در نشست تخصصی «دنیای اقتصاد» در جزیره کیش مطرح شد
خصوصی‌‌‌سازی یا بی‌‌‌دولتی؟
عباس آخوندی بر این باور است که اجرای نادرست خصوصی‌‌‌سازی منجر به بی‌‌‌دولتی شده، در حالی که حسن تاش معتقد است که ایران از ابتدا فاقد یک دولت حکمرانی بوده و در واقع دولت، خود به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده است. این اختلاف‌‌‌نظر، ریشه در درک متفاوت این دو کارشناس از مفهوم دولت، حکمرانی و ساختار اقتصادی ایران دارد که بررسی آن می‌تواند به شناخت بهتر مشکلات فعلی کمک کند.
آخوندی: خصوصی‌‌‌سازی، عامل بی‌‌‌دولتی در ایران
آخوندی در بخش نخست سخنان خود به تبیین هدف اولیه خصوصی‌‌‌سازی پرداخت و گفت: ما از خصوصی‌‌‌سازی انتظار داشتیم که زمینه‌‌‌ساز ایجاد یک دولت مدرن و یک بازار خصوصی رقابتی شود، اما در عمل، این فرآیند به ضد اهداف خود تبدیل شد. خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌جای آنکه دولت را کوچک کند، باعث شد نهادهای عمومی غیرمعین رشد کنند و نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشند.
او با اشاره به گزارش یکی از مدیران ارشد نظام خصوصی‌‌‌سازی، تصریح کرد که بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، دولت ایران حدود ۹۹ میلیارد دلار از صنایع کشور را واگذار کرد، اما از این میزان، تنها ۵درصد به بخش خصوصی واقعی رسید. وی گفت: بیشتر این واگذاری‌‌‌ها یا دوباره به دولت بازگشته است یا به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌‌‌دولتی سپرده شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌که ساختار اقتصادی کشور نه به سمت بازار رقابتی، بلکه به‌‌‌سوی بی‌‌‌دولتی حرکت کرده است.
مقایسه ایران و روسیه در خصوصی‌‌‌سازی
آخوندی با اشاره به تجربه خصوصی‌‌‌سازی در روسیه، آن را فاسدترین نمونه در جهان دانست که منجر به فروپاشی دولت و شکل‌‌‌گیری الیگارشی‌‌‌های قدرتمند شد. با این حال، او تاکید کرد که ایران در مقایسه با روسیه، این امکان را داشت که فرآیند خصوصی‌‌‌سازی را به شکل منظم‌‌‌تری انجام دهد. وی گفت: در روسیه، خصوصی‌‌‌سازی بدون برنامه‌‌‌ریزی، به تشکیل الیگارشی انجامید که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفت؛ اما در ایران، برخلاف روسیه، ما تصمیم گرفتیم و قانون وضع کردیم، بنابراین دچار فروپاشی نشدیم. اما اگر تدابیر بهتری اتخاذ می‌‌‌شد، می‌توانستیم روند خصوصی‌‌‌سازی را به شکل کارآمدتری پیش ببریم.
او در ادامه به تحقیق خود در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن، وضعیت ۳۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده بررسی شد. بر اساس این تحقیق، تنها ۳درصد این واگذاری‌‌‌ها به بخش خصوصی واقعی، ۲۵درصد به دولت و ۵۹درصد به نهادهای عمومی غیر‌‌‌دولتی و غیرمعین اختصاص یافت. ۱۳درصد باقی‌‌‌مانده نیز در مالکیت نامعلوم قرار داشت. آخوندی این آمار را نشانه‌‌‌ای از روند معکوس خصوصی‌‌‌سازی در ایران دانست و تاکید کرد که این یافته‌‌‌ها با گزارش اخیر سازمان خصوصی‌‌‌سازی مطابقت دارد.
در نهایت عباس آخوندی معتقد است که خصوصی‌‌‌سازی نادرست در ایران باعث تضعیف دولت و شکل‌‌‌گیری ساختاری شده که در آن نه دولت توان مداخله کارآمد در اقتصاد را دارد و نه بخش خصوصی واقعی می‌تواند نقش موثری ایفا کند. به گفته او، در ایران خصوصی‌‌‌سازی به جای ایجاد بازار رقابتی و بهبود بهره‌‌‌وری، منجر به بی‌‌‌دولتی شده است، چراکه دارایی‌‌‌های عمومی بدون نظارت و برنامه‌‌‌ریزی دقیق، به نهادهای عمومی غیرشفاف واگذار شده‌‌‌اند.
او به آمارهای رسمی اشاره دارد که نشان می‌دهد تنها ۵درصد از واگذاری‌‌‌های اقتصادی ایران به بخش‌خصوصی واقعی رسیده و باقی آنها یا به شرکت‌های دولتی منتقل شده‌‌‌اند یا به موسسات و نهادهای عمومی غیرمشخص که در عمل به دولت وابسته هستند. این فرآیند باعث شده که دولت، کنترل خود را بر سیاستگذاری از دست بدهد و در عین حال، هیچ نهاد مشخص و شفافی جایگزین آن نشود.
حسنتاش: ما از ابتدا دولت نداشتیم
در مقابل، حسنتاش این دیدگاه را به چالش می‌‌‌کشد و معتقد است که مشکل اصلی، نبود یک دولت حکمرانی از ابتدا بوده است. او می‌‌‌گوید که ایران هیچ‌‌‌گاه یک دولت سیاستگذار نداشته که وظایف حکمرانی خود را ایفا کند، بلکه همواره به عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم عمل کرده است. او به دهه ۵۰ شمسی اشاره می‌کند که در آن، پس از شوک نفتی، دولت شروع به سرمایه‌‌‌گذاری از محل درآمدهای نفتی کرد و کم‌‌‌کم نقش یک سیاستگذار را کنار گذاشت و تبدیل به یک تصدی‌‌‌گر اقتصادی شد.
