در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بررسی شد؛
تجارت‌جهانی در افق ۲۰۳۰
تحولات ژئوپلیتیک یکی از مهم‌ترین نیروهای تعیین‌‌کننده در بازتوزیع قدرت اقتصادی تا افق ٢٠٣٠ است. برخی معتقدند؛ همه‌گیری بیماری کرونا به‌طور بنیادین ساختار زنجیره ارزش جهانی را تغییرداده و تمرکز این زنجیره‌ها را از کارآیی اقتصادی به اولویت‌های ژئوپلیتیک معطوف کرده‌است. به‌عبارت دیگر، همه‌گیری کرونا همچون زنگ هشداری عمل کرد که حساسیت‌ها و آسیب‌پذیری اقتصادهای به‌هم پیوسته را آشکار ساخت. به‌طور سنتی، زنجیره‌های ارزش جهانی بر اساس مزایای اقتصادی منحصر به‌فرد هر کشور، مانند دسترسی به مواد اولیه یا تخصص در طراحی، شکل می‌گرفت و تصمیمات در این زمینه با هدف حداکثرسازی کارآیی اتخاذ می‌شد، اما تحولات ژئوپلیتیک اخیر این منطق را به چالش کشیده است، زیرا زنجیره‌های ارزش به‌طور فزاینده‌ای تحت‌تاثیر ملاحظات استراتژیک و امنیتی قرارگرفته‌اند. این تغییر، دشواری همگرایی انگیزه‌های ژئوپلیتیک با کارآیی اقتصادی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش با عنوان «روندهای متحول‌کننده قدرت اقتصادی در جهان تا افق 2030 و تاثیرات آن بر ایران» جدیدترین روندها در حوزه تجارت را بررسی‌کرده و بعضی تغییرات احتمالی برای ایران و جهان را موردتحلیل قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، سیاستگذاران ایرانی باید با عینک واقع‌گرایی تغییرات ژئوپلیتیک در جهان را بررسی‌کرده و از تقلیل‌گرایی پرهیز کنند. این گزارش تاکید دارد؛ ترکیب قدرت‌های جهانی در آینده نزدیک احتمالا بدون تغییر خواهد بود، اما حوزه‌هایی که قدرت‌ها در آن با هم رقابت خواهند کرد تغییر خواهد کرد. همچنین بر اساس این گزارش احتمالا حتی با رفع کامل تحریم‌ها، ایران در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نمی‌تواند رقیب قدرتمندی برای بازیگران جهانی باشد، زیرا ضعف در سرمایه‌گذاری باعث‌شده تا در سال‌های اخیر فاصله ایران با کشورهای جهان در حوزه محصولات فناوری محور به‌شدت افزایش پیدا کند. علاوه‌بر این، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح دارد که اشتباه محاسباتی در تحلیل آینده تجارت از سوی سیاستگذاران ایرانی، می‌تواند به حذف کامل ایران از معادلات اقتصادی در جهان منجر شود.
اختلال‌های زنجیره تامین
زنجیره‌های ارزش جهانی در دهه‌های گذشته با اختلال مواجه شده‌است. در این بین بلایای طبیعی یکی از عوامل اصلی این اختلال به‌شمار می‌رود. رویدادهایی نظیر زلزله فوکوشیما در سال٢٠١١ و سیل‌های گسترده در تایلند، آسیب‌پذیری در تامین قطعات حیاتی مانند نیمه‌رساناها را آشکار کردند. علاوه‌بر این، عواملی مانند ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های اجتماعی و حملات سایبری نیز به این خطرات افزوده‌اند. با این‌‌حال، نکته کلیدی آن است که پیش از همه‌گیری کرونا، اختلال‌ها معمولا در سطح محلی رخ می‌دادند. همه‌گیری کرونا باعث بروز آشفتگی‌های گسترده‌تری شد که ناشی از قرنطینه‌های اعمال‌شده در مراکز اصلی تامین، مانند شهر ووهان چین بود. ووهان با تعطیلی‌هایی مواجه شد که تاثیرات آن به‌صورت گسترده در زنجیره‌های تامین جهانی احساس شد. حتی پس از بهبود نسبی، شیوع دوره‌ای کرونا در چین، تعطیلی بنادر کلیدی در چین به اختلال در زنجیره تامین دامن زد. همه‌گیری بیماری کرونا اهمیت وجود زنجیره‌های تامین تاب‌آور را که توانایی سازگاری با اختلال‌های غیرمنتظره را داشته باشند، بیش از پیش برجسته کرد. شرکت‌ها در واکنش به این شرایط، به متنوع‌سازی منابع خود روی‌آوردند تا وابستگی خود به یک تامین‌کننده خاص را کاهش دهند.در همین‌‌راستا، ضرورت کاهش وابستگی زنجیره‌های ارزش به بازیگران مسلط مانند چین افزایش یافته‌است؛ روندی که بازتابی از تاثیر روزافزون ملاحظات ژئوپلیتیک بر زنجیره‌های ارزش جهانی است. تنیدگی زنجیره‌های ارزش جهانی باعث شده‌است ذی‌نفعان در‌برابر اجبار اقتصادی کشورهای قدرتمند آسیب‌پذیر شوند. این آسیب‌پذیری به‌طور فزاینده‌ای برای دستیابی به مزایای ژئوپلیتیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
