گام بلند غیرنفتی عمان در سال 2025

این امر به دولت عمان این امکان را می‌دهد تا در برابر نوسانات قیمت نفت و بحران‌‌های جهانی مقاوم‌‌تر شود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای غیرنفتی به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و اجتماعی کمک کرده و زمینه را برای رشد بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید فراهم می‌آورد. در نتیجه، تقویت درآمدهای غیرنفتی نه تنها به تنوع اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به رشد و توسعه پایدار عمان در راستای چشم‌انداز ۲۰۴۰ این کشور می‌‌انجامد.

از زمان آغاز اجرای برنامه چشم‌‌انداز۲۰۴۰ عمان و برنامه پنج‌‌ساله دهم، سهم درآمدهای غیرنفتی از مجموع درآمدهای عمومی عمان در سال ۲۰۲۱ به ۲۷درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ به ۲۳درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ به ۲۸درصد رسید و این میزان در سال ۲۰۲۴تقریبا ثابت ماند.

هدف بودجه سال ۲۰۲۵ افزایش سهم فعالیت‌های غیرنفتی به ۳۲درصد از مجموع درآمدهای عمومی است که حدود ۹میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار از مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌‌شده ۲۹میلیارد و ۱۲۰میلیون دلاری در سال مالی جاری را تشکیل می‌‌دهد.

طبق داده‌‌های بودجه عمومی سال ۲۰۲۵، درآمدهای غیرنفتی پیش‌‌بینی‌‌شده بیش از ۲میلیارد دلار از سازمان سرمایه‌گذاری عمان و شرکت‌‌های تابعه آن تامین می‌شود. سایر منابع مهم به غیر از مالیات که پیش‌‌بینی می‌‌شود در سال مالی جاری به حدود ۳میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار برسد، شامل درآمدهای گمرکی، عوارض دولتی و درآمدهای بخش‌‌های ارتباطات، حمل‌و‌نقل هوایی، بنادر دریایی و سایر درآمدهای واحدها و نهادهای دولتی می‌شود.

تحقق هدف درآمدهای غیرنفتی در سال جاری موجب خواهد شد این درآمدها به بالاترین سطح خود در پنج سال اجرای برنامه پنج‌ساله دهم برسد که این خود گامی به سوی پیشرفت برای تنوع منابع درآمدی و تقویت تلاش‌‌های پایدار مطابق با چشم‌‌انداز عمان ۲۰۴۰است. افزایش درآمدهای غیرنفتی پایه‌‌ای برای تلاش‌‌های عمان به منظور کاهش وابستگی به نفت است که هنوز منبع اصلی درآمد کشور محسوب می‌‌شود.

داده‌های بودجه سال ۲۰۲۵ نشان می‌‌دهد با احتساب متوسط قیمت نفت ۶۰دلار و تولید روزانه یک‌میلیون بشکه نفت، پیش‌‌بینی می‌شود که درآمد خالص نفت حدود ۱۵میلیارد و ۸۰میلیون دلار و درآمد خالص گاز ۴میلیارد و ۶۸۰میلیون دلار باشد که به‌ترتیب حدود ۵۲ و ۱۶درصد از مجموع درآمدهای پیش‌‌بینی‌‌شده برای سال مالی جاری را تشکیل می‌‌دهند.

طبق داده‌های مالی سال ۲۰۲۴، مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر شرکت‌ها از ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۴ حدود یک‌میلیارد و ۶۹۲میلیون دلار، مالیات بر کالاها و خدمات یک‌میلیارد و ۵۲۳میلیون دلار، مالیات گمرکی ۴۶۳میلیون دلار و سایر درآمدها از جمله سود سازمان سرمایه‌گذاری عمان ۳میلیارد و ۱۲۰میلیون دلار بوده است که در مجموع حدود ۶میلیارد و ۷۶۰میلیون دلار از مجموع درآمدهای عمومی واقعی به مبلغ ۲۶.۵میلیارد دلار از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴ را تشکیل می‌‌دهد.

در چارچوب تقویت تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، سیاست‌های مالی و اقتصادی بر افزایش درآمدهای غیرنفتی، بهبود کارآیی هزینه‌های عمومی و توسعه و ارتقای کارآیی سیستم مالیاتی متمرکز است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برای حمایت از پایداری ضروری است.