در این روند، دولت به‌‌‌جای تنظیم قوانین و مقررات برای بخش خصوصی، خود تبدیل به یک بنگاه‌‌‌دار بزرگ شد و مسوولیت اداره صنایع مختلف را بر عهده گرفت. پس از انقلاب، این روند تشدید شد و تقریبا تمامی صنایع ملی شدند. در نتیجه، دولت به جای آنکه وظایف حکمرانی خود را انجام دهد، مدیریت و تصدی‌‌‌گری اقتصادی را در اولویت قرار داد و باعث شد که نهادهای حکمرانی واقعی تحت‌‌‌الشعاع قرار بگیرند. به گفته او، این روند روزبه‌‌‌روز بدتر شد تا جایی که حتی سازمان برنامه و بودجه – که وظیفه اصلی‌‌‌اش برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی بود – تعطیل شد.
دولت به‌‌‌عنوان یک هلدینگ اقتصادی
یکی از نکات کلیدی در تحلیل حسن تاش این است که دولت ایران در واقع یک بنگاه اقتصادی عظیم است که نام خود را دولت گذاشته است. به این معنا که به‌‌‌جای انجام وظایف یک دولت مدرن، مانند سیاستگذاری، قانون‌گذاری و تنظیم بازار، صرفا به مدیریت دارایی‌‌‌های اقتصادی خود پرداخته است. این وضعیت موجب شده که دولت نتواند نقش واقعی خود را در ایجاد یک بازار رقابتی ایفا کند، چراکه خودش یکی از اصلی‌‌‌ترین بازیگران اقتصادی است. این امر منجر به بروز دو مشکل بزرگ شده است:
۱. تضعیف حکمرانی: وقتی دولت خود درگیر فعالیت‌‌‌های اقتصادی است، نمی‌تواند نقش بی‌‌‌طرفانه‌‌‌ای در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند.
۲-افزایش ناکارآمدی: بنگاه‌‌‌های دولتی معمولا بهره‌‌‌وری پایینی دارند، زیرا انگیزه سودآوری و رقابت در آنها وجود ندارد.
مدیران بنگاه‌‌‌دار، نه سیاستگذار
یکی دیگر از مشکلاتی که حسن تاش به آن اشاره می‌کند، شیوه انتخاب مدیران در ایران است. به گفته او، در نظام مدیریتی کشور، معیار انتخاب مدیران این است که «بنگاه‌‌‌داری بلد باشند»، نه اینکه درک درستی از سیاستگذاری و حکمرانی داشته باشند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها تلاش می‌کنند تا مدیرانی را انتخاب کنند که توانایی تدوین و اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی را داشته باشند. اما در ایران، مدیران اغلب از میان کسانی انتخاب می‌‌‌شوند که تجربه مدیریت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را دارند و این امر باعث شده که سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی به نفع بنگاه‌‌‌داری و تصدی‌‌‌گری تنظیم شود، نه به نفع یک اقتصاد رقابتی و سالم.
نقش خصولتی‌‌‌ها در اقتصاد ایران
یکی از مهم‌‌‌ترین پیامدهای خصوصی‌‌‌سازی نادرست در ایران، ظهور بنگاه‌‌‌های خصولتی بوده است. حسن تاش توضیح می‌دهد که این بنگاه‌‌‌ها نه دولتی هستند و نه خصوصی، بلکه ترکیبی از هر دو. بنگاه‌‌‌های خصولتی از امتیازات دولتی مانند تسهیلات بانکی، حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و انحصارات برخوردارند، اما در عین حال از مزایای قانون تجارت خصوصی نیز برخوردارند و مانند بخش خصوصی عمل می‌کنند و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.
این وضعیت باعث شده که دولت عملا به خودش بدهکار شود، بسیاری از دارایی‌‌‌های دولتی به نهادهایی واگذار شده‌‌‌اند که همچنان از منابع عمومی تغذیه می‌کنند، اما شفافیت لازم را ندارند. فضای رقابت در اقتصاد از بین برود، بنگاه‌‌‌های خصولتی، با استفاده از رانت‌‌‌ها و امتیازات ویژه، رقابت را برای بخش خصوصی واقعی دشوار کرده‌‌‌اند.
جمع‌‌‌بندی
بحث میان آخوندی و حسنتاش نشان می‌دهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، نه صرفا خصوصی‌‌‌سازی، بلکه خلأ یک دولت حکمرانی است. ایران به جای آنکه یک دولت سیاستگذار داشته باشد، یک هلدینگ اقتصادی بزرگ دارد که وظایف حکمرانی را فراموش کرده و صرفا درگیر مدیریت بنگاه‌‌‌های اقتصادی شده است. خصوصی‌‌‌سازی در چنین بستری نه‌‌‌تنها منجر به رقابت و بهره‌‌‌وری نمی‌شود، بلکه مشکلات جدیدی مانند ظهور خصولتی‌‌‌ها، بدهی‌‌‌های دولتی و ضعف سیاستگذاری را نیز به وجود می‌‌‌آورد.
اصلاح این وضعیت مستلزم تفکیک نقش دولت به‌‌‌عنوان سیاستگذار از نقش آن به‌‌‌عنوان بنگاه‌‌‌دار است. تا زمانی که این تفکیک صورت نگیرد، نه خصوصی‌‌‌سازی واقعی اتفاق خواهد افتاد و نه دولت می‌تواند نقش خود را در هدایت اقتصاد کشور ایفا کند.
