دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
سرنوشت بورس بر لبه تیغ مذاکرات
در پی این رشد، فضای مثبتی در بازار ایجاد شد که امید به آینده سهام شرکت‌های صادراتی را افزایش داد. اما این روند صعودی دیری نپایید. با بالاگرفتن احتمال درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی و همچنین تغییرات سیاست‌های پولی و ارزی کشور، موج جدیدی از نگرانی درمیان سرمایه‌گذاران شکل‌گرفت. بانک‌مرکزی با هدف کنترل تورم، سیاست انقباضی را در پیش گرفت و در نتیجه نرخ‌های بهره در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش‌یافت. افزون بر آن، سیاست تثبیت نرخ ارز توافقی در سطوحی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، بر ابهامات موجود افزود. در چنین شرایطی، نبود عوامل حمایتی قوی دیگر در بازار موجب شد تا سمت عرضه بر تقاضا غلبه کند و افت نسبی شاخص‌های بورسی رقم بخورد.
در آغاز سال۱۴۰۴، با زمزمه‌‌‌‌‌های آغاز مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای و سپس رسمی‌شدن این فرآیند، بورس تهران بار دیگر جانی تازه گرفت. بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در بازار توافقی، واکنش مثبتی به خبر بر‌‌گزاری مذاکرات نشان‌داده‌است. خوش‌بینی نسبت به احتمال رفع تحریم‌ها، گشایش‌های اقتصادی و همچنین جذابیت‌‌‌‌‌های بنیادی و تکنیکال بازار، به‌ویژه ارزش‌گذاری پایین برخی از صنایع و شرکت‌ها، نقش مهمی در بهبود فضای سرمایه‌گذاری ایفا کرده‌است. هرچند هنوز نتیجه نهایی مذاکرات مشخص نشده، اما کاهش محسوس خطر بروز جنگ موجب‌شده تا سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری وارد معاملات شوند. نشانه‌های این اعتماد را می‌توان در رشد متوالی ارزش معاملات هفتگی و همزمانی آن با افزایش شاخص‌کل بورس مشاهده کرد، با این‌حال تا زمانی‌که ریسک‌های سیاسی و نظامی بهطور کامل رفع نشوند، بازار همچنان با نوسانات دوره‌‌‌‌‌ای همراه خواهد بود. در هفته‌های اخیر، هر دور از بر‌‌گزاری جلسات مذاکرات، واکنش مثبت بازار را در پی داشته‌است، اما همان‌طور که مذاکرات وارد مراحل حساس‌‌‌‌‌تر شده و نیاز به توافق بر سر موضوعات کلیدی احساس می‌شود، میزان حساسیت بازار نیز افزایش‌یافته و نوسانات در معاملات شدت گرفته‌است. انتشار اخبار مثبت از جریان مذاکرات، بهطور موقت منجر به جهش قیمت‌ها می‌شود، اما تردیدها و عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌های موجود، مانع تثبیت این رشد شده‌است.
با فرض موفقیت مذاکرات و امضای توافق نهایی، انتظار می‌رود که ورود نقدینگی خارجی، دسترسی مجدد شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی و بهبود طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، باعث رشد درآمد شرکت‌ها و در پی آن افزایش ارزش بازار سرمایه شود، در صورتی‌که اطمینان از رفع کامل ریسک‌های سیاسی و نظامی حاصل شود، می‌توان انتظار داشت که ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به بورس، آغازگر یک فاز‌جدید از رشد پایدار بازار باشد.
البته تحقق این سناریوی خوشبینانه، مستلزم رفع کامل تحریم‌ها و فراهم‌شدن زمینه دسترسی گسترده شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی است. علاوه‌بر این، ورود پایدار به اقتصاد جهانی مستلزم اصلاحات اساسی در برخی حوزه‌‌‌‌‌هاست؛ از جمله ارتقای شفافیت اطلاعاتی، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و بهبود استانداردهای مدیریتی.
اگر ریسک‌های سیاسی و نظامی بهطور کامل برطرف شود و نرخ ارز نیمایی در سطحی نزدیک به نرخ بازار آزاد تثبیت شود، می‌توان به تحقق سناریوی رشد سالانه ۲۰ تا ۳۰درصدی شاخص‌های بورسی طی سال‌های آینده امیدوار بود، با این‌حال باید تاکید کرد؛ هرگونه بازگشت ناگهانی تنش‌های سیاسی یا بروز اختلافات جدید در سطح بین‌المللی می‌تواند بار دیگر موجی از نوسانات شدید را در بازار ایجاد‌کرده و مانع تحقق کامل این پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها شود. بازار سرمایه در این مقطع حساس تاریخی، در انتظار نتایج رسمی مذاکرات و ترسیم نقشه‌راه آینده اقتصاد کشور ایستاده است؛ مسیری که می‌تواند سرنوشت بازار را در سال‌های پیش‌رو تعیین کند.
* کارشناس بازار سرمایه
