کدخدایی: نیازی به افزایش روزهای رای گیری نیست
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اصلاح قانون انتخابات و رد صلاحیت ها صحبت کرده است. که بخشی از آن را در ادامه می خوانید.
بر اساس آخرین نظر مسئولان وزارت بهداشت یکی از خوشبینانه‌ترین حالت ممکن برای توزیع واکسن کرونا، تیر ۱۴۰۰ خواهد بود و تا آن زمان تنها راهکار توصیه شده برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا مسئله رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه فاصله اجتماعی و جلوگیری از تجمعات است. با در نظر گرفتن این گزاره و همچنین با علم به اینکه وزارت کشور ۲۸ خرداد را موعد برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اعلام کرده، شورای نگهبان برای رفع دغدغه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا چه تدابیری را در نظر گرفته است؟
نکته‌ای که اشاره کردید قابل بحث است و شاید با توجه به شرایطی که پیش رو داریم برخی تغییرات را هم داشته باشیم اما آنچه که تا امروز برای شورای نگهبان و وزارت کشور مسجل شده این است که ما تلاش کنیم در عین حال که انتخابات را برگزار می‌کنیم، سلامت مردم نیز رعایت شود. به عبارت دیگر در این دوره از انتخابات علاوه بر سلامت فرآیند برگزاری انتخابات، مسئله سلامت مردم نیز یکی از اهداف شورای نگهبان و دیگر مجریان انتخابات خواهد بود.
برآوردها گویای آن است که نیازی به افزایش روزهای رای گیری نیست
طبیعتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز دستورالعمل هایی را در این حوزه در نظر دارد که باید مورد نظر مجریان انتخابات نیز قرار گیرد. آنچه که تا الان روشن شده این است که حتی‌المقدور از برخورد مردم رای دهنده با سطوحی که مربوط به دستگاه های انتخابات است، خودداری شود. به همین خاطر ما هم در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه و هم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس بحث اثر انگشت‌ها با استامپ را حذف کردیم و حتی برای احراز هویت نیز سعی شد تا به همان ارائه کارت ملی و شناسنامه اکتفا شود تا رای دهندگان حداقل تماس با دستگاه‌ها را داشته باشند.
اما اینکه در جهات دیگر انتخابات چه تصمیماتی گرفته شود تا آنجا که مربوط به حوزه اجرای انتخابات باشد، شورای نگهبان و وزارت کشور نهایت همکاری را با یکدیگر خواهند داشت اما در ارتباط با برخی پیشنهادات از جمله افزایش روزهای برگزاری انتخابات مواردی است که نیازمند قانون است و اگر قرار باشد در این حوزه تصمیمی اتخاذ شود حتماً باید قانون اصلاح شود. البته براساس آخرین بررسی‌هایی که انجام شده به نظر نمی‌رسد که نیاز چندانی به افزایش روزهای رای‌گیری داشته باشیم.
البته گاهی اوقات پیشنهاداتی از جمله آرای پستی و مکاتبه‌ای که در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مطرح می‌شود که در ارتباط با این پیشنهاد نیز از آنجا که قانون چنین مکانیزمی را برای اخذ رای تعریف نکرده، این مورد نیز نیازمند اصلاح قانون است. اگر چه همانطور که عرض کردم به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییرات در فرم برگزاری انتخابات باشد.
وزارت کشور هیچ پیشنهادی برای افزایش روزهای رای‌گیری به شورای نگهبان نداده است
آقای عرف به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور اخیراً در مصاحبه‌ای که با تسنیم داشتند، پیشنهاد اضافه کردن روزهای برگزاری انتخابات را با توجه به شرایط کرونایی در کشور مطرح کردند. با این اوصاف با توجه به این که ستاد ملی کرونا اختیار وضع قوانین در شرایط ویژه کرونایی را دارد، افزایش روزهای برگزاری انتخابات را چه میزان امکان پذیر می‌دانید؟
ما هنوز پیشنهاد رسمی از سوی وزارت کشور و شخص آقای عرف دریافت نکردیم و بنده نیز این پیشنهاد را از طریق مصاحبه‌ای که با شما داشتند، دیدم. اتفاقاً بنده از آقای عرف سوال کردم که شما پیشنهاد خاصی در این حوزه دارید که ایشان نیز در جواب گفتند که خیر، صرفاً پاسخ سوال خبرنگار تسنیم را دادم!
