بنابراین، رفتار چین که با رفتار داخلی‌اش اندازه‌گیری و سنجیده می‌شود به‌شدت در مخالفت با هنجارهای لیبرال نظم پساجنگ قرار گرفته است. در حوزه‌ منع اشاعه، مسیر یکپارچگی چین با هنجارهای بین‌المللی به‌طور چشمگیری مثبت‌تر از حوزه حقوق‌بشری بوده است. پکن بهبودی تدریجی در حمایت از قواعد و هنجارهای رژیم منع اشاعه جهانی نشان داده است.

از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو، چین مجموعه‌ای از ادعاهای سرزمینی منطقه‌ای را دامن زده اما اینها به‌طور اخص موجب واکنش چشمگیر منطقه‌ای شده و دوره‌ای از آرامش [cooling-off periods] را در پی آورده که در آن چین ابتکار دیپلماتیک حصارکشی [fence-mending diplomatic initiatives] را انجام داده است. برخی از این تلاش‌ها به مشارکت فعال در فرآیندهای حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای انجامیده مانند دیدارهای سطح بالای گروه آ‌سه‌آن در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که در آن چین از مذاکرات برای یک سلوک رفتاری[code of conduct] با فعالیت‌های منطقه‌ای حمایت کرده و امید به راه‌حل‌های مذاکراتی را ابراز کرد. یک تحلیل از دیپلماسی اقتصادی‌اش در منطقه نشان می‌دهد که این کشور واقعا به سوی تنبیه دیگر مدعیان در دریای چین جنوبی- آن‌گونه که معمولا فرض می‌شد- حرکت نکرده است. اساسا، در نگاه چین، این کشور درحال پاسخگویی به اقدامات و ادعاهای متجاوزانه از سوی دیگر دولت‌ها است. برخی تحلیلگران سیاست این کشور را «تهور واکنشی» [reactive assertiveness] نامیده و می‌گویند که انگیزه اساسی پکن همانا پاسخگویی شدید به اقدامات دیگران است درحالی‌که دیگران این عبارت را برای طرح این مساله به‌کار می‌گیرند که چین به‌دنبال بهانه‌جویی‌هایی برای انجام و اجرای اقدامات برنامه‌ریزی شده خود است.

اگر رفتار چین در قبال هنجارهای سرزمینی [territorial norms] نظم را تا امروز بسنجیم، در این صورت- به‌طور خاص، اگر این دوره را به دو یا سه دهه گذشته محدود کنیم- این سابقه هرچند شامل نمونه‌های مهمی از تخلفات صریح هنجاری به اندازه اعمال فشار بر مرزهای قانون بین‌الملل نمی‌شود اما به اقدامات ادراک شده از سوی دیگران پاسخ داده و زمینه‌ای برای اقدامات آینده فراهم می‌کند.  اگر بخواهیم احترام چین به هنجار عدم تجاوز را ارزیابی کنیم، باید درکی از معنای آن واژه داشته باشیم. «آمیتی اتزیونی» [Amitai Etzioni] تعریفی را پیشنهاد داده که به استفاده از زور محدود است و این به هنجار خاصی نزدیک می‌شود که از سوی منشور سازمان ملل مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. باید بیفزاییم که «هنجارِ تجاوز ممنوع» [norm-prohibited aggression] عموما بر تخلفات مربوط به یکپارچگی سرزمینی متمرکز است. در این صورت، هنجار عدم تجاوز به‌طور خاص اشاره دارد به تجاوز صریح بین‌دولتی. راه‌های مختلفی برای ارزیابی پایبندی چین به این تفسیر ظریف‌تر هنجار عدم تجاوز وجود دارد. یک راه، ارزیابی تاریخ چین است به منزله آغازگر مناقشات نظامی بین‌دولتی [militarized interstate disputes (MIDs)]. این داده‌ها پیچیده و در برابر تفاسیر مختلف باز هستند. پیامدهای این کار می‌تواند بازتاب واقعیات مختلف باشد: برای مثال، برخی دولت‌ها دسترسی جهانی‌تر و منافع به‌شدت جهانی‌تری نسبت به بقیه داشته و بنابراین، قابلیت ذاتی‌تری برای دخیل شدن در مناقشات دارند. دخیل شدن در مناقشات نظامی بین‌دولتی به معنای تجدیدنظرطلبی نظامی نیست: همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد، ایالات‌متحده به‌طور معمول در صدر فهرست دولت‌هایی قرار دارد که در بیشتر این مناقشات دخیل هستند. با این وجود، این داده‌ها می‌توانند برداشتی از رفتارهای امنیتی عمومی دولت ارائه دهند


04-02