در همین راستا است که ممکن است اقتصادخوانده‌ای اظهارنظر کند نظام قیمت‌ها به بهترین نحو ممکن خود قادر به تنظیم امور است و هر مداخله‌ای در کارکرد آن می‌تواند صرفا ناکارآمدی را تشدید و در اثبات حرف خود انبوهی از استدلال‌ها را ارائه کند (نظام قیمت‌ها را فرشته تلقی کند) و در مقابل ممکن است اقتصادخوانده‌ای اظهارنظر کند نظام قیمت‌ها ضدعدالت و ضد کارآیی است و او نیز در اثبات حق بودن سخن خود انبوهی از استدلال‌ها را مطرح کند (نظام قیمت‌ها را دیو تلقی کند). طبیعی است که وجود چنین پندارهایی به‌طور همزمان بیانگر خلط شدن تحلیل علمی با قضاوت‌های هنجاری است که مانع سودمندی و پیشرفت تحلیل علمی در رفع آلام بشری است و ممکن است پرهیز از آن قابل‌توصیه باشد. به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی فائق آمدن بر این موضوع برای سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار ضروری است.

آنچه مسیر تحول علم اقتصاد در بیش از دو قرن گذشته نمایان می‌کند، آن است که نظام قیمت‌ها نه آن‌طور که برخی می‌پندارند فرشته‌ای است که جز نیکی چیزی راجع به آن قابل‌تصور نباشد و نه آن‌طور که برخی می‌پندارند دیوی است که تنها پلیدی از آن قابل‌انتظار باشد. نظام قیمت‌ها بیانگر یک حقیقت در واقعیت اقتصادی است چه ما از آن خشنود باشیم و چه با آن سر ناسازگاری داشته باشیم. به‌عبارت دیگر، فارغ از اینکه ما چه قضاوت هنجاری راجع به نظام قیمت‌ها داشته باشیم، نظام قیمت‌ها وجود دارد و در زندگی روزمره ما نقش و کارکرد خود را به انجام می‌رساند. حتی اگر ما به جنگ نظام قیمت‌ها برویم و چنین بپنداریم که نظام دیگری در تخصیص منابع جایگزین آن کرده‌ایم، نظام قیمت‌ها همچنان در حال انجام کارکرد خود است گرچه این کارکرد مخدوش و زیانبار شده باشد. لذا، علم اقتصاد کنونی با درک این موضوع سعی کرده است به جای نفی نظام قیمت‌ها و کارکرد اساسی آن در تخصیص منابع، به بهره‌گیری از نظام قیمت‌ها و رفع معایب آن بپردازد.

نظام قیمت‌ها فرشته نیست چون علم اقتصاد به ما آموخته است جایی که کارآیی در تخصیص منابع وجود دارد می‌تواند منطبق بر نابرابری مطلق باشد. به‌عبارت دیگر، نظام قیمت‌ها الزاما نابرابری را حل نمی‌کند بلکه فقط می‌تواند اقتصاد را به سمت تخصیص کارآمد منابع سوق دهد. بر همین اساس، کشوری که دغدغه عدالت و برابری دارد (که غالبا چنین است) ناچار است نظام بازتوزیع درآمد، حمایتی و تامین اجتماعی طراحی کند و تحولات جوامع غربی همین تجربه را در اختیار ما می‌گذارد. نظام قیمت‌ها در مواردی به تخصیص نابهینه منابع می‌انجامد که نمونه آن وجود اثرات خارجی (Externality) است. به‌عنوان نمونه، نمی‌توان ادعا کرد که بدون قید و شرط نظام قیمت‌ها تضمین می‌کند آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی رخ نخواهد داد. بر همین اساس، کشوری که قصد دارد نظام قیمت‌ها چنین پیامدهایی به همراه نداشته باشد، ناچار به سیاست‌گذاری برای جلوگیری یا تخفیف چنین پیامدهایی است. نظام قیمت‌ها در چارچوب تکنولوژی موجود قادر به مهیا کردن بهینه کالای عمومی مانند نظم و امنیت که بدون وجود آنها اساسا فعالیت اقتصادی ناممکن است، نیست (گرچه به احتمال زیاد پیشرفت تکنولوژی این مشکل را در آینده برطرف می‌کند یا حداقل کاهش می‌دهد). بنابراین در همه کشورها تدارک کالاها و خدمات عمومی وظیفه اجتناب‌ناپذیر دولت است. نظام قیمت‌ها الزاما ثبات اقتصاد کلان فراهم نمی‌کند (گرچه برخی معتقد بوده‌اند که نظام قیمت‌ها چنین توانایی را دارد) و انواعی از اثرات خارجی و شکست ناهماهنگی در میان کارگزاران اقتصادی می‌تواند تلاطم‌هایی به شکل ادوار تجاری و رکود و رونق با زیان‌های اجتماعی به بار آورد.

موارد فوق از آن جهت بیان شد که به ما یادآوری کند نظام قیمت‌ها قادر به حل همه معضلات اقتصادی نیست (درست همان‌گونه که معالجات پزشکی حتی در یک زمینه درمان مشخص نیز غالبا ناتوان از حل تمام مشکلات و عوارض آن است). بنابراین نظام قیمت‌ها فرشته‌ای نیست که ما امور را به او بسپاریم و آسوده بخوابیم. با این حال، نظام قیمت‌ها دیو هم نیست که همواره به فکر نابودی یا فرار از آن باشیم. همان‌طور که اشاره شد، نظام قیمت‌ها واقعیت زندگی انسان است و با این حال نقص‌هایی دارد. به‌نظر می‌رسد تجربه جوامع بشری به‌ویژه در دو قرن اخیر به ما آموخته باشد که به جای نفی و حذف نظام قیمت‌ها (که ناممکن است) به‌دنبال کنار آمدن با آن باشیم و کنار آمدن از جمله به معنی سیاست‌گذاری برای همراستاسازی کارکرد نظام قیمت‌ها با منافع اجتماعی است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دارای دشواری‌هایی است بسیار این پرسش مطرح شده است که آیا اساسا ضرورت دارد کارکرد نظام قیمت‌ها تداوم یابد و آیا بهتر نیست که یک نظام کنترلی و جیره‌بندی سخت جایگزین آن شود؟ گرچه معدود کنترل‌هایی در شرایط بسیار سخت و البته برای مدت محدود ممکن است اجتناب‌ناپذیر شود (به‌دلیل ملاحظات اجتماعی وسیاسی)، اما کم‌توجهی به نظام قیمت‌ها حتی در شرایط کنونی می‌تواند هزینه بلندمدت سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند؛ بنابراین استراتژی ارجح آن است که کارکرد نظام قیمت‌ها تداوم یابد و از فرصت‌هایی که در بهبود تخصیص منابع ایجاد می‌کند، استفاده شود و در عین حال با سیاست‌گذاری که خود را در قالب همان عرضه و تقاضا نمایان می‌کند، به همراستاسازی آن با منافع اجتماعی بپردازیم و همچنین با تقویت نظام بازتوزیع، حمایتی و تامین اجتماعی از تشدید نابرابری بپرهیزیم. فراموش نکنیم که نظام کنترلی می‌تواند هم کارآیی را نابود کند و هم عدالت را و به‌نظر نمی‌رسد این موضوع برای ما در ایران ابهام چندانی داشته باشد.

اخبار مرتبط