برخی‌ها هم از سوی دیگر می‌گویند که پشت طرح پیشنهاد افزایش روزهای برگزاری انتخابات، توطئه هایی وجود دارد؟ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
ما نسبت به این مسئله حسن ظن داریم و این پیشنهادات را بیشتر حمل بر حسن نیت می‌دانیم و نباید هم این مسائل را با اینگونه گمانه‌زنی‌ها وارد مسیرهایی دیگری کرد. درهرحال با توجه به اینکه نزدیک به یک سال از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد و مردم و دستگاه‌های اجرایی نیز امورات خود را با شرایط جدید تنظیم کرده‌اند، می‌توان این انتظار را داشت که فرآیند انتخابات نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی فعال بتواند به شکل عادی و البته رعایت دستورالعمل های بهداشتی همانند سابق سیر قانونی خود را طی کند و نیازی به اصلاح قانون در این حوزه نداشته باشیم.
با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی مردم برای ایستادن در صف‌های اخذ رای وجود دارد، آیا این احتمال وجود ندارد که عدم تغییر در رویه فعلی برگزاری انتخابات، بر حضور مردم در انتخابات تاثیر منفی بگذارد؟
ان‌شاءالله که این طور نخواهد شد. چرا که انتخابات در فصلی برگزار می‌شود که امکان حضور مردم در فضاهای باز فراهم است و می‌توان برخلاف انتخابات‌های گذشته به طور مثال در مدارس و مساجدی که شعبه اخذ رأی هستند، فرآیند اخذ رأی را از فضای بسته به حیاط این مدارس یا مساجد منتقل کرد یا می‌توان برای جلوگیری از ازدحام در شعب مرکزی همچون حسینیه ارشاد یا مسجد لرزاده، شعبه‌های اخذ رای بیشتری در مجاورت آنها در نظر گرفت که شورای نگهبان و وزارت کشور در همین راستا در حال رایزنی و تبادل نظر هستند.
بنابراین تا آنجایی که قانون به ما اجازه بدهد سعی می‌کنیم که تسهیلات لازم را برای بالا بردن ایمنی انتخابات برای مردم مهیا کنیم. همچنین در حوزه افزایش صندوق‌های سیار نیز با توجه به اینکه منع قانونی برای این کار وجود ندارد می‌توان از نهایت ظرفیت برای سهولت فرآیند رای دهی استفاده کرد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد که از زمان انتشار متن آن انتقادات زیادی به برخی مواد آن از جمله مواد مرتبط با شرایط رجل سیاسی و مذهبی از سوی کارشناسان مطرح شده است. با توجه به اینکه اخیرا آقای ابوترابی از اعضای کمیسیون شوراها گفته است که آقای محمد دهقان عضو حقوقدان شورا در جریان جزئیات این طرح قرار دارد آیا این طرح با هماهنگی شورا تدوین و نگارش شده است؟
مسئله‌ای که بارها مورد تاکید بنده نیز قرار گرفته این است که رایزنی‌ها و مشورت‌های کارشناسی که اعضا و کارشناسان شورا با نمایندگان مجلس انجام می‌دهند، هیچ یک به منزله نظر شورای نگهبان نیست. حتی در بررسی طرح‌های دو فوریتی که 2 تن از اعضای شورا در صحن مجلس حاضر هستند و ممکن است آن دو عضو نظر و پیشنهاداتی در ارتباط با طرح مورد بررسی بدهند، به هیچ وجه نظر آنها به منزله نظر نهایی شورای نگهبان نیست.
منتها اگر نماینده‌ای با بنده تماس بگیرد و در ارتباط با یک طرح یا لایحه نظر کارشناسی بخواهد، بنده نیز آنچه که به ذهنم می‌رسد بیان می‌کنم اما این مسئله به هیچ عنوان به منزله نظر شورای نگهبان نیست. این مسئله در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات نیز صدق می‌کند. به همین جهت بنده هرگونه هماهنگی مجلس و شورای نگهبان برای تدوین و نگارش طرح مذکور را رد می‌کنم اما به هر حال از آنجا که این طرح به نوعی ارتباط مستقیمی با مسئولیت‌های شورای نگهبان دارد، طبعاً ما نیز حساسیت بیشتری نسبت به آن داریم.
