۹ میلیارد دلار ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصاد کشور بازگشت
تعهد صنعت ارزآور پاس شد
برون‌‌‌گرا بودن این صنعت سبب شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمده‌‌‌ای به این سمت حرکت کند که کشور در بزنگاه‌‌‌های تاریخی روی این بخش حساب ویژه‌‌‌ای باز کند. در سال‌جاری نیز با وجود چالش‌‌‌های عمده کشور در زمینه ناترازی برق و گاز به عنوان دو نهاده اصلی صنعت پتروشیمی یا معضلات تجارت خارجی و تحریم، بخش پتروشیمی موفق شده تا پایان بهمن قریب به ۷۵درصد تعهدات ارزی ناشی از صادرات را بازگرداند. حسن عباس‌‌‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارشی از عملکرد صادرات این صنعت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، گفت: «میزان کل صادرات پتروشیمی در این مدت حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.»
حسن عباس‌‌‌زاده با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سال‌‌‌های اخیر طبق برنامه‌‌‌ای دقیق پایش می‌شود، افزود: «این ارز پس از تامین نیازهای ارزی داخلی از جمله تامین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌‌‌ها، از طریق سامانه نیما و مرکز مبادلات طلا و ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
وی تاکید کرد که عملکرد صادراتی پتروشیمی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تقریبا مشابه بوده و هیچ تغییر چشمگیری در میزان عرضه ارز به چرخه اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. همچنین، برآورد می‌شود که در ماه‌‌‌های پایانی سال، صادرات این صنعت به مرز ۱۳ میلیارد دلار برسد. عباس‌‌‌زاده در ادامه اظهار کرد که مغایرت‌‌‌های اعلام‌‌‌شده در ارقام صادرات و ارز تزریق‌‌‌شده به اقتصاد، به‌‌‌دلیل اختلافات بین داده‌‌‌های بانک مرکزی و خوداظهاری شرکت‌های پتروشیمی است.
وی در این زمینه اشاره کرد که دسترسی به سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نظارت دقیق‌‌‌تر ضروری است. در نهایت، وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این سامانه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری در آینده نزدیک به تحقق نظارت دقیق‌‌‌تر و به‌‌‌موقع بر عملکرد صنعت پتروشیمی منجر شود.
