در مناظره شهرام اتفاق و شروین وکیلی مطرح شد
نفت در تلاطم تاریخ

در ادامه، به تحلیل و بررسی دیدگاههای شهرام اتفاق و شروین وکیلی خواهیم پرداخت تا با دقت بیشتری به تحلیل نظرات و مواضع این دو اندیشمند در خصوص تاریخ ملی شدن نفت پرداخته و ابعاد مختلف این رخدادها را از منظرهای متفاوت مورد ارزیابی قرار دهیم. گفتوگوی این دو چهره رسانهای در جزیره زیبای کیش و در پنل تخصصی «دنیایاقتصاد» انجام شده است.
قرارداد دارسی یا استعمار؟
شروین وکیلی در نشستی درباره ملی شدن صنعت نفت، این موضوع را به سه دوره تاریخی تقسیم کرد. او معتقد است که نخستین دوره از قرارداد دارسی تا سالهای پایانی دهه ۱۳۲۰ ادامه داشته است؛ زمانی که صنعت نفت ایران به مرحله بهرهبرداری رسید و به یک ذخیره استراتژیک برای امپراتوری بریتانیا تبدیل شد. وکیلی اشاره کرد که در این دوره، نیروی دریایی انگلستان با کنار گذاشتن زغالسنگ، به نفت متکی شد و این تغییر، جایگاه بریتانیا را در معادلات جهانی تقویت کرد.
به گفته وکیلی، مرحله دوم از اوایل دهه ۱۳۲۰ آغاز شد و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه یافت. او این دوره را زمان اوج تقابل میان ایران و بریتانیا دانست که به ملی شدن صنعت نفت انجامید. وکیلی تاکید کرد که از منظر حقوقی، اقتصادی و سیاسی، این تصمیم به سود منافع ملی ایران بوده است. او همچنین به موضوع قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت که هرچند انعقاد قرارداد با یک کشور خارجی به خودی خود مثبت یا منفی نیست، اما بسیاری از قراردادهایی که در دوران قاجار بسته شدند، ماهیت استعماری داشتند. به گفته او، این قراردادها باعث شدند که نیروی کار ایرانی از تخصص و تجربه لازم در مدیریت صنعت نفت محروم بماند.
وکیلی در بخش دیگری از سخنانش به جنبههای اقتصادی این ماجرا پرداخت و اظهار کرد که درآمدهای نفتی ایران در آن دوران شفاف نبوده و بخش مهمی از سود حاصل از استخراج نفت به شرکتهای بریتانیایی میرسیده است. او به ماجرای لغو قرارداد نفتی توسط رضاشاه اشاره کرد و آن را نتیجه عدمشفافیت مالی دانست. وکیلی معتقد است که در آن دوره، صنعت نفت ایران عملا تحت سیطره بریتانیا قرار داشت و ایرانیان اجازه مشارکت در مدیریت این صنعت را نداشتند.
او همچنین به نقش مسائل سیاسی در ملی شدن نفت پرداخت و بیان کرد که در آن سالها، ایران با تحریمهای نفتی روبهرو بود و امکان فروش نفت خود را نداشت. به گفته او، شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع یک شرکت دولتی تحت کنترل بریتانیا بود و این ساختار تا پیش از ملی شدن نفت ادامه داشت.
در نهایت، وکیلی تاکید کرد که هرچند صنعت نفت ایران امروز بهصورت تجاری اداره میشود، اما هنوز چالشهای مدیریتی در این بخش وجود دارد و این مساله نیازمند بررسی و اصلاحات اساسی است.
ملی شدن صنعت نفت گامی جهت عقبگرد
اتفاق در تحلیل خود بر این باور است که ملی شدن صنعت نفت بیش از آنکه رویدادی اقتصادی باشد، حرکتی سیاسی بود که با شعارهای آرمانگرایانه همراه شد. وی مدعی است که پیش از ملی شدن نفت نیز ایران از منافع نفتی خود بهرهمند بود و امکان اصلاح قراردادهای نفتی وجود داشت. به گفته او، قرارداد دارسی که در دوره قاجار منعقد شد، بهرغم کاستیهایش، در زمان خود یکی از بهترین توافقهای اقتصادی برای ایران محسوب میشد.
او بر این نکته تاکید دارد که توسعه صنعت نفت ایران، نتیجه سرمایهگذاریهای کلان انگلستان بود و اگر این سرمایهگذاریها انجام نمیشد، ایران امکان بهرهبرداری از منابع نفتی خود را نداشت. در نتیجه، به باور اتفاق، رویکرد تقابلی ایران در برابر شرکت نفت ایران و انگلیس، به جای آنکه به تقویت جایگاه اقتصادی کشور بینجامد، باعث تحریمهای بینالمللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی شد.