اولاً اقدام مجلس برای اصلاح نواقص موجود در قانون فعلی انتخابات را به فال نیک می‌گیریم چرا که ما بارها اعلام کرده‌ایم که سیستم انتخاباتی فعلی در برخی حوزه ها با شرایط امروز کشور همخوانی نداشته و نیازمند اصلاح است. به هر حال فارغ از اینکه قانون اساسی شورای نگهبان را مکلف به بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از منظر رجل سیاسی و مذهبی کرده، آیا خود مجلس نباید نسبت به شایستگی‌های افراد برای نمایندگی مجلس مصادیقی را تعیین کند؟ آیا هر شخصی با یک مدرک تحصیلی و سابقه کاری حداقلی می‌تواند صلاحیت حضور در مجلس را داشته باشد؟ ما الان مشکلمان در این گونه مسائل است و هیچگاه به مسئله شایستگی‌ها پرداخته نشده و همین موضوع موجب می‌شود تا 16 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
در تمامی نظام‌های انتخاباتی ابزارهایی برای احراز شایستگی‌ها وجود دارد و عموماً احزاب سیاسی هستند که وظیفه بررسی شایستگی‌ها و صلاحیت افراد را بر عهده دارند که به هر ترتیب در کشور ما چنین سازوکاری وجود ندارد و متاسفانه هر شخصی با دارا بودن حداقل شرایط کاندیداتوری به خود اجازه ورود به انتخابات می‌دهد. این یک اشتباه است که در جامعه سیاسی ما نهادینه شده که البته اشتباه یک نفر هم نیست و خیلی از فعالان سیاسی ما در همه گروه ها و احزاب مقصر هستند.
آنها که یک زمانی بدون توجه به شایستگی‌ها، تشویق به ثبت‌نام حداکثری می‌کردند، در بروز چنین وضعیتی سهیم هستند. مجلس می‌تواند مکانیزم‌هایی را برای احراز شایستگی‌ها در نظر بگیرد. البته این به هیچ وجه به معنای موافقت ما برای افزایش مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست.
به هرحال در طرح مذکور افزایش اختیاراتی برای شورای نگهبان به ویژه در حوزه ارزیابی کارآمدی کاندیداها در نظر گرفته شده که در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات در نهایت منجر به این شود که این باور در مردم ایجاد شود که گویا قرار است رای آنها محدود شود و به نوعی نظارت استصوابی شورای نگهبان به نظارت تعیینی تغییر کند.
البته شما به حوزه ریاست جمهوری اشاره کردید که من هنوز به این حوزه وارد نشدم. در این حوزه نیز همین مسئله است. به هر حال قانون اساسی تصریح کرده است که تشخیص صلاحیت کاندیداها از منظر رجل سیاسی و مذهبی بر عهده شورای نگهبان است. اما عده‌ای در این رابطه معتقدند که در این حوزه تماماً اختیار با مردم است. آیا اگر واقعاً اینطور باشد اساساً وجود شورای نگهبان خاصیتی دارد؟ حالا شما فرض کنید که اصلاً قانون اساسی نیز هیچگونه مرجعی را برای بررسی صلاحیت نامزدها مشخص نکرده بود، آیا باز هم در چنین شرایطی نیاز به مرجعی برای ارزیابی صلاحیت کاندیداها نبود؟ آیا در کشورهای دیگر کاندیداها مستقیماً به مردم معرفی می شوند یا اینکه ابتدا از فیلترهای مشخصی عبور می‌کنند؟
در همین انتخابات اخیر آمریکا، آیا ترامپ و بایدن مستقیماً کاندیدای ریاست جمهوری شدند یا اینکه احزاب آنها را به مردم معرفی کردند؟ آیا این که در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها این احزاب هستند که کاندیداها را به مردم معرفی می‌کنند این دخالت در رای مردم یا مهندسی انتخابات است؟ بنابراین در تمامی کشورها به هر حال یک مرجعی برای ارزیابی کاندیداها وجود دارد و اینطور نیست که یک فرد بدون داشتن صلاحیت حداقلی بتواند در جایگاه کاندیداها خود را در معرض رای مردم قرار دهد.
