وزیر راه و شهرسازی بر تخصیص صفر بودجه‌نقدی از ابتدای امسال تاکنون، مهر تایید زد
نسخه جدید مولدسازی
- وعده برخورد با ایرلاین‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت بلیت هواپیما را بدون حساب و کتاب افزایش می‌دهند
- گشایش در پروژه راه‌آهن رشت-آستارا با تملک اراضی تا پایان سال‌آینده
اظهارات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جمع استانداران که به نشانه تسلیم عنوان کرده‌بود؛ دست‌‌‌‌‌‌هایش بالاست و امکان پاسخ به تقاضاهای تخصیص بودجه را ندارد، در پنج روز اخیر جنجال‌‌‌‌‌‌برانگیز شد؛ جنجالی که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیحات تکمیلی به آن پایان داد اما در عین‌حال صورت مساله «دشواری تامین مالی پروژه‌های عمرانی» به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل همچنان باقی است.
ماجرا از این قرار بود که بر اساس اطلاعات درج‌شده در دیوان محاسبات، تقریبا تمام حساب‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه موجودی نقدی داشتند و تنها در حساب اصلی این وزارتخانه ۲۰همت موجودی نقدی گزارش شد، اما آنگونه که صادق توضیح داد، منابع حاصل از این نقدینگی عمدتا کارسازی اوراق قرضه بوده‌است؛ نه تخصیص نقدی. وی روز گذشته در نخستین نشست خبری خود از آغاز عمر نیم‌ساله دولت چهاردهم، بار دیگر تاکید کرد؛ میزان تخصیص بودجه‌نقدی به وزارت راه و شهرسازی از ابتدای سال‌گذشته تاکنون صفر بوده‌است، اما گفت: رایزنی‌‌‌‌‌‌هایی صورت‌گرفته و امیدواریم تا پایان سال‌یک مرحله تخصیص نقدی انجام شود.
صادق با اشاره به اینکه دیوان محاسبات مسوولیت پایش برخط حساب‌های متعلق به همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی را دارد، گفت: آنچه به‌عنوان موجودی حساب‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز اعلام‌شده نیز صحیح است، اما نکته مهم این است که شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور به‌صورت خودکفا و به شکل «درآمد-هزینه» اداره می‌شوند. به‌عنوان مثال سازمان بنادر و دریانوردی ردیف بودجه‌‌‌‌‌‌ای در بودجه‌کل کشور ندارد و هر آنچه در حساب این سازمان گزارش‌شده، حاصل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته یا درآمدهایی است که به واسطه ارائه خدمات در امور مختلف از قبیل توسعه و تجهیز بنادر و احداث کریدورهای ریلی و جاده‌ای منتهی به سواحل و بنادر کسب میکند، بنابراین موجودی این حساب‌‌‌‌‌‌ها هیچ ارتباطی به تخصیص بودجه‌ندارد.
اما سرنوشت تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولتی در وضعیت تخصیص صفر بودجه‌نقدی چه می‌شود؟ فرزانه صادق اذعان کرد: ما در موقعیتی هستیم که نمی‌توانیم روی پول دولت حساب کنیم. راهکاری که او برای جلوگیری از غرق‌شدن پروژه‌های عمرانی در باتلاق تامین مالی ارائه میکند، «مولدسازی» است.
مولدسازی املاک و دارایی‌های دولتی طرحی برای بر زمین گذاشتن‌بار بزرگ نگهداری از اموالی است که طی سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بود و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده‌است. این طرح ابتدا در دولت سیزدهم مطرح شد اما آبان ماه امسال اجرای آن برای مدت دو سال‌دیگر توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری چهاردهم تمدید شد. دولت با ورود به بحث مولدسازی از بخش فروش صرف عبور‌کرده و به سرمایه‌گذاران پیشنهاد میکند با به‌کارگیری این دارایی‌های مازاد بتوانند به کالبد تولید و اشتغال بدمند.
وزارت راه و شهرسازی یکی از ملاکان بزرگ دولتی به‌شمار می‌رود که مالک اراضی وسیعی در جای‌جای کشور است و اکنون بنا بر اظهارات صادق، تعدادی از این اراضی برون‌‌‌‌‌‌شهری برای مولدسازی انتخاب شده‌است. در این پروسه با اقداماتی نظیر ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی و تغییر کاربری، سرمایه‌گذاران برخی پروژه‌های در دست احداث از جنس آزادراهی می‌توانند از طریق اجرای پروژه‌های مکمل، هزینه تکمیل احداث پروژه‌های نیمه‌‌‌‌‌‌تمام را تامین‌کرده یا دست‌‌‌‌‌‌کم از بازگشت سرمایه خود در کوتاه‌مدت اطمینان حاصل کنند.
خبر خوش درباره کریدور شمال-جنوب
وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست، از تقویت دیپلماسی ترانزیتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان شتاب گرفتن توسعه یاد کرد و با بیان اینکه در ماه‌های اخیر روابط دیپلماتیک در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت با کشورهای همسایه اعم از روسیه، جمهوری‌آذربایجان، ترکیه، عراق، تاجیکستان و ترکمنستان فعال شده‌است، افزود: تکمیل کریدور شمال-جنوب به‌‌‌‌‌‌واسطه تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا یکی از پروژه‌هایی است که در پی بر‌‌گزاری این نشست‌ها در اولویت قرار گرفته‌است.
