پادتن دموکراسی علیه ویروس اقتدارگرایی

 به همین ترتیب، بخش عمده‌‌‌ای از ارتش توسط منصوبان ریاست‌جمهوری هدایت می‌شود و تحت فرمان رئیس‌‌‌جمهور است که به‌‌‌طورکلی اختیار قانونی برای استقرار ارتش در طیف وسیعی از موقعیت‌‌‌های داخلی را دارد. البته، عموم مردم، همراه با رهبران تجاری و سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ، این پتانسیل را دارند که هزینه‌های سنگین و شاید بازدارنده‌‌‌ای را بر هرگونه تلاش رهبر یک کشور دموکراتیک برای بسط گسترده قدرت اجرایی اعمال کنند. به عنوان‌‌‌مثال، در اسرائیل در سال ۲۰۲۳، ماه‌ها اعتراضات عمومی گسترده و فشار اتحادیه‌های کارگری، رهبران تجاری و اقتصاددانان برجسته، مقامات سابق و حتی نیروهای ذخیره نظامی، دولت اسرائیل را وادار کرد تا از بسیاری از بسته‌های گسترده تغییرات با هدف مهار استقلال قوه‌قضائیه عقب‌‌‌نشینی کند. در یک اقتصاد بازار، سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ نیز می‌توانند قدرت اجرایی را محدود کنند. در بریتانیا در سال۲۰۲۲، تلاش نخست‌‌‌وزیر «لیز تراس» برای پیشبرد اصلاحات پرخطر مالی، واکنش شدید بخش تجاری را به همراه داشت و مخالفت عمومی را افزایش داد و باعث شد که او به نخست‌‌‌وزیری با کوتاه‌‌‌ترین دوره در تاریخ بریتانیا تبدیل شود.

بااین‌‌‌حال، حتی اگر قطبی‌‌‌سازی فوق‌العاده رای‌‌‌دهندگان آمریکایی را (که ایجاد ائتلاف‌‌‌های گسترده را دشوارتر می‌‌‌کند) کنار بگذاریم، سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ و عموم مردم معمولا در مورد اینکه کدام اقدامات اجرایی تهدیدی کاملا جدی برای دموکراسی و حاکمیت قانون محسوب می‌شود که واکنشی قوی برانگیزد، اختلاف‌‌‌نظر دارند. به‌عنوان‌‌‌مثال، برخی از اعضای جامعه ممکن است بیشتر نگران بازداشت‌‌‌های خودسرانه یا عدم تامین بودجه برای سیستم آموزش عمومی باشند تا دستورات اجرایی که شرکت‌های حقوقی را هدف قرار می‌دهند یا ادعاهای رئیس‌‌‌جمهور در مورد اختیارات تعرفه‌‌‌ای اضطراری؛ اقداماتی که ممکن است برای کسب‌‌‌وکارها نگران‌‌‌کننده باشد، زیرا ثبات اقتصادی را مختل می‌‌‌کنند. اگرچه آمریکایی‌‌‌ها ممکن است به‌‌‌طور کلی موافق باشند که رئیس‌‌‌جمهور نباید اختیارات کنگره بر هزینه‌های فدرال را غصب کند، اما ممکن است برای عموم دشوار باشد که بدانند - حداقل بدون حکم صریح دادگاه - چه زمانی دولت زیاده‌‌‌روی کرده است. 

با گذشت زمان، دولتی که مصمم به سرکوب همه مخالفت‌ها است، می‌تواند از ترس بررسی دقیق دولتی، عدم تامین بودجه یا تغییرات نامطلوب در سیاست‌ها برای ساکت کردن رهبران تجاری و مدنی - حتی آنهایی که معمولا شجاع هستند - استفاده کند و گروه‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها را از به چالش کشیدن اقتدار و حضورش در دادگاه منصرف کند. اینجا جایی است که سه رکن کلیدی دموکراسی ایالات‌‌‌متحده می‌توانند از سیستم حمایت کنند. اول، با صدور تصمیمات منطقی و با استدلال دقیق که قوه مجریه را به دلیل نقض هنجارهای قانونی پاسخ‌گو می‌‌‌کند، دادگاه‌ها می‌توانند به خرید زمان برای عموم و بخش خصوصی کمک کنند و به آنها اطلاع دهند که چگونه با یک ریاست‌جمهوری در حال تغییر مقابله کنند. 

