دل خود نهفته‌اند.
به نظر می‌رسد که تنوعبخشی به پرتفوی، انعطافپذیری در طرح‌‌‌‌ها و همکاری بین دولت و بخش خصوصی میتواند پایه سیستم‌‌‌‌های بازنشستگی را مستحکم‌تر سازد. آینده صندوقهای بازنشستگی به تصمیمات امروز مدیران و دولتمردان بستگی دارد. در شرایطی که نرخ بهره و تورم در حال تغییر قواعد بازی هستند، تکیه بر اوراق قرضه به عنوان ستون اصلی پرتفو ممکن است دیگر جوابگو نباشد. درمقابل ترکیب سهام، اوراق و سرمایهگذاری در سایر حوزه‌ها همراه با سیاستگذاری دقیق، میتواند اطمینان را به سیستم بازگردانده و صندوقها را در برابر انواع بحران‌ها مقاوم سازد.
