به جای نرخ رشد نقدینگی بر تعدیل نرخ بهره بین‌بانکی تمرکز شود
اخیرا بانک مرکزی آمارهای کل‌های پولی در دی‌ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن حجم نقدینگی کشور در دی‌ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در دی‌ماه امسال معادل ۲۸.۴درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی‌ماه گذشته که ۲۵.۴درصد بود به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین نیاز تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت.
سیاست‌های آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.
در این رابطه، کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نرخ رشد نقدینگی گفت: از منظر تخصصی آنچه در اقتصاد پولی اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین‌بانکی) است. رشد نقدینگی را معمولا در اقتصاد پولی جدید، یک متغیر درون‌زا می‌دانند و بانک‌های مرکزی در دنیا تمرکز خیلی زیادی روی نرخ رشد نقدینگی ندارند. او ادامه داد: نگاه سیاستگذار پولی ما امروز هم در تئوری و هم در عمل در دنیا کنار گذاشته شده، اما از آنجا که سیاستگذاری پولی کشور روی نرخ بهره حساسیت دارد و به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، نمی‌تواند مانند بانک‌های مرکزی دنیا متغیر سیاستی خود را نرخ بهره (بین‌بانکی) تعیین کند، از روی ضرورت ناچار است رشد نقدینگی را هدف‌گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنترل بالای نقدینگی این است که بانک‌ها نمی‌توانند به‌راحتی تسهیلات اعطا کنند و در رابطه با ترازنامه بانک‌ها سختگیری می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند از یک میزان بیشتر، ترازنامه خود را افزایش دهند که در نهایت نیاز درونی اقتصاد کشور تامین نمی‌شود و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی گلایه‌مند می‌شوند که نمی‌توانند به آسانی از بانک‌ها تسهیلات و وام دریافت کنند. ندری اظهار کرد: با‌این‌حال به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، به جای رشد نقدینگی، می‌توانست نرخ بهره (بین‌بانکی) را هدف‌گذاری کند، بنگاه‌های اقتصادی دیگر در دریافت تسهیلات گلایه‌مند نبودند.
امروز تجربه دنیا نشان داده که اگر نرخ بهره بین‌بانکی متعادل باشد و از میزان کنترل شده در سطح پایین، بالاتر برود، از آنجا که این اقدام یک سیگنال ضدتورمی است، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. زمانی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می‌شود. او افزود: برای مثال، باید این سوال را مطرح کرد که اشخاص با چه هدفی اقدام به خرید طلا، خانه و ماشین می‌کنند؟ به این خاطر است که جمع‌بندی می‌شود قیمت این کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند درحالی‌که نرخ بهره پایین است و افراد اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر می‌کنند. امروز بسیاری اقدام به دریافت وام و پس از آن خرید طلا می‌کنند، چراکه نرخ بهره بانکی پایین است. از طرف دیگر نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر است و به این دلیل که نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نیست بسیاری اقدام به دریافت وام و استفاده از سرمایه آن تسهیلات برای خرید برخی از محصولات سرمایه‌ای می‌کنند.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: بنابراین، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، تمایل به هجوم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو و دیگر بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند. این مساله صرفا یک موضوع علمی و آکادمیک نیست بلکه در اکثر کشورهای جهان به صورت عملی امتحان خود را پس داده است. به عبارتی این موضوع تجربه عملی اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای دنیاست و بانک‌های مرکزی با این ابزارها توانسته‌اند تورم را مهار کنند. اما در کشور ما، امروز اگر بخواهیم تناسب نرخ بهره بین‌بانکی با نرخ تورم را حساب کنیم، نرخ بهره بین‌بانکی بیش از ۱۰ درصد از میانگین نرخ تورم کشور کمتر و عقب‌تر است.
ندری در پایان گفت: تفاسیر مطرح‌شده درباره نرخ رشد نقدینگی که برخی معتقدند افزایش آن موجب افزایش تورم می‌شود و برخی دیگر معتقدند افزایش آن به گردش جریان نقدینگی کشور کمک می‌کند، نه می‌توان گزاره مثبت استنباط کرد و نه گزاره منفی، چراکه افزایش سه الی چهار درصدی نرخ رشد نقدینگی چندان اثرگذار نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده بود، می‌توانستیم برداشت کنیم که اثرات منفی و تورمی به همراه خواهد داشت. اما در محدوده سه الی چهار درصد، بیشتر مربوط به مولفه‌های درون‌زاست و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی نیاز ندارد برای چند درصد، سیاست انقباطی اتخاذ کند. در نهایت اینکه اثر منفی بر اقتصاد ندارد چراکه دامنه تغییر آن زیاد نبوده است.
