بیش از ۶۰ درصد بانک های البرز به آتش کشیده شدند

ایرنا به نقل از رئیس اتاق بازرگانی البرز نوشت: برای مشارکت در طرح قضازدایی در قوه قضائیه آمادگی داریم به این شرط که هزینه‌های آن به بخش خصوصی تحمیل نشود.

«رحیم بنامولایی» روز چهارشنبه در مراسم دیدار با فعالان اقتصادی شورای عالی بسیج تجار که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: از اواخر سال ۹۶ یک گروه اقتصادی به عنوان براندازی در نظام رخنه کرد و اتفاقات رخ داده همچون  بی‌ارزش شدن پول ملی و رشد نرخ دلار، موید این امر است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ۹۷، ۱۵ میلیارد دلار بدون ثبت سفارش، با دلار دولتی گشایش شد و هنوز تکیلف پول‌ها مشخص نیست. نیمه اول سال ۹۷ نیز موسسات مالی به مشکل خوردند و دولت مجبور به چاپ پول برای پرداخت هزینه مردم شد.

بنامولایی با اشاره به اعتراضات اخیر به دلیل قیمت بنزین اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد بانک‌های البرز به آتش کشیده شد و هدف آن اخلال در شبکه مالی کشور بود. ناراضیان سپس فروشگاه‌های زنجیره‌ای را غارت کرده و زیرساخت مخابراتی را از بین بردند.

وی با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی خاطرنشان کرد: کشور از سال ۸۰ می‌خواهد دولت الکترونیکی را اجرا کند، اطلاعات به صورت جزیره‌ای نیز آماده شده اما این اطلاعات هنوز به هم متصل نیستند. نگوییم باید دنبال دانه درشت‌ها باید بگردیم، اگر این سیستم اجرا شود حاکمیت می‌تواند به صورت شفاف نظارت داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به نزدیک بودن انتخابات، درخواست کرد: اجازه ندهیم افراد با وعده‌های بی‌اساس برای خرید محبوبیت از مردم سوء استفاده کنند.

وی با انتقاد از زیاد بودن مراکز تصمیم‌گیری اظهار کرد: باید مراکز تصمیم‌سازی ایجاد کنیم. وقتی یک بخشنامه نمی‌تواند بیش از ۶ ماه در کشور پایدار باشد، یعنی درباره آن‌ها کار کارشناسی انجام نشده است. این موضوعات باعث افزایش بروکراسی اداری و نهایتا فساد مالی شده است.

بنامولایی با اشاره به طرح قضازدایی در قوه قضائیه گفت: اینکه هزینه‌های قوه قضائیه به بخش خصوصی تحمیل شود قابل قبول نیست. پذیرفته‌ایم که حل مسائل کارگری و حوادث کارگری در حین کار را پذیرفتیم در اتاق بازرگانی انجام‌شود، اما اینکه می‌گویند خودتان وکیل و قاضی استخدام کنید، امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی البرز اعلام کرد: برای مشارکت در طرح آمادگی داریم به این شرط که هزینه‌های آن به بخش خصوصی تحمیل نشود.

وی با طرح این سوال که سقف وام در نظام اسلامی چقدر است، گفت: سقف وام اگر تعریف شود دیگر با تخلفاتی که امروزه شاهد هستیم رو به رو نمی‌شویم.