شیپور جنگ تجاری
در دهه‌گذشته، جنگ‌های تجاری و اقداماتی همچون اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی به رویه‌ای رایج تبدیل شده‌است. جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین نمونه‌ای بارز از این روند به‌شمار می‌رود. در این منازعه، تعرفه‌ها بر واردات از چین با هدف حفظ منافع ملی و کسب امتیازات سیاسی داخلی از سوی آمریکا اعمال شد. از سوی دیگر، چین نیز از ایجاد محدودیت‌های تجاری برای پاسخ به اختلافات دیپلماتیک بهره برده و نفوذ اقتصادی خود را برای تنبیه کشورهایی که سیاست‌های چین را مورد انتقاد قرارداده‌اند، به‌کار گرفته‌است. با بازگشت دوباره دونالد ترامپ به صحنه سیاست آمریکا، بازسازی زنجیره‌های ارزش جهانی دیگر صرفا یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه به تعامل پیچیده‌ای میان ژئوپلیتیک و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده‌است. در این بین کشورها و کسب‌وکارها در تلاش هستند میان ضرورت‌های استراتژیک و کارآیی اقتصادی توازن برقرار کنند.
آخرین برآورد سازمان تجارت‌جهانی، در گزارشی با عنوان «توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی» در سال٢٠٢٣، نشان می‌دهد؛ افزایش تعرفه‌ها و اقدامات غیرتعرفه‌ای، هزینه‌های تولید را افزایش داده و ساختار روابط تجاری را تغییر داده‌است، به شکلی که کشورهایی مانند ایالات‌متحده و چین به سمت تقویت روابط تجاری با شرکای منطقه‌ای خود حرکت کرده‌اند. اگرچه همه‌گیری کرونا باعث کاهش شدید حجم تجارت‌جهانی شد، اما کشورهایی که زیرساخت‌های دیجیتالی پیشرفته‌تری داشتند، توانستند با سرعت بیشتری به وضعیت پیش از همه‌گیری بازگردند. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و تقویت روابط میان شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های داخلی شد.
در زنجیره‌های تامین انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ روسیه و اوکراین باعث تغییراتی در الگوهای تجارت شده‌است. برخی مناطق به‌سرعت به انرژی‌های تجدیدپذیر روی‌آورده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر بار دیگر استفاده از زغال‌سنگ را در دستور کار قرارداده‌اند. این تغییرات، دستیابی به اهداف کربن‌زدایی را به تاخیر انداخته است. به‌طور مشابه، در زنجیره‌های تامین قطعات نیمه‌هادی، تمرکز به سمت تولید داخلی معطوف شده‌است. این تغییرات عمدتا به دلایل مرتبط به امنیت ملی صورت‌گرفته‌است؛ مساله‌ای که می‌تواند منجر به ناکارآمدی‌های بیشتر در زنجیره‌های تامین جهانی شود.
بلوک‌ها احیا می‌شوند؟
پژوهش صندوق بین‌المللی پول در سال٢٠٢٤، نشان می‌دهد؛ روابط اقتصادی جهانی در نتیجه تنش‌های ژئوپلیتیک درحال تجربه تغییرات قابل‌توجهی است. کشورها بر اساس ملاحظات اقتصادی و امنیت ملی در مورد شراکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود بازنگری می‌کنند. این تغییرات، به‌ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین در سال٢٠٢٢، منجر به تشکیل بلوک‌هایی در حوزه تجارت‌جهانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده‌است. تجارت و سرمایه‌گذاری میان بلوک‌های اقتصادی تحت‌هدایت آمریکا و چین به‌‌ترتیب ١٢درصد و ٢٠درصد کاهش یافته‌است، درحالی‌که جریان‌های اقتصادی درون بلوک‌ها روندی افزایشی داشته‌اند.
