راهبرد - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
توضیح اژه‌ای درمورد دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی: رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه گفت: تاکید ما آن است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، به ویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است، چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقا مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مراعات شود. محسنی‌اژه‌ای افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد. وی افزود: ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشت‌هایی مواجه بوده است؛ اخیرا به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه‌قضائیه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم./میزان
تدوین قانون ویژه معادن زغال‌سنگ در مجلس: رئیس مجلس در نشست با جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در بهارستان با بیان اینکه کشور مرهون زحمات و خدمات کارگران است، گفت: بی‌شک حیات ملت و کشور نیز به تلاش کارگران بستگی دارد و کشور از این منظر متعلق به کار و کارگر است. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه قریب به اتفاقات حوادث سخت کشور در حوزه معادن مربوط به معادن زغال‌سنگ است درحالی‌که در این حوزه قوانینی وجود دارد، اظهار کرد: اکنون ما در حال تدوین قانونی ویژه معادن زغال‌سنگ هستیم تا مشکلات این حوزه برطرف شود و امیدوارم بتوانیم در سال جاری آن را در صحن علنی به تصویب برسانیم./ایسنا