بااین‌‌‌حال، دو عنصر دیگر که مکمل دادگاه‌ها هستند – یعنی تعادل فدرال/ایالتی و بخش اطلاعات مستقل - به همان اندازه مهم هستند. به‌عنوان‌‌‌مثال، برخلاف کره‌جنوبی، ایالات‌‌‌متحده به‌عنوان اتحادیه‌‌‌ای از ایالت‌‌‌های فدرال طراحی‌‌‌شده که در آن مقامات ایالتی و محلی بیشتر ظرفیت کشور را برای حکمرانی و استفاده از زور در محیط‌‌‌های غیرنظامی کنترل می‌‌‌کنند. یک رسانه مستقل - همراه با اکوسیستم وسیعی از موسسات تحقیقاتی غیرانتفاعی، اندیشکده‌ها و سازمان‌های علمی - می‌تواند ایده‌ها و تحلیل‌‌‌هایی تولید کند که روایت‌‌‌های رسمی دولت را به چالش بکشد. آنها با تاباندن نوری بر اقدامات دولتی که قوانین مصوب را نادیده می‌گیرند یا روند قانونی یا تفکیک قوا را نقض می‌‌‌کنند و با تفسیر تصمیمات دادگاه که دولت را پاسخ‌گو می‌‌‌داند، می‌توانند به هدایت یک پاسخ موثر کمک کنند.

منابع قدرت

حفاظ‌‌‌های سیستم ایالات‌‌‌متحده کاملا قدرتمند نیستند. وقتی «الکساندر همیلتون» در «مقاله‌های فدرالیست» پیش‌‌‌بینی کرد که دادگاه‌های فدرال «کم‌‌‌خطرترین شاخه» خواهند بود؛ زیرا فاقد «شمشیر» و «کیسه پول» برای اجرای تصمیمات خود هستند، او بر محدودیت‌‌‌های واقعی خاصی در میزان قدرت قوه ‌قضائیه تاکید می‌‌‌کرد. اگرچه تصمیمات آنها می‌تواند دولت یا سایر احزاب را از مزایای اجرای احکام دادگاه محروم کند و نخبگان و عموم مردم را در مورد اقدامات اجرایی که حقوق اساسی را پایمال می‌‌‌کند یا قوانین اصلی دموکراسی ایالات‌‌‌متحده را نقض می‌‌‌کند، آگاه کند؛ اما قضات فاقد ارتش متعهد و فاقد قدرت وضع مستقیم مالیات هستند. تمایل برخی از دادگاه‌ها به نادیده گرفتن گاه‌‌‌به‌‌‌گاه سابقه یا اجتناب از تصمیماتی که آنها را به‌دلیل نگرانی از عدم رعایت احکامشان، در تضاد کامل با دولت قرار می‌دهد، این محدودیت‌‌‌ها را تشدید می‌‌‌کند. مقامات ایالتی و محلی و رسانه‌های مستقل با محدودیت‌‌‌های خود [در توانایی مقابله] آگاه هستند. 

فرمانداران و شهرداران برای بودجه خود به دلارهای فدرال وابسته هستند و گاهی اوقات حوزه‌های قضایی به‌‌‌شدت تقسیم‌‌‌شده را رهبری می‌‌‌کنند. در عوض، رسانه‌های سنتی فاقد نفوذی هستند که قبلا داشتند. در دهه۱۹۶۰، تصاویر تلویزیونی از پلیس که از ماشین‌‌‌های آب‌‌‌پاش و باتوم برای ضرب و شتم معترضان حقوق مدنی استفاده می‌‌‌کرد، کنگره و رئیس‌‌‌جمهور آمریکا را به تصویب قوانین حقوق مدنی ترغیب کرد؛ در دهه بعد، روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اصلی نقش زیادی در شکل‌‌‌دهی به درک عمومی از تخلفات دولت نیکسون در جریان واترگیت داشتند. در مقابل، امروزه، روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مستقل به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای جای خود را به پادکست‌‌‌های حزبی و رسانه‌های اجتماعی داده‌‌‌اند که برخی از آنها با صدای بلند ادعاهای قدرت ریاست‌جمهوری را تقویت و حملات به قضاتی را که علیه دولت حکم می‌دهند، تشدید می‌‌‌کنند.

* قاضی پیشین دیوان عالی کالیفرنیا