حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی کاهش یافت
به گزارش وزارت اقتصادی، مهدی بنانی روز سه‌شنبه درباره اجرای سیاست پرداخت اعتباری با اشاره به اینکه طبق اصل۵۳ قانون‌اساسی منابع شرکت‌های دولتی باید به‌حساب خزانه واریز و برداشت نیز باید از همین حساب باشد، گفت: بر اساس ماده۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای شرکت‌های دولتی باید به‌حساب خزانه واریز شود و خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه‌مصوب از وجوه خود استفاده کنند. او در پاسخ به اینکه در صورت تقاضای مازاد بر سقف بودجه‌از سوی شرکت‌های دولت چه خواهدشد؟ گفت: در صورتی‌که درآمد یا هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیش از سقف مصوب بودجه باشد‌باید با پیشنهاد شرکت و تایید سازمان‌برنامه و بودجه‌این سقف تغییر کند؛ سپس در صورتی‌که افزایش سقف به تایید سازمان برسد، تاییدیه‌‌‌‌‌‌‌ای به خزانه برای برداشت بیشتر خواهد داد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار کرد: اگر شرکتی به هر دلیلی منابع اضافه به‌دست آورده و سازمان‌برنامه به هر دلیلی این افزایش بودجه‌را به آن نداده‌باشد، پول در حساب تمرکزی شرکت در خزانه می‌ماند و سال‌بعد مصرف می‌کند. بنانی تصریح کرد: خزانه یا بودجه‌عمومی دولت ذی‌نفع عدم‌استفاده شرکت‌های دولتی از منابعشان نیست؛ چراکه بودجه‌شرکت‌های دولتی است و منابع شرکت‌های دولتی در بودجه‌عمومی قابل‌خرج‌کردن نیست و در صورت خرج کردن، دولت بدهکار می‌شود و باید تسویه کند؛ بنابراین چنین انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای در خزانه و مجموعه مالی دولت وجود ندارد. او در تشریح پروژه پرداخت اعتباری اظهار کرد: در این پروژه اگر قبلا وجوه در حدود ۱۵هزار حساب پخش بود، اکنون در ۸ تا ۹ حساب مادر بر حسب سرفصل‌‌‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای تجمیع شده‌است. این روش هیچ محدودیتی در عملیات مالی دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و هیچ فرآیند اداری جدیدی اضافه نمی‌شود.
بنانی تاکید کرد: هیچ تغییری در بودجه‌شرکت‌ها و دستگاه‌ها با پرداخت اعتباری ایجاد نمی‌شود؛ صرفا به‌جای وجه نقد در حساب‌های پراکنده، مفهوم اعتبار اضافه شده‌است و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبار خود در حساب متمرکز برای پرداخت‌‌‌‌‌‌‌هایشان به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای که در قانون پیش‌بینی شده‌استفاده کنند که برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که حساب آنها به خزانه آمده، پرداخت‌ها صرفا به‌جای اعتبار انجام می‌شود و تنها زمانی وجه نقد از خزانه خارج می‌شود که بخواهند به یک حساب غیردولتی خارج از خزانه پول منتقل کند و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام شود.
او با اشاره به تاثیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت اعتباری بر جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های فرعی دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت یادآور شد: این کار ابزار مدیریت نقدینگی دولت است و در مرحله بعد بر اساس حکمی که در قانون بودجه‌سال۱۴۰۴ به تصویب رسید‌و به دولت ابلاغ خواهدشد، این پروژه را در سال‌آینده خواهیم‌داشت که دولت منابعی که از این محل در اختیارش قرار می‌گیرد را باید برای بازارگردانی و مولدسازی اوراق استفاده کند؛ در واقع دولت و خزانه‌داری کل کشور بر اساس نقدینگی تجمیع شده در خزانه باید سیاستگذاری لازم را برای روان‌‌‌‌‌‌‌سازی و تسریع و چابک‌سازی نظام تامین مالی دولت طراحی و اجرا کند.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد تاکید کرد: وقتی از وجوه رسوب شده در خزانه برای بازارسازی و بازارگردانی اوراق استفاده می‌شود؛ در واقع بر نرخ تامین مالی دولت تاثیر می‌گذارد و این نرخ بقیه نرخ‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هزینه پول را کاهش می‌دهد و یک اثر ضد‌تورمی دارد و از سوی دیگر موجب می‌شود دولت برای جبران کسری‌بودجه از روش‌های تورمی استفاده نکند. او ادامه‌داد: در عین‌حال اوراق خود یک ابزار غیر‌تورمی برای جبران کسری‌بودجه است چراکه از نقدینگی مازاد جامعه استفاده می‌کند.