نکته قابل‌توجه آن است که هنوز با شرایط جنگ سرد فاصله بسیار زیادی وجود دارد. در دوران جنگ سرد، حجم تجارت میان بلوک‌های شرق و غرب ٦٧درصد کمتر از تجارت درون بلوک‌ها بود. بااین‌حال، خطر بدتر‌شدن وضعیت فعلی به‌دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک وجود دارد.
امروزه، سهم تجارت کالایی از تولید ناخالص داخلی کشورها به ٤٤درصد رسیده‌است، درحالی‌که این سهم در آغاز جنگ سرد تنها ١٢درصد بود. در این میان، کشورهای غیرمتعهد مانند ویتنام و مکزیک نقش مهمی در کاهش اثرات مستقیم بلوکی‌شدن تجارت‌جهانی ایفا می‌کنند. این کشورها توانسته‌اند سهم بیشتری از واردات آمریکا را به خود اختصاص دهند و در عین‌حال روابط اقتصادی خود با چین را تقویت کنند. افزایش سهم این کشورها در تجارت‌جهانی منجر به طولانی‌تر و پیچیده‌تر‌شدن زنجیره‌های تامین شده‌است.
ذخایر ارزی متنوع
در حوزه ارزی، تنش‌های ژئوپلیتیک تاثیرات متفاوتی بر الگوی استفاده از ارزهای جهانی داشته‌اند. دلار آمریکا همچنان ارز غالب در اقتصاد جهانی است و بیش از ٨٠درصد از تامین مالی تجاری و ٦٠درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، داده‌های منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد؛ سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی طی دو دهه‌گذشته به‌تدریج کاهش‌یافته‌است. این کاهش برخلاف انتظار، با افزایش سهم ارزهایی همچون یورو، ین و پوند همراه نبوده‌است؛ بلکه ارزهای غیرسنتی نظیر دلار کانادا، یوآن چین و وون کره‌جنوبی سهم بیشتری از ذخایر ارزی را به خود اختصاص داده‌اند. این ارزها به‌دلیل ویژگی‌هایی همچون امکان تنوع‌بخشی، بازدهی بالا و توسعه فناوری‌های مالی دیجیتال، برای مدیران ذخایر ارزی به گزینه‌های مناسبی تبدیل شده‌اند.
در این بین برخی کشورها مانند روسیه و سوئیس به دلایل ژئوپلیتیک و تجاری، راهبردهای متفاوتی را درپیش گرفته‌اند. در این میان، یوآن چین نیز با وجود تلاش‌های دولت چین برای بین‌المللی‌سازی آن، مطابق انتظارها رشد نکرده‌است. همچنین در سال‌های اخیر افزایش ذخایر طلا به‌عنوان پاسخی به ریسک‌های ژئوپلیتیک، روندی قابل‌توجه بوده‌است، اگرچه سهم طلا در ذخایر جهانی همچنان به قله تاریخی خود نرسیده‌است. در مجموع، روند حرکت به‌سوی ارزهای غیرسنتی و کاهش تدریجی سهم دلار در ذخایر جهانی همچنان ادامه دارد.
پیامد واگرایی تجاری
بلوکی‌شدن تجارت‌جهانی می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال داشته‌باشد. سناریوهای ملایم پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است 2درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی از دست برود، درحالی‌که در سناریوهای بدبینانه‌تر این کاهش می‌تواند به ٧درصد برسد. علاوه‌بر این، تفکیک جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین بلوک‌های اقتصادی می‌تواند زیانی معادل ٢درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی به‌همراه داشته‌باشد.
کشورهای کم‌درآمد به‌طور ویژه در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. این کشورها ممکن است خساراتی تا ٤برابر بیشتر از میانگین جهانی را تجربه کنند. این مساله به‌طور ویژه به دلیل محدودیت‌ها بر تجارت کالاهای کشاورزی است، همچنین بلوکی‌شدن تجارت در حوزه مواد معدنی ضروری مانند لیتیوم و کبالت می‌تواند هزینه‌های گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌شدت افزایش‌‌دهد.