از دارسی تا ۱۹۳۳
به گفته اتفاق، ایران تا پیش از ملی شدن نفت، ۱۶درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را در اختیار داشت. این در حالی است که در قرارداد ۱۹۳۳، که در زمان رضاشاه با انگلیس منعقد شد، ایران سهام خود را از دست داد و در عوض ۲۰درصد از عواید خالص شرکت به ایران اختصاص یافت. اما پس از ملی شدن نفت، ایران دیگر نه سهمی از شرکتهای نفتی داشت و نه میتوانست در بازارهای بینالمللی نفت بفروشد، چرا که تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران اعمال شد. اتفاق بر این باور است که اگر ایران به جای ملی کردن صنعت نفت، به اصلاح قراردادها و افزایش سهم خود در تولید و فروش نفت میپرداخت، میتوانست از درآمدهای کلان نفتی بهرهمند شود، بدون آنکه درگیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی شود.
تحریمهای نفتی و تبعات آن بر اقتصاد ایران
یکی از مهمترین انتقادهای اتفاق به سیاستهای دولت مصدق، بیتوجهی به تبعات اقتصادی تحریمهای نفتی است. به طوری که پس از ملی شدن نفت، ۷۰درصد از بودجه ایران از دست رفت. او تاکید میکند که برخلاف تصور عمومی، این تحریمها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشت و دولت مصدق نتوانست مدیریت صحیحی برای جایگزینی درآمدهای از دسترفته بیابد. در نتیجه، دولت با کمبود منابع مالی مواجه شد و مجبور شد برای پرداخت هزینههای جاری، از بانک ملی قرض بگیرد. این سیاست در نهایت به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی منجر شد و زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم کرد.
عربستان و ایران؛ دو مسیر متفاوت در مواجهه با صنعت نفت
یکی از نکاتی که اتفاق در تحلیل خود بر آن تاکید دارد، مقایسه مدیریت منابع نفتی در ایران و عربستان است. به گفته او، عربستان سعودی به جای رویارویی مستقیم با شرکتهای نفتی خارجی، بهتدریج و از طریق مذاکره، سهم خود را از صنعت نفت افزایش داد. این رویکرد باعث شد که عربستان نهتنها کنترل صنعت نفت خود را در دست بگیرد، بلکه در طول چند دهه، تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی نفت شود. در مقابل، ایران با اتخاذ سیاستهای تقابلی، موجب تحریم و انزوای خود شد.
شفافیت مالی و مساله مصادره اموال
اتفاق بر این باور است که شفافیت مالی شرکت نفت ایران و انگلیس، از بسیاری از ساختارهای اقتصادی فعلی ایران بیشتر بود. او مدعی است که در آن زمان، گزارشهای مالی دقیقی درباره درآمدها و هزینههای شرکت نفت ارائه میشد، در حالی که پس از انقلاب اسلامی، بخش عمدهای از اطلاعات مالی صنعت نفت در هالهای از ابهام قرار گرفت.
به طور کلی تحلیل شهرام اتفاق برداشتی متفاوت از تاریخ ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ارائه میدهد. او این دو رویداد را بهعنوان سیاستهایی پرهزینه و غیرموفق ارزیابی میکند که باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران و افزایش تنشهای داخلی و خارجی شد. او معتقد است که اگر ایران به جای ملی کردن نفت، سیاستی تدریجی و مبتنی بر مذاکره در پیش میگرفت، میتوانست بدون درگیریهای سیاسی و اقتصادی، سهم بیشتری از درآمدهای نفتی کسب کند. این روایت، تصویری متفاوت از آنچه تاکنون در تاریخنگاری رسمی ایران ارائه شده، ترسیم میکند و پرسشهای مهمی درباره درستی یا نادرستی تصمیمات اتخاذشده در آن دوران به میان میآورد.
فراتر از دوگانه پیروزی و خیانت
بررسی دیدگاههای شهرام اتفاق و شروین وکیلی نشان میدهد که تاریخ ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد را نمیتوان صرفا در چارچوب دوگانه پیروزی و خیانت تحلیل کرد. ملی شدن نفت، اگرچه بهعنوان گامی در راستای استقلال اقتصادی ایران مطرح شد، اما پیامدهای آن از منظر اقتصادی و سیاسی، پیچیدهتر از آن بود که در روایتهای رسمی آمده است. در نهایت، ملی شدن صنعت نفت بیش از آنکه روایتهای سیاه و سفید را تایید کنند، ضرورت بازنگری انتقادی در تاریخ را یادآور میشود، روایتی که در آن، تصمیمات سیاسی، نه فقط در چارچوب احساسات ملیگرایانه، بلکه با نگاهی به پیامدهای واقعی آنها برای کشور سنجیده شود.