عباس تابش با بیان اینکه براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت‌گذاری در کشور تنها مرجع رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است. تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضای قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضای رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و حکومتی لازم‌الاجرا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به‌طور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت‌گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از جلسات با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد.

به گفته وی، در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت‌گذاری با خودرو ساز است.تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود. فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم داده نمی‌شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودروساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت کنند.

 تابش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با در نظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، هزینه سربار، انرژی و... قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه‌سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. وی تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید‌کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف‌کنندگان نیز مدنظر است و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.

 

 

اخبار مرتبط