اقتصاد جهانی درحال تجربه دوره‌ای از تغییرات اساسی است؛ با این حال، روند بازتوزیع قدرت اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که در ایران تصویر می‌شود. تصورات ساده‌انگارانه‌ای مانند جایگزینی چین به‌جای آمریکا، آغاز یک جنگ سرد جدید، انتقال کامل قدرت به کشورهای درحال توسعه یا شکل‌گیری بلوک‌هایی مانند بریکس، با واقعیت‌های تغییرات اقتصاد سیاسی بین‌المللی همخوانی ندارند. بازتوزیع قدرت در عرصه جهانی در افق ٢٠٣٠ به شکلی پیچیده و تدریجی پیش خواهد رفت و گرچه نظم بین‌الملل دیگر غرب محور(به‌معنای سنتی) نخواهد بود، این تغییر به‌معنای حاشیه‌نشینی غرب یا کشورهای توسعه‌یافته نیست.
به عبارت دیگر، همکاری و رقابتی پیچیده میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه شکل‌گرفته و ادامه خواهدداشت؛ نوعی همکاری که هدف آن بازسازی و بهسازی اقتصاد جهانی است. نکته کلیدی این است که هیچ‌کدام از قدرت‌های سنتی یا قدرت‌های نوظهور در پی براندازی نظم موجود اقتصاد جهانی نیستند؛ بلکه هریک از آنها تلاش می‌کنند نقش خود را در این نظم تقویت‌‌کرده و اصلاحاتی تدریجی در آن ایجاد کنند، به‌همین‌دلیل، حکمرانی اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر فشارهای چندگانه و پیچیده‌ای قرار دارد و درحال تحول است. در این مسیر، ایالات‌متحده و چین هر دو تلاش خواهند کرد این نظم را مطابق منافع خود بازتعریف‌‌کرده و تغییرات تدریجی در آن ایجاد کنند. در عین‌حال هر دو کشور منافع اساسی و ساختاری در این نظم دارند که آنها را از براندازی کامل آن یا جایگزینی آن با یک‌نظم کاملا جدید باز می‌دارد.
جایگاه ایران در آینده تجارت
ایران با موقعیت استراتژیک خود به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی در منطقه، از نقاط قوت فراوانی برخوردار است که آن را به یکی از کشورهای کلیدی در ژئوپلیتیک تبدیل کرده‌است. وجود بندر چابهار به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم و همچنین کریدور حمل‌ونقل شمال- جنوب، نقش ایران در تسهیل تجارت بین‌المللی را برجسته می‌سازد. همچنین منابع طبیعی غنی کشور از جمله ذخایر قابل‌توجه نفت، گاز و مواد معدنی، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی فراهم آورده‌است. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایران نیز موقعیت ممتازی برای توسعه صنعتی و ارتقای فناوری ایجاد‌کرده‌است.
با وجود همه این‌ها، چالش‌های اساسی پیش‌روی کشور قرار دارد. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌ها در دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی، از جمله موانع عمده توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌روند. وابستگی شدید به هیدروکربن‌ها و ناکارآمدی‌های نهادی، همراه با فقدان اصلاحات اقتصادی اساسی بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی گذاشته‌اند.
در عین حال، فرصت‌هایی نظیر افزایش تقاضا برای انرژی در آسیا و امکان ایجاد مشارکت‌های منطقه‌ای با کشورهایی همچون چین، هند و روسیه می‌توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند، در مقابل تهدیدهایی مانند رقابت از سوی سایر صادرکنندگان نفت و انزوای اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، مخاطرات جدی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها ایجاد می‌کند.
با درنظرگرفتن موارد مذکور می‌توان گفت؛ به‌رغم تغییرات قابل‌توجه در توزیع قدرت اقتصادی در سطح جهان، ایران نمی‌تواند منتظر ظهور نظمی کاملا جدید در اقتصاد سیاسی بین‌الملل باشد، زیرا تغییرات در نظم فعلی به‌گونه‌ای نیست که فشارهای ساختاری، به‌ویژه تحریم‌ها از بین برود یا ایران بتواند در فضایی کاملا متفاوت به کنشگری بپردازد.
در واقع، این انتظار ریشه در درک درست از روندهای پیچیده تحولات اقتصاد سیاسی جهانی دارد. به‌نظر می‌رسد روند کلی سال‌های آتی به‌طور اساسی متفاوت از یک دهه‌اخیر نخواهد بود و ساختار اقتصاد سیاسی جهانی دچار تغییرات بنیادین نخواهد شد.
