ابلاغ مصوبات هشتاد و یکمین نشست شورایعالی اشتغال
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره‌‌‌‌‌‌وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند با هماهنگی نقش‌‌‌آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به‌کارگیری ظرفیت‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و محلی از مصوبات این نشست بود که دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به رعایت آن هستند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب وکار را تهیه و اجرا کند. در مصوبه دیگری تاکید شده است؛ وزارتخانههای متولی کسب و کار در بخش‌‌‌‌‌‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه‌وشهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... ) ضمن تاکید بر رسته‌‌‌‌‌‌های بهرهور و اشتغال‌زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌‌‌‌‌‌ها و مانع‌‌‌‌‌‌زدایی‌‌‌‌‌‌های لازم را پیگیری کنند. همچنین تاکید شده است این دستگاه‌ها، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند. بر اساس مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورایعالی اشتغال، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف هستند نسبت به توسعه آموزش‌‌‌‌‌‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌‌‌های لازم به مخاطبان خود اقدام کنند. نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) موظف شدند با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار)، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارائه کنند. بر اساس این گزارش، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورایعالی اشتغال و ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، با تنظیم ابلاغیه‌‌‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرحهای اشتغال‌زا و توسعه کسبوکار نسبت به پشتیبانی‌‌‌‌‌‌ها، مانع‌‌‌‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسبوکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و... اقدام کند. طبق مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورایعالی اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه کرده و به استانداران ابلاغ کند و مسوولیت اجرای برنامههای استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود. در مصوبه دیگر این نشست تصریح شده است به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین سازوکار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.
ارائه گزارش ۳ ماهه و ارتقای سامانه «سماک»
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، موانع پیش‌‌‌روی توسعه رسته‌‌‌‌‌‌های بهرهور و پراشتغال را به صورت ویژه شناسایی کرده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی ۳ ماه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام کند و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مکلف هستند برنامه اصلاح فضای کسب وکار اختصاصی ۲۲ رسته در سطح ملی، ۸ رسته در هر استان و ۳ رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی کنند. همچنین تاکید شده است از ابتدای سال ۱۴۰۱، داده‌‌‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسبوکار (سماک) مبنای سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی اشتغال خواهد بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقا و به‌روزرسانی این سامانه، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط به منظور بارگذاری داده‌‌‌ها و همچنین بهره‌برداری از آن سامانه فراهم کند. از زمان ابلاغ این مصوبه، باید همه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌‌‌های موردنیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند. در این نشست نیز تاکید شد: تمامی مصوبات، دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌‌‌ها و طرحهای اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاما باید دارای پیوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در زیست‌بوم ملی اشتغال ابلاغ کند. در مصوبه دیگری اعلام شده است: بر اساس سند ملی مهارت‌‌‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مکلف هستند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام دهند؛ به گونه‌‌‌ای که یک‌‌‌‌‌‌سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰درصد از افراد، موفق به ایجاد کسبوکار یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامههای ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تشکیل ۷ کارگروه تخصصی ذیل شورای عالی اشتغال
در این نشست همچنین مصوب شد به منظور هماهنگی بین ذی‌نفعان زیست‌بوم ملی اشتغال، کارگروه‌‌‌های تخصصی، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل شود. تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروهها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی می‌‌‌رسد. این کارگروهها شامل کارگروه «آموزش‌‌‌‌‌‌های مهارتی» به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌‌‌‌‌‌ای کشور، کارگروه «توسعه بازار، بازاررسانی و فروش» به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه «فناوری و نوآوری» به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، کارگروه «توسعه زیرساخت» به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه «حقوقی و فضای کسب و کار» به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه «اطلاعرسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسبوکار» به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه «تامین سرمایه» به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، طبق این مصوبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک‌‌‌بار باید به ارکان نظام ارائه کند.
