به گزارش اداره‌کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی، درباره مسدودسازی تلگرام گفت: اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است. ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه‌قضائیه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است. درخصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود، مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمان شده است. رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه‌قضائیه نیز در این مورد و موارد دیگر نه‌تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده؛ بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است. او افزود: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است؛ زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی فضای مجازی و... نافی وظایف قوه‌قضائیه نیست. رئیس قوه‌قضائیه افزود: اگر شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعا تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما درخصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام‌رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.

اخبار مرتبط