سلطنت عمان نرخ مالیات پایین‌‌تری برای شرکت‌‌ها اعمال می‌‌کند و مزایا و مشوق‌‌های مالیاتی بسیاری برای جذب سرمایه‌‌گذاران ارائه می‌کند. گرایش‌های تنوع اقتصادی به تحریک و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کرده و در نتیجه باعث گسترش پایه مالیاتی و افزایش حجم درآمدها از خدمات می‌‌شود.

برنامه حمایتی از بخش خصوصی که سال گذشته اعلام شد، معافیت‌‌های مالیاتی بزرگی را برای شرکت‌‌هایی که خواهان بهره‌‌مندی از این برنامه و ورود به بورس مسقط هستند، ارائه کرد. این برنامه یکی از مهم‌ترین ابتکارات دولتی برای تحریک بخش خصوصی و افزایش سهم آن در تنوع اقتصادی و منابع درآمدی است و شامل سه مسیر است. اولین مسیر، ارائه مشوق‌های خاص به شرکت‌های خصوصی با ارزش بازار بیش از ۲۶میلیون دلار برای تشویق آنها به تاسیس یا تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی عام و ورود به بازار اصلی است.

 مسیر دوم، ایجاد بازار با الزامات و شرایط منعطف برای شرکت‌های خصوصی با ارزش بازار بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دلاری و ارائه مشوق‌های خاص برای پنج سال پس از ورود به بازار است.

مسیر سوم، ارائه مجموعه‌‌ای از مشوق‌ها برای شرکت‌های با مسوولیت محدود با ارزش بازار بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دلاری که بیش از ۲۰ کارمند عمانی دارند، برای تشویق آنها به تبدیل شدن به شرکت‌های سهامی خاص با هدف توانمندسازی آنها در اجرای الزامات حاکمیت شرکتی قبل از تبدیل شدن به شرکت‌‌های سهامی عام است.

سیستم مالیاتی فعلی در عمان شامل مالیات بر درآمد شرکت‌‌ها، مالیات ارزش افزوده و مالیات انتخابی است. سال گذشته، دوره قانونی برای مقررات مالیات بر درآمد افراد آغاز شد.

بر اساس قوانین مربوط به سرمایه‌‌گذاری، ثبت‌‌نام در سازمان مالیات برای تمام کسانی که فعالیت خود را در وزارت تجارت و صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری ثبت می‌‌کنند، الزامی است. در راستای ارتقای کارایی سیستم مالیاتی، خدمات مالیاتی دیجیتال در حال توسعه است و یکی از این خدمات استخراج کارت مالیاتی از طریق درگاه الکترونیکی مالیات است.

همچنین، دبیرخانه عمومی شورای مناقصات در ماه ژانویه گذشته مناقصه‌‌ای برای توسعه کامل سیستم الکترونیکی مالیات عمان اعلام کرد که مطابق با جدیدترین راه‌‌حل‌های فناوری است. همچنین در دوره اخیر تلاش‌‌های زیادی برای افزایش آگاهی مالیاتی، ارتقای کارآیی جمع ‌آوری مالیات و تقویت پایبندی به مالیات انجام شده است.

در پایان می‌توان گفت، عمان در سال ۲۰۲۵ با اتخاذ سیاست‌‌هایی در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، گام‌های بلندی در کاهش اتکای خود به درآمدهای نفتی در پیش دارد. با تمرکز بر توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، صنایع معدنی و فناوری، این کشور به‌تدریج وابستگی خود را به نفت کاهش می‌دهد و به سوی یک اقتصاد پایدارتر حرکت می‌کند.

همچنین، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی از جمله عواملی است که عمان را در مسیر رسیدن به خودکفایی مالی و توسعه پایدار قرار داده است. این تحولات نه‌تنها موجب تقویت اقتصاد کشور شده، بلکه زمینه‌‌ساز آینده‌ای روشن و متنوع برای عمان در سال‌‌های آتی خواهد بود.

*  کارشناس مسائل اقتصادی