در این بین دولت برای ساماندهی بازار وارداتی‌ها بازهم وارد میدان شده و این‌بار با توقف پیش‌فروش خودرو به‌نوعی خواهان جلوگیری از بروز تخلفاتی در این زمینه شده است. هرچند به اعتقاد کارشناسان توقف‌های پی‌در‌پی ثبت‌سفارش خودرو، ایجاد محدودیت در واردات و در نهایت بها دادن به عده‌ای خاص از وارد‌کنندگان، خود زمینه‌ساز بروز تخلف و رانت در این حوزه شده است، با این حال دولت برای جلوگیری از تخلف بیشتر بازهم وارد میدان شده است. اما این‌بار با توقف پیش‌فروش خودرو به‌نوعی به وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تفهیم کرده که زمان مشخصی برای لغو واردات وجود ندارد. در این زمینه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که «با ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به این وزارتخانه در ایجاد ممنوعیت از واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا در حال‌حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست، تا پایان سال ۹۷ است؛ اگر تمدید نشود، دولت مجددا به روند طبیعی تجارت خودرو در کشور برمی‌گردد ولی اگر مشکلات زودتر از این مرتفع شود، زودتر رفع محدودیت می‌شود.» به این ترتیب اگر چه وزیر صنعت پایان سال ۹۷ را برای لغو توقف واردات در نظر گرفته اما در عین حال تاکید کرده که ممکن است این اتفاق با رفع موانع زودتر محقق شود. به این ترتیب با کنار هم قراردادن اظهارات شریعتمداری و یکی از مسوولان صنعتی که بر ممنوعیت پیش‌فروش خودرو تاکید کرده درمی‌یابیم که در شش ماهه دوم سال واردات خودرو نخواهیم داشت.

احتمال تحویل خودروی خارجی چقدر است؟

اما روز گذشته احمد فاردار، مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده که از ۳۰ خردادماه امسال براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت. وی اضافه کرده که در این شرایط، پیش‌فروش برای «نمایندگی‌های مجاز» نیز فاقد وجاهت است و از تاریخ یاد شده به بعد، هر‌گونه پیش‌فروش خودروی خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است.» وی در ادامه با تاکید براینکه  از ۱۲ دی‌ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری، شرط ثبت‌سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی شده است، بیان داشت: بر این اساس شرکت‌های «غیرنمایندگی» که نمی‌توانستند ثبت‌سفارش کنند، حق پیش‌فروش خودرو نیز نداشتند؛ این موضوع در اطلاعیه‌های مختلف به مردم اطلاع‌رسانی شده است.وی یادآوری کرد: شرکت‌های واردکننده غیررسمی، به‌عنوان واحدهای صنفی نمی‌توانند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات بگیرند؛ بنابراین مسوولیت مستقیم آنها با اتحادیه و اتاق اصناف است.

«تحویل فوری»؛ تنها راه فروش خودروی خارجی

مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: تنها راهی که برای فعالیت این شرکت‌ها باقی می‌ماند، «تحویل فوری» خودروهاست که برای آن منعی وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدت‌دار که هیچ ضمانتی به اجرای آنها نیست، شیوه خطرناکی است و مشتریان را از این شیوه باز می‌داریم. وی تاکید کرد: در شیوه تحویل فوری خودرو نیز مشتریان باید هوشیار باشند و ترجیح این است که خودرو به رویت مشتری برسد و حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند و پس از آن مراحل اداری پلاک شدن خودروها انجام شود.فاردار ادامه داد: گزینه تحویل فوری فقط برای نمایندگی‌های مجاز واردکننده پیش‌بینی شده است و مشتریان می‌توانند به آنها اعتماد کنند اما برای شرکتی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی است، حتی تعهد یک‌ماهه نیز جای ریسک دارد.

اخبار مرتبط