این طرحی است که به گفته طراح آن یعنی سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، بر دو محور عمده استوار است؛ نخست تشدید مجازات اسیدپاشی که شامل قصاص نفس یا عضو، حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا ۴ به میزان دیه اعضای بدن و تشدید مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی می‌شود و دوم، حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این جرم که شامل تامین هزینه‌های درمان و خسارات روانی و اجتماعی است. رای بیش از ۸۰ درصدی نمایندگان به فوریت این طرح نشان داد که مجلس بر این موضوع حساس بوده و به گفته برخی نمایندگان، احتمالا کلیات و جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز تصویب شود. با این همه، دیروز تعدادی از قربانیان اسیدپاشی به دعوت این نماینده مجلس در جلسه علنی پارلمان حضوریافتند تا شاهد بررسی و تصویب جزئیات و کلیات این طرح باشند که به‌دلیل تغییر دستور کار صحن، بررسی آن به جلسه امروز موکول شد. مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان تاکید کرد که «ما به دنبال اعدام نیستیم؛ بلکه در حمایت از این طرح در مجلس حاضر شدیم تا دیگر شاهد این جرم نباشیم. نه قصاص می‌خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می‌خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد از حبس ابد هم بیشتر می‌ترسند.»

پیشنهاد محدودیت خرید و فروش اسید

به گزارش «ایسنا» سیده‌فاطمه حسینی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع قربانیان اسیدپاشی حاضر شد و در پاسخ به مطالبه قربانیان اسیدپاشی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش اسید گفت: کمیته‌ای در کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تشکیل شد که پیشنهادی برای محدود کردن خرید و فروش اسید در آن به تصویب رسیده تا اسید در دسترس همگان قرار نگیرد و خرید و فروش آن بدون ارائه اوراق هویت امکان‌پذیر نباشد. متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون رای نیاورد، اما مجددا آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.

هر گونه تخفیف برای مجرم، ممنوع

طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، در تشریح جزئیات این طرح افزود: در برخی موارد اسید پاشی‌های صورت گرفته، مجرم با قید وثیقه آزاد شده و ادامه روند رسیدگی با حداکثر تخفیف به مجرم صورت می‌گیرد، ولی ما در این طرح، پیشنهاد کردیم که هیچ گونه تخفیف برای مجرمان قابل‌اعمال نباشد و پرونده‌ها بدون نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی شود. حسینی افزود: دلیل این مساله این است که گاهی رسیدگی به برخی پرونده‌ها چهار یا پنج سال به طول می‌انجامد. همچنین اگر مجرم شناسایی نشود خلأیی در مورد دیه ایجاد خواهد شد.حسینی ادامه داد: ما در این طرح برای برطرف کردن این خلأ پیشنهاد کردیم که در صورت فرار مرتکب اسیدپاشی یا عدم تمکن مالی او یا قابل‌شناسایی نبودن مرتکب اسیدپاشی، دیه از محل بیت المال پرداخت شود.نماینده مردم تهران در مجلس درباره نحوه تامین هزینه درمان قربانیان اسیدپاشی نیز گفت: تا پیش از این صرفا دیه به قربانیان اسیدپاشی تعلق می‌گرفت در حالی که هزینه درمان این افراد به مراتب بالاتر است لذا پیشنهاد ما این است که هزینه درمان بر عهده مرتکب باشد و در مواردی که او شناسایی نشده، از محل صندوق تامین خسارات بدنی تامین شود.

اخبار مرتبط