چرایی افزایش نمایندگان بهارستان

بر اساس ماده واحده قانون سامان‌دهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه، دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد. با توجه به ابلاغ قانون مذکور در ۲۵ اسفند ماه از سوی رئیس مجلس ،دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص شده حداکثر ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه کند.

مرتضی محمودی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نظر مجلس در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان اشاره کرد و گفت: دولت مخالف افزایش ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس بود و در روز رای‌گیری نیز نماینده دولت به عنوان مخالف در مجلس سخنرانی کرد. اما در مجموع با رای نمایندگان این طرح مصوب شد و شورای نگهبان نیز این طرح را تایید کرده و تبدیل به قانون شده است. بنابراین لازم‌الاجرا است.

او ادامه داد: قطعا با ابلاغ رئیس مجلس به دولت باید مراحل اجرایی آن آغاز شود، البته فرآیند اجرای این قانون منوط به تعیین سازوکارها توسط دولت است. دولت باید هزینه‌های افزایش تعداد نمایندگان را تامین کند و از سوی دیگر مشخص کند که کدام استان‌ها از بابت کمبود نماینده رنج می‌برند. بنابراین ما منتظر اقدام دولت هستیم و در این خصوص نظارت دقیقی داریم. بر این اساس دولت برای انتخابات مجلس سیزدهم باید این سازوکار را مهیا کند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در خصوص اینکه آیا دولت باید لایحه‌ای برای سازوکار انتخاب ۴۰ نماینده به مجلس تقدیم کند، گفت: خیر، دولت باید سازوکارهایی را با همکاری مجلس مشخص کند. البته کارهایی در گذشته صورت گرفته و مجلس نیز پیشنهاد‌هایی دارد، چرا که بر اساس چالش‌هایی که در خصوص کمبود نماینده در برخی استان‌ها داشتیم اقداماتی را انجام دادیم. دولت هم برای اجرای درست افزایش تعداد نمایندگان پیش‌زمینه‌ای می‌خواهد و قطعا باید کار کارشناسی دقیق با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها انجام شود. چراکه مشخص نیست دفعه بعد چه زمانی افزایش تعداد نمایندگان رخ می‌دهد. بنابراین باید کار درستی انجام شود که بعدا خلأ را در حوزه نمایندگی احساس نکنیم.

محمودی خاطرنشان کرد: اغلب استان‌ها نسبت به نوع تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه گلایه‌مندی‌هایی دارند و هرکسی مطالبه می‌کند که این قانون جدید مشکل آن استان را رفع کند. باید افزایش تعداد نمایندگان به نحوی کلید بخورد که مردم بیشترین نفع را ببرند. برخی مردم برای دسترسی به نمایندگانشان بسیار سختی می‌کشند و در برخی نقاط یک نماینده برای سرکشی به حوزه انتخابیه‌اش باید از یک منطقه به منطقه دیگر ۲۰۰ کیلومتر را طی کند. بنابراین افزایش سهمیه نمایندگی می‌تواند بار اصلی را از دوش نمایندگانی که حوزه انتخابیه وسیعی دارند بردارد.

او یادآور شد: مجلس در خصوص نحوه تقسیم‌بندی افزایش ۴۰ نماینده به دولت نظر مشورتی می‌دهد و دولت باید سازوکارش را به مجلس اعلام کند، چرا که افزایش ظرفیت نمایندگی به مجلس نیز برمی‌گردد و قوه مقننه باید طرف مشورت قرار بگیرد.

این نماینده مجلس با توجه به بار مالی افزایش ۴۰نماینده به دولت  تصریح کرد: از سال ۷۸ هر بار به دلیل بار مالی که بر دوش دولت تحمیل می‌شود افزایش تعداد نمایندگان اتفاق نیفتاده است. باید یک جا این کار انجام می‌شد. اگر تعداد نمایندگان باز هم افزایش نمی‌یافت مردم ضرر می‌کردند. تقسیم‌بندی تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه باید به نحوی باشد که مردم به راحتی بتوانند به نماینده‌شان دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر برخی شهرها محدود و کوچک هستند و در حوزه انتخابیه محدود ۲ نماینده دارند. به نظر می‌رسد تقسیم نمایندگان از ابتدا به درستی شکل نگرفته و پیش از این شاهد بی‌عدالتی در تقسیمات حوزه‌های انتخابیه بودیم، اما با افزایش ۴۰نماینده باید اصلاحات درستی انجام شود که مردم نفع ببرند و کارهایشان دچار مشکل نباشند.

محمد بیات، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور متولی امر افزایش تعداد نمایندگان است. کلیات افزایش تعداد نمایندگان به تصویب رسیده و از سوی شورای نگهبان نیز تایید شده، اما در خصوص جزئیات آن بحثی مطرح نشده است.

 او ادامه داد: باید در مورد جزئیات نیز تصمیم‌گیری شود که ۴۰ نماینده به چه تناسبی میان جامعه آماری کل کشور توزیع شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بعد از ارائه لایحه دولت در خصوص نحوه افزایش تعداد نمایندگان، این موضوع در کارگروه مربوطه بررسی خواهد شد. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: افزایش تعداد نمایندگان به ۴۰ نفر در انتخابات آتی مجلس لحاظ خواهد شد.