«دنیای اقتصاد» نیاز به «اصلاحات اقتصادی» همزمان با پیشبرد فرآیند «رفع تحریم‌ها» را بررسی می‌کند؛
مکمل سیاستی مذاکرات
دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا به‌تازگی در مسقط برگزار شد، در این میان پرسش اصلی این است که این دور از مذاکرات چه مزیتی می‌تواند نسبت به دوره پیشین داشته باشد. پاسخ این سوال در یک عبارت نهفته است: متمم سیاستی. در دوره پیشین، تمرکز اصلی بر رفع تحریم‌ها و گشایش‌های خارجی بود، اما تجربه نشان داد که بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ سیاست‌های داخلی و خارجی، حتی رفع تحریم‌ها نیز نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود ملموس معیشت مردم باشد. رفع تحریم اگرچه شرط لازم گام برداشتن در مسیر توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌های کشور است اما شرط کافی نیست. مزیت بالقوه مذاکرات فعلی می‌تواند این باشد که همزمان با پیشبرد گفت‌وگوها، باید یک متمم سیاستی تدوین و اجرایی شود؛ برنامه‌ای که ساختارهای اقتصادی کشور را برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های احتمالی آماده کند و مانع تکرار اشتباهات گذشته شود.
مواد متمم سیاستی
نخستین بخش از این متمم باید مربوط به کنترل تورم باشد. در شرایط فعلی، اتکای صرف به کاهش انتظارات تورمی نه‌تنها کافی نیست، بلکه در بلندمدت ممکن است منجر به سرخوردگی جامعه و بی‌اعتمادی به سیاستگذاران شود. باید برای کنترل واقعی تورم، سیاست‌های انقباضی هوشمند، کنترل رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، اگر درآمدهای ارزی ناشی از رفع تحریم‌ها افزایش یابد اما بدون برنامه به اقتصاد تزریق شود، تنها نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود، نه رفاه عمومی.
گام دوم اصلاح نظام بانکی است. فرض کنیم تحریم‌ها رفع شده و حتی لوایح مربوط به FATF هم تصویب شود؛ در این شرایط، آیا نظام بانکی کشور توان اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی را دارد؟ نظام بانکی ایران با چالش‌های متعددی همچون عدم شفافیت صورت‌های مالی، مطالبات معوق، ضعف کفایت سرمایه و ضعف حاکمیت شرکتی مواجه است. بدون اصلاحات بنیادین در نظام بانکی، امکان استفاده موثر از منابع خارجی و تسهیل روابط مالی بین‌المللی فراهم نخواهد شد و اقتصاد کشور بار دیگر دچار گسست خواهد شد.
در کنار اصلاح بانکی، اصلاح بودجه نیز باید در اولویت قرار گیرد. سال‌هاست که بودجه عمومی کشور بر پایه درآمدهای ناپایدار، وابستگی به نفت، و کسری ساختاری بنا شده است. اما چرا به‌رغم تاکیدهای مکرر، برنامه اصلاح بودجه به سرانجام نمی‌رسد؟ پاسخ را باید در تعارض منافع، ضعف اراده سیاسی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها جست‌وجو کرد. اصلاح بودجه نیازمند حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. در صورتی که درآمدهای حاصل از رفع تحریم‌ها مستقیما به بودجه جاری تزریق شود، عملا تغییری در مسیر انضباط مالی حاصل نخواهد شد.
موضوع دیگر، اصلاحات انرژی است. ساختار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در ایران به گونه‌ای است که نه‌تنها منجر به اتلاف منابع شده، بلکه شکاف عمیقی میان مصرف داخلی و قیمت‌های جهانی ایجاد کرده است. این شکاف، انگیزه قاچاق، اتلاف انرژی و افزایش مصرف را به همراه دارد. در دوران پسابرجام، به‌رغم گشایش ارزی، اصلاحات انرژی مسکوت ماند و فرصتی طلایی از دست رفت. در دور جدید مذاکرات، اگر این اصلاحات انجام نشود، بار دیگر همان الگوی فرسایشی و ناکارآمد تکرار خواهد شد.
همچنین سیاست‌های ارزی باید با نگاهی جامع و همزمان با تقویت استقلال بانک مرکزی تدوین شود. تعیین نرخ ارز باید تابع متغیرهای واقعی اقتصاد باشد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق توسعه ملی، و سایر نهادهای مالی باید در جهت ثبات اقتصادی و مدیریت بحران به کار گرفته شوند. محیط زیست نیز یکی از مسائل مغفول مانده است که اگرچه کمتر در گفت‌وگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تهدیدی جدی برای آینده توسعه کشور است. بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و نابودی تنوع زیستی، همه زنگ‌خطرهایی هستند که نیازمند پاسخ سریع و سیاستگذاری علمی‌اند.
اهمیت اصلاحات اجتماعی همزمان با مذاکره
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به مذاکرات دوره پیشین وارد است، این بود که دولت وقت، بسیاری از اصلاحات ساختاری را به پس از توافق موکول کرد. این رویکرد موجب شد که فرصت‌های طلایی برای اصلاح بنیادهای اقتصاد کشور از دست برود و نتایج ملموس برجام برای مردم به حداقل برسد. در این دور از مذاکرات، اگر رویکرد اصلاح‌محور در کنار مذاکرات دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که توافق احتمالی، نه‌تنها به کاهش فشارهای خارجی بینجامد، بلکه زمینه‌ساز تحول درونی نیز باشد.
از دیگر ابعاد مهمی که نباید از آن غفلت کرد، اصلاحات اجتماعی است. رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند موجبات رضایت عمومی را فراهم کند، مگر آنکه همراه با افزایش شفافیت، به رسمیت شناختن مطالبات جامعه در رابطه با وضعیت زنان و نسل جدید و ارتقای کیفیت حکمرانی باشد. بدون این اصلاحات، شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و نارضایتی‌ها ادامه خواهد داشت. سرمایه اجتماعی که در بسیاری از برهه‌ها دچار فرسایش شده، تنها در سایه اصلاحات اجتماعی قابل‌ترمیم است.
به طور خلاصه اگر بخواهیم دور جدید مذاکرات در مقایسه با دوره برجام دارای مزیت راهبردی باشد، باید یک پیوست اصلاحی به آن اضافه کنیم. این پیوست، صرفا به معنای تنظیم چند سند بالادستی نیست، بلکه یک تعهد و برنامه‌ریزی منسجم برای بازسازی اقتصاد، اصلاح نهادها و پاسخ به مطالبات اجتماعی است. این بار نباید اجازه داد که فرصت مذاکرات، تنها به یک گشایش موقتی بدل شود. باید با هوشمندی، آینده را ساخت و از تکرار گذشته پرهیز کرد.
مزیت واقعی مذاکرات در این است که آغازی باشد برای اصلاح درونی، نه فقط گشایش بیرونی.
بسته سیاستی ثبات اقتصادی