صادق با اشاره به آمد و شدهای دیپلماتیک متعدد با طرف روسی در ماه‌های اخیر، گفت: تنها در یک ماه، پنج نشست وبیناری و برخط با وزیر حمل‌ونقل روسیه برگزار شد و در مورد جوانب مهم این پروژه به تصمیم رسیدیم. به گفته وی، ملاحظات حقوقی پیرامون قرارداد احداث راه‌آهن رشت-آستارا که قطعه کلیدی تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب محسوب می‌شود، با پیگیری از دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی حل و فصل شد. اما مساله مهم دیگری که به‌دنبال توافق با طرف روسی از پیش‌روی این پروژه برداشته شد، تملک فوری اراضی این پروژه است. به گفته صادق، اصرار طرف روسی این بوده که ایران ابتدا تمام اراضی پروژه را تملک کند و سپس شرکت روسی مطالعه و اجرا را آغاز کند، اما اکنون در این ارتباط نیز توافق شده‌است؛ به این‌ترتیب که ایران مکلف به تملک اراضی تا پایان سال‌آینده شده و مطالعات فنی پروژه نیز همزمان با این پروسه، انجام خواهدشد.
وی ابراز امیدواری کرد با احداث این قطعه ریلی و دسترسی مطلوبی که به کشورهای همسایه شمالی نظیر جمهوری‌آذربایجان و روسیه فراهم می‌شود، امکان ترانزیت ۱۵میلیون تن بار از مسیر ایران فراهم شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه حضور هندی‌ها در بندر چابهار نیز گفت: حضور هندی‌ها در بندر چابهار، نه‌تنها ملغی نشده، بلکه با قدرت و شتاب بیشتری ادامه دارد و اقدامات به بهترین نحو پیش‌می‌رود.
لغو مجوز ایرلاین‌‌‌‌‌‌های متخلف
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، افزایش سرسام‌‌‌‌‌‌آور بهای بلیت هواپیما به‌ویژه در ایام منتهی به نوروز، در روزهای اخیر واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته‌است. وزیر راه و شهرسازی نیز به‌تازگی در یک نشست رسمی از برخورد با ایرلاین‌‌‌‌‌‌های متخلف گفته بود.
صادق دیروز هم در پاسخ به پرسشی در همین رابطه، تاکید کرد؛ حدود ۱۰ اخطار به شرکت‌های هواپیمایی داده شده‌است و اگر پاسخگویی آنطور که باید و شاید صورت نگیرد، وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد، نسبت به لغو مجوز متخلفان اقدام خواهد کرد. به گفته وی، در همین راستا از ابتدای امسال تاکنون ۳۳دفتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شده‌است. وی به خلع‌ید دولت در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما به‌دنبال رای دیوان عدالت اداری در تابستان امسال اشاره کرد و با اذعان به مشکلاتی که از آن زمان رخ‌داده‌است، بر ضرورت ایفای نقش تنظیم‌گری دولت در این حوزه تاکید کرد و افزود: حتما با ایرلاین‌‌‌‌‌‌هایی که بدون و حساب کتاب قیمت بلیت را افزایش دهند، برخورد خواهدشد. البته تخلفات برخی ایرلاین‌‌‌‌‌‌ها محدود به عدم‌تناسب قیمت و خدمات نمی‌شود.
به‌عنوان مثال بعضا عنوان‌شده که بلیت هواپیمایی که در آشیانه متوقف هستند، به‌فروش رسیده‌است و این موضوع به لغو دقیقه نودی برخی پروازها انجامیده است. وزیر راه و شهرسازی در این ارتباط نیز توضیح داد: بخش عمده تاخیرها و لغو پروازها به دلیل ملاحظات ایمنی و امنیتی یا شرایط نامساعد جوی است، بااین‌حال اگر مواردی غیر‌از این رخ دهد، باید مطابق آیین‌نامه حقوق مسافر با ایرلاین برخورد شود که سازمان هواپیمایی بر این موضوع نظارت دارد.
شناسایی ۸۰۰ نقطه حادثه‌‌‌‌‌‌خیز در جاده‌‌‌‌‌‌ها
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع آمار رو به افزایش کشته‌‌‌‌‌‌های تصادفات رانندگی طی سال‌های اخیر این‌‌‌‌‌‌طور واکنش نشان‌داد: این وضعیت، دردناک است اما موضوع صرفا مربوط به کیفیت راه‌ها نمی‌شود. آمار تلفات جانی سوانح جاده‌ای ناشی از نقاط حادثه‌‌‌‌‌‌خیز، کیفیت پایین خودروها و نیز بی‌‌‌‌‌‌احتیاطی رانندگان است.
وی در عین‌حال از شناسایی ۸۰۰ نقطه حادثه‌‌‌‌‌‌خیز خبر داد و با بیان اینکه اصلاح بخش عمده این نقاط در سال‌جاری انجام شده‌است، گفت: پرونده تعداد باقی‌مانده نیز در نیم‌سال اول ۱۴۰۴ بسته خواهدشد. به گفته صادق، پایش دوربین‌‌‌‌‌‌های هوشمند ترافیکی در جاده‌‌‌‌‌‌ها نیز در دستور کار قرارگرفته و قرار است تمام دوربین‌‌‌‌‌‌های خراب در آستانه نوروز رفع نقص شوند.