از منظر سیاستگذاری اقتصاد کلان و دیپلماسی اقتصادی، این امر بدان معناست که ایران در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، نمی‌تواند جایگاهی متفاوت یا آزادی عملی بیشتر در اقتصاد جهانی پیدا کند. تحریم‌های اقتصادی همچنان به‌عنوان بزرگترین معضل اقتصادی ایران باقی‌مانده‌اند و اثرات تصاعدی آن مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه کشور در اقتصاد جهانی شده‌است. روند کنونی تحولات بین‌المللی به‌گونه‌ای پیش‌می‌رود که حتی درصورتی‌که ایران از بند‌تحریم‌ها رهایی یابد، مزیت‌های سنتی کشور برای نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی آینده کافی نخواهند بود، زیرا حوزه‌های کلیدی رقابت میان کشورها به‌وضوح درحال تغییر هستند. برآوردهای مک‌کینزی درباره «فرصت‌های رقابت در آینده»، ١٨ عرصه را شناسایی کرده‌است که می‌توانند تا سال٢٠٤٠ اقتصاد جهانی را متحول کنند و در مجموع بین ٢٩ تا ٤٨تریلیون دلار درآمد و ٢تا ٦تریلیون دلار سود ایجاد کنند. این حوزه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: توسعه صنایع موجود(عرصه‌های ادامه‌دار)، بخش‌های نوظهور از صنایع کنونی(عرصه‌های انشعابی) و صنایع نوین حاصل از فناوری و نوآوری(عرصه‌های جدید).
این حوزه‌ها به‌دلیل پیشرفت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه بازارهای قابل‌‌دستیابی، رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهند کرد. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود که نرم‌افزارها و خدمات هوش‌مصنوعی تا سال٢٠٤٠ به درآمدی بین 5.1 تا 6.4تریلیون دلار دست‌یابند و نرخ رشد مرکب سالانه ١٧ تا ٢٥درصد را تجربه کنند، همچنین بازار خودروهای برقی(EVs) ممکن است به درآمد 5.2تریلیون دلار برسد، درحالی‌که حوزه‌های نوظهور مانند خدمات فضایی به حدود 6.1تریلیون دلار درآمد دست خواهند یافت. به‌طور کلی، تخمین‌ها در مورد این ١٨ حوزه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و رقابت جهانی در آینده در کدام بخش‌ها متمرکز خواهدشد؛ این حوزه‌ها تحت‌تاثیر عواملی مانند تحولات فناورانه، نوآوری و تغییرات در تقاضای بازار قرار خواهند گرفت.
به عبارت دیگر، حتی اگر ایران بتواند از وضعیت کنونی خود در اقتصاد سیاسی بین‌المللی خارج شود و در سال‌های آتی با سایر اقتصادها رقابت کند، باید توجه داشت که عرصه‌های رقابت در سطح جهانی به‌طور قابل‌توجهی از مزیت‌های سنتی ایران فاصله گرفته‌اند. این بدان معناست که ایران ناچار است در حوزه‌هایی رقابت کند که ماهیتی متفاوت از توانمندی‌های تاریخی و مزیت‌های سنتی کشور دارند.
بسیاری از این حوزه‌ها برای ایران به‌عنوان میدانی نوظهور تلقی می‌شوند و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها هستند. در این‌راستا، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه و قزاقستان در محیط پیرامونی ایران با تمرکز بر افزایش رقابت‌پذیری در این حوزه‌های جدید، گام‌های بلندی برداشته‌اند، به‌ویژه کشورهای خلیج‌فارس در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و کلیدی انجام داده‌اند. اگر ایران در کوتاه‌مدت نتواند از فشار تحریم‌ها رهایی یابد و وارد عرصه رقابت با این کشورها شود، این خطر وجود دارد که حتی از کشورهای درحال توسعه نیز عقب بماند و عرصه رقابت درمیان کشورهای جنوب جهانی را به ترکیه، عربستان و قزاقستان واگذار کند.
در نهایت می‌توان گفت، تحولات در توزیع قدرت اقتصادی در سطح جهانی به‌مراتب پیچیده‌تر از چارچوب‌های ژئوپلیتیک تقلیل‌گرایانه‌ای است که در ایران مطرح می‌شود. سیاستگذاران در ایران، روندهای تحول در اقتصاد جهانی را تنها به رقابت میان چین و ایالات‌متحده و مشارکت ایران به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در این رقابت محدود می‌کنند، حال آنکه همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، این تحولات از تعامل میان چین و آمریکا فراتر می‌رود و مسائل متعددی را دربر می‌گیرد. اصرار بر این رویکرد، می‌تواند به حذف کامل کشور از زنجیره ارزش جهانی منجر شود و ایران را به بازیگری حاشیه‌ای در آینده اقتصاد جهانی تبدیل کند.
