اخبار سیاست گذاری

سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر تعرفه، شبیه ماه عسل است؛ اما در بلندمدت اثر تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت. ترامپ به تازگی تعرفه‌های جدیدی را بر کشورهای مختلفی همچون کانادا و چین اعمال کرده است. به گفته کارشناسان، در این شرایط با تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، آمریکا نه‌تنها درگیر افزایش هزینه‌های تولید و تورم داخلی خواهد شد، بلکه با واکنش‌های تلافی‌جویانه سایر کشورها نیز مواجه می‌شود. تجربه جنگ تجاری با چین در دوره اول ترامپ نشان داد که این سیاست‌ها در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی تمام می‌شود. کاهش صادرات به‌دلیل اعمال تعرفه‌های متقابل، زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به بار آورده و بسیاری از صنایع، به‌ویژه کشاورزی و فناوری را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های سنگین، رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. این روند باعث می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند که برخلاف هدف ترامپ برای احیای صنعت داخلی خواهد بود. علاوه بر این، تعرفه‌ها با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهند و در نتیجه، به رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند. علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند تبعات سیاسی و ژئوپلیتیک نیز به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این تبعات، کاهش اعتماد شرکای تجاری به ایالات متحده است. بسیاری از کشورها، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا به‌دلیل سیاست‌های تجاری غیرقابل‌ پیش‌بینی ترامپ، به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا و ایجاد پیمان‌های تجاری جایگزین هستند. این روند می‌تواند در بلندمدت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را در سطح جهانی کاهش دهد. همچنین تشدید جنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر شود. سرمایه‌گذاران معمولا به سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل‌ پیش‌بینی نیاز دارند؛ اما سیاست‌های ترامپ با ایجاد فضای عدم اطمینان می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود.

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری سامان‌دهی بازار رمزارز عنوان کرد. این موضوع پس از مسدود شدن درگاه واریز ریالی صرافی‌های رمز ارز و انتقاداتی که به این موضوع وجود داشت به معنی پایان اختلافات در این زمینه و دست بالای بانک‌مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارز به شمار می‌آید.

با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی هر سال، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. روز گذشته نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌کرد: «در تلاشیم مزد کارگران در سال‌آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» نگاهی به تجربه کشورهایی که در مسیر مهار تورم گام بردارند، نشان می‌دهد که سیاستگذاران در طول انجام اصلاحات اقتصادی که معمولا یک یا نهایتا ۲سال ‌است، برای کمک به تسریع کاهش سرعت تورم، حداقل دستمزد را به میزانی کمتر از تورم افزایش می‌دهند. چشم‌انداز کاهش تورم و به‌دنبال آن کاهش حقیقی تورم موجب می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند، بااین‌حال تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌‌‌‌‌‌ای را در این زمینه به‌وجود آورده‌است.

بیش از ۹۰سال پیش، فرانکلین دلانو روزولت به بررسی چرایی «رکود بزرگ» پرداخت. این بررسی نقش یکی از عوامل ایستایی گسترده اقتصاد جهانی در دهه۳۰ میلادی را برجسته می‌کند: تعرفه‌های نجومی با برانگیختن اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها و سرکوب سرمایه‌گذاری، آمریکا را در مسیر ویرانی قرار داد. این «درسی دردناک» بود و دهه‌ها تلاش پایدار جهانی به رهبری ایالات‌متحده لازم بود تا تعرفه‌ها کاهش یابد و رونق به تجارت جهانی بازگردد.

ایبنا: رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی بر لزوم اعتمادسازی برای جذب سرمایه غیرفعال و ورود آن به چرخه تولید تاکید کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی در دهمین همایش مالی اسلامی اظهار کرد: سرمایه‌های قابل‌توجهی در قالب ارز و طلا در دست مردم قرار دارد که به چرخه تولید وارد نمی‌شود. مجموع این سرمایه‌ها حداقل ۷۰‌میلیارد دلار است.

شبکه بانکی طی ۱۰ماه ابتدای سال۱۴۰۳ مبلغ ۵۶۳۱همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۴۰همت معادل ۲۸.۳درصد افزایش داشته است. ۱۳۳۸همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۴.۸درصد به مصرف‌ کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. ۲۴.۲درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده (۱۴۴۳همت) به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

ایرنا: مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار کرد: بعد از اجرای حساب واحد خزانه و سپس پروژه پرداخت اعتباری بودجه‌ به ذی‌نفع نهایی، مرحله جدیدی از انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در سال‌آغاز می‌شود که امکان استفاده از رسوب پول در حساب خزانه برای بازارگردانی اوراق را می‌دهد و آثار ضد‌تورمی خواهدداشت.

دنیای‌اقتصاد: در نشست مشترک رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، راهکارهای همکاری برای توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی موردبحث و بررسی قرارگرفت و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید شد.

ایلنا: سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای در چهاردهم بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه، بازگشت مالیات اضافی دریافت شده از کارگران را تایید کرده‌است. براساس آرای دیوان عدالت، مزایای انگیزشی و رفاهی از پرداخت مالیات معاف هستند اما تا قبل از این، سامانه سازمان امور مالیاتی کشور از این مزایا نیز مالیات دریافت می‌کرد؛ حالا بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق تصریح کرده‌است «در صورت وجود استمرار رابطه استخدامی شخص حقوق بگیر و کارفرما، بنا به درخواست کارفرما مراجعه حضوری شخص حقوق بگیر نیاز نبوده و استرداد مربوطه در سامانه مالیات بر حقوق به‌صورت خودکار و از محل مالیات متعلق به همان حقوق بگیر انجام خواهدشد.» به این ترتیب، علی‌القاعده باید مالیات اخذ شده از سال‌۹۸ بابت مزایای رفاهی و انگیزشی به‌حساب کارگران مسترد شود.