خطاب فرمانداری به اجتماع طرفداران قانون حجاب
فاقد مجوز و غیرقانونی است
آذرماه امسال درست در زمانی که زمزمه ابلاغ قانون عفاف و حجاب مطرح بود، برخی از نمایندگان مجلس از توقف ابلاغ این قانون ازسوی شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. پیش از آن محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس مجلس دوازدهم اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب را روز بیست‌وسوم آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. اشاره قالیباف به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود که در اردیبهشت ۱۴۰۳ و در زمان مجلس یازدهم به تصویب مجلس رسید و چندی بعد نیز از سوی شورای نگهبان تایید شد.
با این حال وعده رئیس مجلس به دلیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی محقق نشد و از همان روز طیف رادیکال مجلس مکرر در نطق‌ها و تذکرهای خود در مجلس خواستار ابلاغ این قانون هستند. در بیرون از مجلس نیز در چندماه اخیر برخی با برگزاری تجمعاتی اعم از راهپیمایی موتوری و تجمعات بدون مجوز مقابل مجلس بر اجرای قانون عفاف و حجاب اصرار می‌ورزند.
همه این فشارها برای اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب، موجب شد تا رئیس‌جمهوری به صراحت اعلام کند که این قانون را اجرا نخواهد کرد. محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: پزشکیان تاکید کرد قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد. قائم‌پناه در این پست، بند ۹ سیاست‌های کلی نظام درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی را یادآور شده که تصریح می‌کند قانون باید معطوف به نیازهای واقعی، قابل اجرا و جلب مشارکت حداکثری مردم باشد.
به دنبال اعلام موضع رئیس‌جمهوری، فشارها بردولت برای ابلاغ این قانون تشدید شد و حتی به نماز‌جمعه شهرهای بزرگ هم کشیده شد. درفضای مجازی هم کاربران منتسب به جناح تندرو و رادیکال به اظهارنظر منسوب به پزشکیان مبنی برعدم ابلاغ قانون حجاب واکنش‌های تند نشان دادند و خواستار اجرای قانون شدند. در ادامه تجمعات اعتراضی این گروه به قم کشیده شد و معترضان مقابل دفتر آیت‌الله جوادی‌آملی تجمع کردند.
این فشارها البته با انتقاد‌هایی هم روبه‌رو شد، تا جایی که جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس روز ۱۸ اسفند گفت افرادی که در حمایت از ابلاغ قانون حجاب و عفاف در مقابل مجلس متحصن شده‌اند بابت شب‌هایی که اینجا می‌خوابند، پول دریافت می‌کنند. او از رئیس مجلس و نهادهای امنیتی نیز خواست تا موضوع را بررسی کنند. روزنامه اصولگرای خراسان نیز روز ۱۹اسفند در مطلبی نوشت: بخشی از جریان مدعی دیانت، به جای تفکر و اجتهاد، به تحکم و تهدید روی آورده است. دیروز مقابل دانشگاه، امروز مقابل بیت فقها و فردا شاید در مقابل هرکس که در تحلیل آنها، کمتر از فهم خودساخته آنان باشد. این روزنامه در ادامه تاکید کرد: این همان مسیری است که اگر ادامه پیدا کند، به تضعیف اعتبار مرجعیت دینی و ایجاد هرج‌ومرج در سپهر فکری و اجتماعی خواهد انجامید.
واکنش وزارت کشور به تجمع زنان کفن‌پوش
با این حال در جدیدترین فشارها به دولت، روز گذشته تعدادی از زنان کفن‌پوش، مقابل مجلس حاضر شدند. تجمعی که گفته می‌شود در حمایت از نامه ۲۰۹ نماینده مجلس جهت ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب برگزار شده است. این تجمع روز گذشته با واکنش وزارت کشور روبه‌رو شد و فرماندار تهران اعلام کرد تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز و غیرقانونی است. حسین خوش‌اقبال گفت: نمی‌شود عده‌ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند، این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند؛ چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست.
حجاب موضوع روز مجلس
همزمان با تجمع زنان کفن‌پوش مقابل مجلس، روز گذشته امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در یک نشست خبری با موضوع تشریح ابعاد مختلف قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: طبق نظر رئیس‌جمهور ما هم معتقدیم که قانون عفاف و حجاب یک مساله فرهنگی است، اما این دلیل نمی‌شود که در این حوزه نیاز به قانون نداشته باشیم.
به گزارش «ایرنا» وی با اشاره به خبرها مبنی بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف اجرای این قانون گفت: بنده شخصا در دیدار با دبیرشورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تاکید داشتند که هیچ رای‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته است. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.
بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم است، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام است. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسب اجرا خواهد شد. در واکنشی دیگر در مجلس، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در یک نشست خبری با تاکید بر اینکه حجاب باید اجرایی شود، گفت: ان‌شاءالله این لحظات آخر است تا قانون ابلاغ شود. کامران غضنفری، نماینده تهران نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاکید رئیس‌جمهور مبنی براینکه نمی‌توانم قانون عفاف و حجاب را اجرا کنم، گفت: کسی نمی‌تواند در هر مقام و مسوولیتی در کشور باشد بگوید من فلان قانون را قبول ندارم و فلان قانون را اجرا نمی‌کنم، چون اگر کسی چنین حرفی بزند مرتکب جرم شده است و ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد. او روز ۲۰اسفند هم در گفت‌وگویی اظهار کرد: شنیدیم که آقای قالیباف به آقای پزشکیان گفتند که من بیشتر از این نمی‌توانم مقابل مجلس بایستم و جلوی ابلاغ این قانون را بگیرم. به گزارش فرارو، وی افزود: امروز از شورای عالی امنیت ملی هم شنیدم که دیگر مشکلی وجود ندارد و می‌توان قانون حجاب را ابلاغ کرد.
این سخنان البته مخالفانی هم در مجلس داشت. ازجمله جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس که در تذکری در مجلس گفت: اینکه برخی از تریبون مجلس یا در فضاهای مجازی دنبال دوگانه حجاب و غیرحجاب، عفاف و غیرعفاف هستند، اشتباه است. اولویت اول کشور اقتصاد بوده و هست؛ باید به فکر اقتصاد مردم باشیم. البته معتقدیم قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ شود. این ابلاغ را رئیس مجلس دستور داد، اما شورای عالی امنیت ملی در ۲۴ آذرماه جلوی آن را گرفته است. شورای عالی امنیت ملی باید بیاید و بگوید من مقصرم. ما مقصر نیستیم. چرا همه تقصیرها را گردن مجلس می‌اندازید؟ یا اینکه رئیس مجلس توضیحی به مردم بدهید. به هر ترتیب بسیاری بر این نظرند که فشار جناح رادیکال بر دولت پس از موفقیت آنها در استیضاح وزیر اقتصاد شدت گرفته و این بار اجرای قانون عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار داده‌اند. فشاری که می‌تواند مراحل دیگری هم داشته باشد.
