نحوه تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟
احمد میدری در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد براساس صنف خواند و گفت: ماده ۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سوست که دستمزدها براساس صنوف تعیین شود، چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
او تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در‌حالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب‌وکار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم. میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید و اظهار کرد: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند.
واردات کالا در سال ۹۸با ۳۶میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود اینکه ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبه‌رو بودیم. این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب‌وکار و کسب نظر آنها باشد.او همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور را یک ضرورت توصیف کرده و گفت: معتقدم آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید از صفر تا صد از طراحی «مواد آموزشی»، «تربیت مربی»، «تجهیز تامین مالی» و «برگزاری آزمون» را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.
میدری یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد. اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب‌وکاری را پیدا کنیم و نیروی کار بامهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.
او با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین‌المللی تربیت کرد، اظهار کرد: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد. این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور قرار دارد. لازمه‌اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود. این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل‌انجام است.
