روابط بانکی کشور گروگان مساله FATF شده است
محمود واعظی، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به راهکارهای حل چالش‌های اقتصادی کشور، بیان کرد: استمرار موانع و مشکلات اقتصادی در دولت چهاردهم ریشه در گذشته دارد. دولت چهاردهم در پی حل معضلات است و خوشبختانه تابه‌حال درگیر حواشی نشده است.
بازنگری در سیاست‌های کلان سرآغاز بهبود اقتصادی است
واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: توجه ایجابی و اصلاحی در دو موضوع کلان می‌تواند سرآغاز بهبود اقتصادی باشد. موضوع اول بازنگری در سیاست‌های کلان و ساختارهای اقتصادی است که نیازمند اصلاح است. این مهم زمان‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد و در میان‌مدت به نتیجه می‌رسد.
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: یکی از فاکتورهای اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور، حمایت حداکثری از بخش خصوصی به‌شکلی جدی و بیش از گذشته است. بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش تولید جهت تامین نیازمندی‌های داخلی و صادرات است. جذب سرمایه و تولید موتور پیشران توسعه بوده و برای عبور از چالش‌های فعلی، توجه به این عناصر غیر‌قابل‌اجتناب است.
او تاکید کرد: بحث دیگری که در تسهیل و تعالی حوزه اقتصاد ایران نقش بسزایی دارد، نوع تعامل و چارچوب سیاست خارجی برای تعریف روابط با کشورهای جهان است که می‌تواند در مبحث روابط بانکی و تجاری، و در مبحث روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار موثر باشد. تحریم‌های ظالمانه و سد FATF دو موضوع خیلی مهم در نابسامانی اقتصاد امروز کشورند و نمی‌شود به‌سادگی از آنها عبور کرد. لذا معتقدم اولویت اول ما باید اهتمام مجدانه در حلوفصل این دو مانع بزرگ باشد.
مذاکره باید با نگاه به منافع ملی دنبال شود
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، تصریح کرد: در صورتی که گفت‌وگو بر سر رفع تحریم‌ها جهت تامین منافع ملی و با احترام متقابل باشد، روزنه‌هایی برای حلوفصل این موانع باز خواهد شد. البته مذاکره هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۹ دنبال شده و می‌تواند ادامه یابد. در ابتدای دولت سیزدهم امیدواری به وجود آمد که تحریم‌ها برداشته خواهد شد اما نشد. دولت چهاردهم به گفت‌وگوی رفع تحریم‌ها برای تامین منافع ملی معتقد است و تاکنون سه دور مذاکره با تروئیکای اروپایی انجام شده است.
ضروری است به گفت‌وگو به شکل هدفمند نگاه کرد تا در چارچوب مسائل هسته‌ای با ۴+۱ به نتیجه سازنده رسید. بعد از توافق و رفع تحریم‌ها، فضای روابط خارجی کشور هم تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از نتایج رفع تحریم این است که در عرصه صادرات کشور هم برای صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و هم محصولات غیرنفتی بازارهای جدیدی فراهم می‌شود.
تحریم‌ها نقمت هستند نه نعمت
واعظی خاطر نشان کرد: برخلاف اعتقاد عده‌ای که تحریم را نعمت می‌دانند بنده تحریم را نقمت می‌دانم. تحریم به مثابه پابندی است که جلوی حرکت کشور را گرفته و ایران را از رقابت‌های سازنده جهانی به عقب می‌راند. فلذا رفع تحریم برای نیل به رشد و توسعه کشور امری اساسی است. ما برای نیل به خودکفایی و پیشرفت صنعتی لزوما نباید تحریم باشیم، بلکه با داشتن نیروهای انسانی متخصص و دانشمند در بخش‌های مختلف در تعامل علمی در جهان بیشتر می‌توانیم به اهدافمان برسیم.
او در ادامه بیان کرد: در کنار رفع تحریم‌ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوعی مهمی است و این صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت می‌پذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانع FATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشورهای خارجی حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود. متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مساله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه می‌کند.
واعظی افزود: با دنبال کردن این سیاست هم بازارهای دنیا برای ایران باز خواهد شد و هم فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذار و تبادل تکنولوژیک فراهم می‌شود. آن زمانی که تکنولوژی‌های پیشرفته وارد کشور و سرمایه‌گذار وارد بازار شود، قطعا ضریب تولید هم فزاینده خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی در کشور نوعی تضمین برای ثبات در روابط بین کشورهاست و نباید از آن چشم پوشید.
او در پایان بیان کرد: میزان تبادل تجاری در ارتباط میان کشورها فاکتوری مهم در کاهش تنش‌های غیر‌اصولی و نوعی تضمین در ثبات روابط کشورهاست. در جهان امروز سیاست در خدمت اقتصاد است؛ توسعه و پیشرفت نیز حاصل اقتصاد باثبات و قوی است.