ممکن است شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت ها مرتکب اشتباه شود
به طور مثال در انتخابات مجلس، نهادهای 4گانه تمامی اطلاعات ثبت شده از نامزدها را برای بررسی صلاحیت در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهند. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا اگر شورای نگهبان از وظیفه ذاتی خود منع شود، مردم بدون در اختیار داشتن اطلاعات از پرونده نامزدها، می‌توانند انتخاب درستی داشته باشند. بنابراین سخن دوستانی که از آزادی مطلق مردم برای تعیین کاندیداها سخن می‌گویند به نظر نوعی نقض غرض است.
در ارتباط با کاندیداهای ریاست جمهوری نیز همین رویه برقرار است و باید یک مرجعی صلاحیت کاندیداها را از منظر ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی مورد بررسی قرار دهد. البته اینکه این گزاره مطرح می‌شود که به طور مثال شورای نگهبان در ارتباط با فلان کاندیدا اشتباه کرده، بله ممکن است شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت‌ها دچار خطا و اشتباه شود ولی به هر حال آنچه که در تمامی انتخابات‌ها در سراسر دنیا مرسوم است این است که پیش از مرحله اخذ آرای مردمی، مراحلی نیز برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تعریف شده است.
بنده هم منتقد برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستم
البته اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.
احراز صلاحیت کاندیداها منوط به واقعیتهای پرونده آنها و رای نهایی اعضای شورای نگهبان است
در حوزه احراز صلاحیت‌ها برخی معتقدند شورای نگهبان برای برقراری تعادل سیاسی میان کاندیداها، اشخاصی را تایید صلاحیت می‌کند که در مقایسه با چهره‌های رد صلاحیت شده انتظار تایید صلاحیت آنها نمی‌رود. به طور مثال تایید صلاحیت آقای مهندس غرضی در سال ۹۲ و آقای هاشمی‌طبا در سال ۹۶ کمی دور از انتظار به نظر می‌رسید؟ آیا شورای نگهبان واقعاً چنین ملاحظات سیاسی را در تایید صلاحیت کاندیداها مدنظر قرار می‌دهد؟
ما در بحث انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دو معیار برای اعلام نتایج بررسی‌ها داریم. معیار اول اینکه شرایط کلی کاندیداهای ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و معیار دوم نیز رای و نظر اعضای شورای نگهبان است. همانطور که می‌دانید شورای نگهبان یک مجموعه واحد که تحت فرماندهی یک شخص باشد نیست. ۱۲ نفر عضو این شورا هستند که در بیان نظرات و آرا کاملاً مستقل عمل می‌کنند. بعد از اینکه پرونده افراد در صحن مطرح می‌شود، هر ۱۲ عضو در رابطه با این افراد رای می‌دهند و آرای آنها نیز مخفی است. و اینطور هم نیست که رای و نظر اعضا در مورد یک فرد همواره ثابت باشد. ممکن است نظر هریک از اعضا نسبت به یک کاندیدا به دلایل مختلف از جمله اطلاعات به روز شده، در یک دوره مثبت و در دوره بعد منفی باشد.
بنابراین مجموع آرای اعضای شورای نگهبان است که تعیین کننده تایید یا عدم تایید صلاحیت یک کاندیدا خواهد بود. اگر هر یک از کاندیداها حائز حداقل ۷ رای اعضا نباشد، طبیعتاً ناچار به اعلام عدم احراز صلاحیت او هستیم. بنابراین هیچگاه اینطور نبوده که خدایی نکرده ما تنها بر اساس نظر یک فرد، درباره یک کاندیدا اظهار نظر کنیم. واقعیت این است که سازوکار عمل شورا بر واقعیتهای پرونده کاندیداها و رأی نهایی اعضای شورا استوار است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
